کتاب تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام

کتاب تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام نوشتهٔ کمال پولادی است. نشر مرکز این کتاب را منتشر کرده است.

درباره کتاب تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام

کتاب تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام که ۹ فصل دارد، به‌عنوان یک منبع مطالعه برای درس اندیشهٔ سیاسی در اسلام و ایران تدوین شده است، اما برای همهٔ خوانندگانی که خواهان اطلاعاتی در این زمینه باشند قابل استفاده است. موضوعاتی که کمال پولادی در این اثر به آن‌ها پرداخته عبارت است از سرشت اندیشهٔ سیاسی در ایران پیش از اسلام و پیوند آن با جهان‌شناسی و ربط‌دادن نظم انسانی به نظم کیهانی، شریعت‌نامه‌های دوران اسلامی و مسئلهٔ مشروعیت در خلافت و ولایت و سلطنت، دیدگاه‌های اهل سنت و تشیع، نظریهٔ ولایت فقیه، پیوستگی اندیشهٔ سیاسی ایرانی در طول تاریخ و موانع رشد آن به‌صورت یک شاخهٔ معرفتی مستقل.

خواندن کتاب تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران مطالعه در باب تاریخ اندیشهٔ سیاسی در ایران و اسلام پیشنهاد می‌کنیم.

درباره کمال پولادی

کمال پولادی در سال ۱۳۲۸ در کلاردشت به دنیا آمد. او نویسنده، پژوهشگر و مترجم حوزهٔ علوم سیاسی و استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس و واحد علوم و تحقیقات بوده است. آثار دکتر کمال پولادی عمدتاً در حوزهٔ علوم سیاسی، فلسفهٔ سیاسی، جامعه‌شناسی و ادبیات کودکان هستند؛ همچنین او دارای دانش‌نامهٔ دكترای تخصصی در رشتهٔ علوم سیاسی از دانشكدهٔ حقوق دانشگاه تهران است. «اندیشه سیاسی در شرق باستان»، «اندیشهٔ سیاسی در غرب»، «در سودای نظام داد»، «تاریخ اندیشهٔ سیاسی در ایران و اسلام» و ترجمهٔ کتاب «جهانی‌شدن و آیندهٔ دموکراسی» به قلم «یورگن هابرماس» عنوان برخی از کتاب‌های او هستند.

بخشی از کتاب تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام

«چنانکه اشاره شد پس از تأسیس سلسله صفویه در ایران جریانهای فکری و فقهی در شیعه در حدود مقدور خود را با واقعیات موجود وفق دادند. از جمله اینکه جریانهای اصلی فقهی این نظر را پذیرفتند که در زمان غیبت امام برای حفظ نظم و امنیت و جلوگیری از هرج و مرج وجود یک سلطان ذی‌شوکت لازم است. چنین سلطانی چنانچه اصول شرع را در سامان امور کشور بپذیرد سلطنت او را می‌توان از نوع سلطنت مشروعه خواند.

در چنین نظامی امور شرعی جامعه به دست روحانیان اداره می‌شود و امور عرفی آن شامل حفظ امنیت داخلی و خارجی به دست پادشاه اجرا می‌شود. به این ترتیب اموری چون امر قضاوت، فتوا دادن، جمع‌آوری مالیاتهای شرعی و اوقاف در دست روحانیون قرار دارد و مسایلی چون حقوق عمومی، حفظ نظم و امنیت در داخل، حفظ مرزهای کشور در برابر تهاجمات خارجی و همچنین روابط دیپلماتیک در دست سلطان و عمال او است. سیر امور در دولت صفوی در نهایت به چنین سمتی سوق پیدا کرد.

چنانکه اشاره شد حکومتگران صفوی برای توجیه مشروعیت خود روحانیت شیعه را رشد دادند. روحانیت شیعه نیز به سرعت به یک نیروی مهم در جامعه تبدیل شد. با این حال شاهان صفوی می‌کوشیدند از طریق دستگاه صدارت که رابط بین حکومت و روحانیت بود روحانیت را نیز زیر نظر داشته باشند. اما روحانیت با برخورداری از امکانات اقتصادی (به واسطه وجوهات مذهبی و اوقاف) از استقلال زیادی برخوردار شد. می‌توان گفت پادشاه و دستگاه روحانیت هر یک به صورت نیرویی مستقل بخشی از ارکان امور کشور را در دست گرفتند.

پس از فروپاشی سلسله صفوی تا تشکیل سلسله قاجار دوره‌ای از پاشیدگی داخلی در ایران حاکم شد که طی آن روحانیت از نظارتحکومت مرکزی رها شد و بیش از پیش در جهت تبدیل شدن به یک نیروی اجتماعی بزرگ به پیش رفت و حتی به یک بازیگر مهم در سیاستهای داخلی تبدیل شد. واقعه تحریم تنباکو توان این نیروی اجتماعی و سیاسی مهم را نشان داد.

شیخ محمد باقر مجلسی (م ۱۱۱۱ ه) از جمله علمای بزرگ عصر صفوی است که نظریه سلطنت مشروعه را صورت‌بندی کرده است. شیخ محمد باقر مجلسی در زمان شاه سلیمان صفوی منصب شیخ الاسلامی داشت. او صاحب کتابهای زیادی در روایت است. کتاب بهارالانوارِ او از منابع مهم احادیث شیعه است. مجلسی معتقد به ولایت فقیهان در امور شرعی بود و به ولایت آنان در امور سیاسی اعتقاد نداشت. ولایت سیاسی به نظر او از آن سلطان ذی شوکت بود. به این ترتیب او ولایت را به ولایت شرعی متعلق به فقیهان و ولایت عرفی متعلق به شاه تقسیم می‌کرد.»