کتاب هگل

کتاب هگل نوشتهٔ فردریک بیزر و ترجمهٔ سیدمسعود حسینی است. گروه انتشاراتی ققنوس این کتاب در باب فلسفه را منتشر کرده است.

درباره کتاب هگل

هدف اصلی فردریک بیزر از نگارش کتاب هگل آن بوده است که مقدمه‌ای جامع بر فلسفهٔ هگل فراهم آورد و یکایک جنبه‌های عمده تفکر او را پوشش دهد. گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، زادهٔ ۲۷ آگوست ۱۷۷۰، فیلسوف بزرگ آلمانی و یکی از پدیدآورندگان مکتب ایده‌آلیسم آلمانی است. هگل در اشتوتگارت، در خانواده‌ای مسیحی به دنیا آمد. شیفتگی او برای آموختن در طول عمرش، با آموزه‌های مادرش در خانه آغاز شده بود. هگل در سال ۱۷۸۴ برای ادامهٔ تحصیل به دبیرستان ایلوستره رفت و در آن جا با مفاهیم عصر روشنگری آشنا شد. هگل شیفتهٔ آثار اسپینوزا، کانت، روسو و گوته بود. او از سال ۱۷۸۸ تحصیلات دینی خود را در مدرسهٔ دینی پروتستان توبینگر در شهر توبینگن ادامه داد؛ جایی که با فیلسوف آینده، فردریش شلینگ، و شاعر بزرگ آلمان، فریدریش هولدرلین، هم‌کلاسی و دوست شد. این سه تن به انقلاب فرانسه، به‌عنوان بزرگ‌ترین واقعهٔ عصرشان، توجهی ویژه‌ داشتند، روزنامه‌های فرانسوی را پی‌گیری می‌کردند و باشگاهی برای بحث و مطالعه پیرامون ادبیات انقلابی به راه انداختند. هگل پس از پایان تحصیل در توبینگن در سال ۱۷۹۳، شغلی به عنوان معلم سرخانه در برن پیدا کرد و در مدت اقامتش در این شهر، مطالعاتش را ادامه داد و آثار بسیاری را به رشتهٔ تحریر درآورد. او در سال ۱۸۱۶، پیشنهاد کرسی استادی فلسفه در دانشگاه هایدلبرگ را پذیرفت و به هایدلبرگ رفت و تا سال ۱۸۱۸ که در دانشگاه برلین مشغول به تدریس بود، همانجا ماند.

هگل در دوران زندگی خود چهار کتاب منتشر کرد: «پدیدارشناسی روح»، «علم منطق»، «دایرةالمعارف علوم فلسفی» و «عناصر فلسفهٔ حق». آثار هگل به دشواری مشهور هستند طوری که برتراند راسل در تاریخ فلسفهٔ غرب، او را مشکل‌فهم‌ترین فیلسوف غرب به حساب می‌آورد. هگل در سال ۱۸۳۰ رئیس دانشگاه برلین شد و در نهایت به دلیل شیوع وبا در ۱۴ نوامبر ۱۸۳۱ درگذشت. دست نوشته‌های زیادی بعد از مرگ از او به جای مانده بود که به مرور تنظیم و به صورت کتاب منتشر شدند.

خواندن کتاب هگل را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران فلسفه و علاقه‌مندان به مطالعهٔ آرای هگل پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب هگل

