کتاب تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (کتاب سوم)

کتاب تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (کتاب سوم) نوشته و پژوهش کمال پولادی است و نشر مرکز آن را منتشر کرده است. این کتابْ عمده‌ترین نحله‌ها و گرایش‌ها در مارکسیسم را در بر می‌گیرد.

درباره کتاب تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (کتاب سوم)

کتاب تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (کتاب سوم) به‌طور خاص به‌عنوان کتاب درسی برای دانشجویان علوم سیاسی و به‌طور عام برای رشته‌های علوم اجتماعی در نظر گرفته شده است. مؤلف کوشیده است این اثر برای تمام کسانی که می‌خواهند با اندیشه‌ٔ سیـاسی و فلسفه‌ٔ سیاسی هم به‌طور کلی و هم در گذر زمان آشنا شوند، قابل استفاده باشد. این کتاب درعین‌حال یک مجلد از سه مجلدی اسـت که تاریخ اندیشـه‌ٔ سیـاسی در غرب را از آغاز پیدایش اندیشه‌ٔ سیاسی تا زمان حاضر معرفی می‌کند. این کتابْ عمده‌ترین نحله‌ها و گرایش‌ها در مارکسیسم را در بر می‌گیرد.

این مجموعه به زبان کردی نیز ترجمه و با موافقت نشر مرکز توسط انتشارات موکریانی کردستان عراق منتشر شده است.

فصل‌های این کتاب از این قرار هستند:

قسمت اول: نحله‌های مارکسیستی در قرن بیستم

قسمت‌ دوم: لیبرالیسم و نظریه‌های مرتبط با لیبرال دموکراسی در قرن بیستم

قسمت سوم: نظریه‌های دموکراسی

قسمت چهارم: نظریهٔ محافظه‌کاری

خواندن کتاب تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (کتاب سوم) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران حوزه‌های جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و فلسفه پیشنهاد می‌کنیم.

درباره کمال پولادی

کمال پولادی در سال ۱۳۲۸ در کلاردشت به دنیا آمد. او نویسنده، پژوهشگر و مترجم حوزهٔ علوم سیاسی و استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس و واحد علوم و تحقیقات بوده است. آثار دکتر کمال پولادی عمدتاً در حوزهٔ علوم سیاسی، فلسفهٔ سیاسی، جامعه‌شناسی و ادبیات کودکان هستند؛ همچنین او دارای دانش‌نامهٔ دکترای تخصصی در رشتهٔ علوم سیاسی از دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تهران است. «اندیشه سیاسی در شرق باستان»، «اندیشهٔ سیاسی در غرب»، «در سودای نظام داد»، «تاریخ اندیشهٔ سیاسی در ایران و اسلام» و ترجمهٔ کتاب «جهانی‌شدن و آیندهٔ دموکراسی» به قلم «یورگن هابرماس» عنوان برخی از کتاب‌های او هستند.

بخشی از کتاب تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (کتاب سوم)

«شیوه‌های مشارکت

برخی از نظریه‌های دموکراسی مشارکتی برای پرهیز از خطر تمامت‌خواهی تا مرز آنارشیسم سیاسی کشیده می‌شوند. برخی از نحله‌های آنارشیستی با اصول دموکراسی مشارکتی همسویی زیادی دارند. آنارشیست‌ها نیز برآنند که نقش دولت را بکلی حذف کنند و تجمعات داوطلبانه وتعاونی‌وار را به جای آن بنشانند. آنها نیز معتقدند که تجمع‌های انسانی باید بی‌میانجی دولت خودشان مستقیما بر خود حکومت کنند. (۳) از آن سو نیز برخی طرفداران نظریه دموکراسی مشارکتی ضمن اینکه از هر گونه انتساب خود به گرایشهای آنارشیستی به شدت پرهیز دارند تا مرز دیدگاه‌های آنارشیستی در سامان سیاسی جامعه پیش می‌روند.

با این حال دموکراتهای مشارکت‌خواه با آنارشیست‌ها این اختلاف مهم را دارند که برخلاف آنها دولت را فی‌نفسه شر نمی‌شمارند بلکه از نظر آنها دولت وجه دیگری از اجتماع مردم و اراده عمومی است و مردم از جهتی قانون‌گذار و از جهت دیگری مجری قانون‌اند. دولت دستگاهی طرف قرارداد نیست که جامعه قدرت خود را (خواه به صورت مطلق در نظریه هابز یا مشروط در نظریه لاک) به آن منتقل کرده باشد. دولت در نظریه دموکراسی مشارکتی نوعی کمیسیون اجرایی است که دیگر در واقع دولت به معنی این واژه نیست.

دموکراسی مشارکتی و دموکراسی نمایندگی

دموکراسی مشارکتی از جهتی در برابر دموکراسی نمایندگی، شکل رایج و غالب دموکراسی در غرب، قرار می‌گیرد. انتقاد طرفداران دموکراسی مشارکتی از دموکراسی نمایندگی معطوف به برخی اشکالات جانبی آن، از جمله بی‌تفاوتی سیاسی مردم، بی‌توجهی حکومت به شهروندان جز به شیوه سطحی، آنهم در مقاطع انتخابات، است. ایراد اساسی دموکراتهای مشارکت خواه بر دموکراسی نمایندگی این است که اصولاً، چنان که روسو می‌گوید، حاکمیت را (یعنی آنچه که به مردم تعلق دارد) نمی‌توان به نمایندگی واگذار کرد. در نظریه دموکراسی نمایندگی حکومت به عنوان طرف قرارداد با جامعه از قدرتی خاص خود برخوردار است. مردم پس ازسپردن قدرت دولتی به این دستگاه خود به مشارکت منفعل و دوره‌ای (انتخابات) اکتفا می‌کنند و مشارکت فعال و مستمر را وامی‌نهند. در حالی که در دموکراسی مشارکتی حکومت فقط نقش فرستاده سیاسی را دارد نه چیز دیگر.

طرفداران دموکراسی مشارکتی معتقدند که همه عرصه‌های زندگی از مهد کودک تا دانشگاه و از خانواده تا کارخانه همه باید دموکراتیزه یعنی عرصه تصمیم‌گیری جمعی شود. لیبرالها در مقابل آنها استدلال می‌کنند که مردم عموما بی‌تفاوت هستند و درخواست دموکراتهای مشارکت‌خواه پایه‌های واقع‌گرایانه ندارد. اما دموکراتهای مشارکت‌خواه نیز به نوبه خود در برابر آنها چنین استدلال می‌کنند که بی‌تفاوتی مردم معلول بی‌اختیاری آنها است. رخوت سیاسی مردم معلول است نه علت. در صورت وجود شرایط مناسب دلیلی ندارد که مردم با شور هرچه بیشتر در مسایل سیاسی مشارکت نکنند.»