کتاب تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم (جلد دوم)

کتاب تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم (جلد دوم) نوشتهٔ حسین بشیریه است و نشر نی آن را منتشر کرده است. این کتاب دربردارندهٔ لیبرالیسم و محافظه‌کاری است.

درباره کتاب تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم (جلد دوم)

اندیشه‌های لیبرالی مبنای فلسفی و نظری نظام‌های دموکراتیک غرب است. به این مفهوم، دموکراسی تحقق عینی و تعدیل‌شده‌ٔ لیبرالیسم است. جوهر لیبرالیسم تفکیک حوزه‌های دولت و جامعه، و تحدید قدرت دولت در مقابل حقوق فرد در جامعه است. لیبرالیسم از آغاز کوششی فکری به‌منظور تعیین حوزه‌ٔ خصوصی (فردی، خانوادگی، اقتصادی) در برابر اقتدار دولتی بوده است و به‌عنوان ایدئولوژی سیاسی، از حوزه‌ٔ جامعه‌ٔ مدنی در برابر اقتدار دولت و بنابراین از دولت مشروطه و مقید به قانون و آزادی‌های فردی و حقوق مدنی، به‌ویژه مالکیت خصوصی، دفاع کرده است.

محافظه‌کاری واکنشی به لیبرالیسم و عقل‌گرایی جنبش روشنگری و تجدد بود و به‌ویژه پس از انقلاب فرانسه، در دفاع از سنت‌ها پدیدار شد و در آرمان‌های اصلی لیبرالیسم و تجدد اولیه ــ یعنی آزادی، برابری، فردگرایی، عقل‌گرایی، و جدایی دین از دولت ــ تردید روا می‌داشت؛ و در عوض از حفظ امتیازات و نابرابری‌های اجتماعی و ساخت اقتدار قدیم دفاع می‌کرد.

خواندن کتاب تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم (جلد دوم) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران حوزه‌های تاریخ، علوم سیاسی و فلسفه پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم (جلد دوم)

«برخی از نویسندگان مفاهیم لیبرالیسم و دموکراسی و اندیشه‌های مربوط به آن دو را، با وجود نزدیکی بسیار، جداگانه مطرح و بررسی می‌کنند. اندیشه‌های لیبرالی و دموکراتیک مبادی و منابع مشترکی دارند، اما در کاربرد تاریخی آن‌ها پیچیدگی‌هایی پدید آمده است. در این‌جا نخست آن دو مفهوم را به‌طور اجمالی جداگانه بررسی می‌کنیم. بااین‌حال باید در نظر داشت که گرچه تمیز میان آن دو در تحلیل ممکن است، حفظ چنین تمایزی در عمل و واقعیت دشوار است. اندیشه‌های لیبرالی مبنای فلسفی و نظری نظام‌های دموکراتیک غرب است. به این مفهوم، دموکراسی تحقق عینی و تعدیل شدهٔ نظریهٔ لیبرالیسم است. جوهر لیبرالیسم تفکیک حوزه‌های دولت و جامعه، و تحدید قدرت دولت در مقابل حقوق فرد در جامعه است. لیبرالیسم از آغاز کوششی فکری به‌منظور تعیین حوزهٔ خصوصی (فردی، خانوادگی، اقتصادی) در برابر اقتدار دولتی بوده است؛ و به‌عنوان ایدئولوژی سیاسی، از حوزهٔ جامعهٔ مدنی در برابر اقتدار دولت و بنابراین از دولت مشروطه و مقید به قانون و آزادی‌های فردی و حقوق مدنی، به‌ویژه مالکیت خصوصی، دفاع کرده است. بر طبق اصول لیبرالیسم حق دولت برای دخالت در زندگی خصوصی و مدنی باید با قیودی نیرومند و مشخص محدود گردد. اساس فلسفی چنین نظری این است که همهٔ انسان‌ها از خرد بهره‌مندند، و خردمندی ضامن آزادی فردی است؛ و فرد تنها در آزادی می‌تواند به حکم خرد خود چنان‌که می‌خواهد زندگی کند. خردمندی و آزادی فکر دو جزء جدایی‌ناپذیرند. سلب آزادی از فرد به معنی نفی خردمندی اوست؛ و نفی توان خردورزی انسان به نفی آزادی او می‌انجامد. فرد نابخرد و دربند باید به حکم عقل برتر زندگی کند، خواه این خرد برتر در سنت و مذهب جست‌وجو شود خواه در ایدئولوژی سیاسی. بر طبق اصول لیبرالیسم، آزادی فردی در وجوه گوناگون ضامن تأمین مصالح راستین فرد و جمع و لازمهٔ شأن و شرف آدمی در مقام موجودی خردمند است. از همین رو، ابتکار فردی و خصوصی باید در همهٔ حوزه‌های زندگی پاسداری و پرتوان گردد. از همین جاست که بر مخالفت شدید لیبرالیسم با دخالت دولت در زندگی اقتصادی تأکید می‌شود. البته این تنها جزئی از ضدیت کلی با مداخلهٔ دولت در زندگی جمعی است که به‌ویژه مخالفت با دخالت در زندگی فکری را دربرمی‌گیرد. دفاع از حقوق اساسی افراد (بر طبق قوانین موضوعه)، حمایت از نظام نمایندگی، مقید ساختن شیوهٔ اِعمال قدرت به قیود قابل اجرا، انتخابی‌شدن مناصب، تأکید بر ضرورت تفکیک قوا و غیره ــ همگی از اصول اساسی لیبرالیسم نشئت می‌گیرند.»