«شهرت هگل در مقام فیلسوف تاریخ‌باوری را باید مورد ارزیابی مجدد قرار داد. در این‌جا همه چیز وابسته به معنای دقیقی است که بر “تاریخ‌باوری”، اصطلاحی بسیار مبهم و دوپهلو، بار می‌شود. ما پیش‌تر معنای اولیه و کلی این اصطلاح را تعریف کرده‌ایم (صفحات ۶۷ــ۷۰): آموزه‌ای که بیان می‌دارد یکایک امور موجود در عالم بشری تاریخی دارند، و این‌که جامعه ساختاری اُرگانیک دارد، و تمامی باورها و عادات انسان بالضروره از بستر تاریخی ویژه‌شان سر برون می‌آورند. تاریخ‌باوری، به معنای اولیه‌اش، واجد آن معنایی نیست که بعدها غالبا با آن عجین شد، یعنی این رأی که سیر و بسط تاریخی امری ناگزیر و پیشرونده است. مونتسکیو، هامان و موزر، ائمه تاریخ‌باوری، در عین حال که نسبت به عمومیت‌بخشی‌های راجع به جامعه و تاریخ به مثابه یک کل محتاط بودند، همواره بر فردیت و یکتایی بستر تاریخی اصرار می‌ورزیدند، به نحوی که در نظر آنان تعیین یک سنجه واحدِ پیشرفت برای تمامی فرهنگ‌ها غیرممکن بود. با این حال، پیش‌تر در اواخر قرن هجدهم، رد پای واضح این آموزه تاریخ‌باورانه متأخر مشهود بود. لسینگ، کانت، شلینگ، هردر و شلگل اظهار می‌داشتند که تاریخ واجد قوانینی است و سیر و بسط تاریخ قرین پیشرفت است. شلینگ، هردر و شلگل تشبیه امور به پدیده‌های اُرگانیک را به حوزه تاریخ تعمیم دادند، به نحوی که در نظر آنان هر فرهنگی تولد، کودکی، بلوغ و فرومردگی خاص خود را دارد.

اگر تاریخ‌باوری به هر دو معنای فوق فهم شود، پس هگل در واقع تاریخ‌باور بود. او نه‌تنها به آموزه کلی تاریخ‌باوری باور دارد، بلکه همچنین این رأی را مطرح می‌سازد که سیر تاریخ پیشرونده است. اگر تاریخ‌باوری واجد معانی مزبور باشد، نمی‌توانیم گفت که هگل بنیانگذار آن بوده است، زیرا این آموزه پیش از وی تاریخچه پر طول و تفصیلی داشت؛ اما می‌توانیم گفت که او، به موجب نفوذی که داشت، یکی از مروجان یا ناقلان اصلی آن بود. از این رو، سزاوار است که هگل را، ولو به همین معنای معتدل، تاریخ‌باور بدانیم.

با وجود این، در این دوره اصطلاح “تاریخ‌باوری” معنای دیگری نیز دارد که بر طبق آن دال بر یک آموزه بسیار ویژه اخلاقی و حقوقی است. طبق این آموزه، هیچ گونه قوانین اخلاقی یا مجموعه قوانین حقوقی جهانروا وجود ندارد، زیرا یگانه مبنای عقلی اخلاقیات و قوانین را می‌باید در چارچوب بستر تاریخی و اجتماعی ویژه آن‌ها جستجو کرد. می‌نماید که چنین آموزه نسبی‌گرایانه‌ای نتیجه اجتناب‌ناپذیر تاریخ‌باوری به معنای کلی آن باشد: اگر هر مجموعه‌ای از قوانین محصول بستر تاریخی و اجتماعی ویژه‌ای باشد، پس از آن جدایش‌ناپذیر است؛ لذا، در آن سوی بستر تاریخی مذکور هیچ اعتباری ندارد. اگر این قوانین را عمومیت بخشیم، چنان‌که گویی آن‌ها قوانین کل نوع بشرند، به مغاک قوم‌مداری۶۹۵ سقوط می‌کنیم، که عبارت است ازمغالطه قضاوت در باب تمامی فرهنگ‌ها با ضوابط فرهنگ خودمان. این آموزه اخلاقی و حقوقی را موزر، هامان و هردر بسط دادند و از آن برای خوار کردن عقل‌باوری نهضت روشنگری بهره بردند. آموزه مزبور سرانجام در مکتب تاریخی علم حقوق در اوایل قرن نوزدهم به ثمر نشست که مبلغان اصلی آن ف. ک. ساوینیی و ک. ف. آیشهورن بودند.»