کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد دوم)

کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد دوم) نوشتهٔ داود فیرحی است. نشر نی این کتاب در حوزهٔ فقه و علوم سیاسی را منتشر کرده است.

درباره کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد دوم)

کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد دوم) در چهار بخش و ده فصل تنظیم شده است؛ بخش نخست با عنوان «فقه و سیاست در دههٔ ۱۳۲۰»، در دو فصل سامان یافته است. داود فیرحی در فصل نخست، نقشهٔ عمومی جریان‌های مذهبی‌سیاسی ایران در دههٔ ۱۳۲۰ را ترسیم کرده است. هدف از این بررسی‌ها توضیح جریان‌های مهم مذهبی در این دوره، رابطهٔ این جریان‌ها با یکدیگر و تلقی هرکدام از آن‌ها از رابطهٔ دین و دولت است. در فصل دوم، به زایش نخستین ایده‌ها و اندیشه‌ها دربارهٔ حکومت اسلامی، نقدها و اثبات‌های معطوف به این گفتمان دینی‌ - سیاسی در حوزهٔ عمومی اشاره شده است. بخش دوم به دوگانهٔ رادیکالیسم و نواندیشی دینی در دههٔ ۱۳۲۰ اشاره دارد؛ دوگانه‌ای که از دههٔ ۱۳۲۰ زاده و همراه حکومت‌داری دینی از آن دوره تاکنون بوده است. این بخش به دو فصل «رادیکالیسم و اصلاح دینی» و «فدائیان اسلام و افراط‌گرایی مذهبی» تقسیم شده است و مختصات و بحران‌های این حوزه را شرح می‌دهد. بخش سوم به دگرگونی در حکومت‌داری در ایران از دههٔ ۱۳۲۰ تاکنون اشاره دارد. این بخش در دو فصل تنظیم شده است که عنوان آن‌ها عبارت است از «تحول در تصور حکومت» و «الهیات حکومت در ایران معاصر». بخش چهارم، مهم‌ترین و مفصل‌ترین بخش این کتاب است که در چهار فصل سامان یافته است و نویسنده در آن‌ها موضوعاتی همچون رابطهٔ فقه و حکومت در اندیشهٔ آیت‌الله خمینی، نسبت نظریهٔ ولایت فقیه آیت‌الله خمینی با سنت فقهی شیعه و مردم‌سالاری و دموکراسی دینی را بررسی کرده است.

خواندن کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد دوم) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران تاریخ معاصر ایران و دانشجویان علوم سیاسی پیشنهاد می‌کنیم.

درباره داود فیرحی

داود فیرحی زادهٔ ۱۳۴۳ و درگذشتهٔ ۱۳۹۹، پژوهشگر علوم سیاسی و اندیشهٔ سیاسی اسلام است. او مدرک دکترای علوم سیاسی خود را از دانشگاه تهران دریافت کرده است. تحصیلات حوزوی او تا سطح عالی بود و دوره‌ای در گروه علوم سیاسی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. فیرحی استاد میهمان دانشگاه «مفید» در قم بود. او عضو شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزهٔ علمیهٔ قم بود و درس‌گفتارهایی در موسسهٔ مطالعات سیاسی - اقتصادی «پرسش» برگزار کرد. رسالهٔ کارشناسی‌ارشد او با عنوان «اندیشهٔ سیاسی شیعه در دورهٔ قاجاریه» بود که در آن به اندیشهٔ سیاسی فقیهان مشهور شیعه در دورهٔ قاجار و مکاتب مهم فقهی - سیاسی مهم که در دورهٔ قاجاریه بسط یافته و در تحولاتی چون نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی تأثیرگذار بودند، پرداخته است. رسالهٔ دکترای او هم «دانش، قدرت و مشروعیت در اسلام» نام داشت که با الهام از روش‌شناسی «فوکو» و هرمنوتیک «گادامر» تنظیم شد. «فقه و سیاست در ایران معاصر»، «قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام»، «عاشورا؛ فساد و اصلاح»، «مفهوم قانون در ایران معاصر» و «دولت مدرن و بحران قانون» از جمله آثار این پژوهشگر سیاسی هستند.

بخشی از کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد دوم)

«بهشتی شیوه انتخاب رهبر را با سنت انتخاب مرجع تقلید مقایسه می‌کند. طبق این سنت تاریخی، مراجع به دو طریق انتخاب می‌شدند؛ تشخیص فردی مقلدان و یا مراجعه به کارشناسان و خبرگان مورد اطمینان. اما، چون رهبری به‌نظر شهید بهشتی صلاحیت‌ها و ویژگی‌های خاصی دارد، به‌نظر وی مناسب‌ترین راه برای انتخاب رهبر «عبارت است از نوع انتخابی شبیه انتخابات چند درجه‌ای سیستماتیک حزبی». ظاهراً همین دیدگاه است که مبنای اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

چنین می‌نماید که نوع برداشت شهید بهشتی از شیوه انتخاب رهبری، بسیار نزدیک به الگویی است که در احزاب چپ در این دوره رایج بوده است. بهشتی ضمن نقد مبانی ماتریالیستی جنبش‌های چپ، قرابتی بین نقش و کارکرد رهبری مذهبی با دیگر رهبری‌های مکتبی، ازجمله جوامع مارکسیستی، از حیث مکتبی/ ایدئولوژیک‌بودن می‌دید. به عبارت دیگر، او جوامع مکتبی، اعم از مذهبی یا مادی را، قطع نظر از اختلاف در مبانی و جهان‌بینی‌ها، در مسئله رهبری و سازوکار انتخاب رهبر دارای مشترکات معنی‌داری می‌دانست و به‌همین‌دلیل هم در دفاع از مفهوم رهبری و ولایت فقیه، همواره به مثال‌ها و نمونه‌هایی از جوامع مارکسیستی استناد می‌کرد. او خود در سخنرانی بهمن ۱۳۵۸ در مسجد لُرزاده تهران که با عنوان «فقیه و اولی الامر» تنظیم شده است، می‌گوید:

من برای ادای مسئولیتم در برابر تاریخ، به‌عنوان کسی که در طول این دو سال تجربه عینی کرده است، این جریان را در پیشگاه خدا، در این خانه خدا و در برابر و با حضور شما خلق خدا شهادت می‌دهم که اگر مراقبت پیگیر فقیه اسلام‌شناس باتقوای شجاعِ آگاه به مسائل روز، در جریان عمل و اجرا، ولو به حداقل ممکن، تأمین نشود، ضمانتی عملی برای اسلامی‌ماندن نظام حاکم اجتماعی وجود ندارد. من قبلاً، براساس مطالعه‌ای که روی جوامع مارکسیستی که جوامع مکتبی هستند، و روی مکتب مارکسیسم داشته‌ام، نشانه‌هایی بر ضرورت حضور فقیه در اداره امور یافته بودم؛ اما آن‌قدر که تجربه این دو ساله در متن جامعه انقلابی و در رابطه مستقیم با مسائل اسلام، مطلب را برایم مثل روز روشن کرده، در آن زمان نمی‌توانستم مطلب را تا این حد روشن بیابم. فقیه بعد از این‌که نظرات اسلامی را روشن کرد،... و معلوم شد قوانینی که از مجلس گذشته مطابق اسلام است،... باید در مجاری اجرای قوانین، ولایت فقیه و تسلط او (ولایت یعنی تسلط) بر کیفیت اداره جامعه تأمین شود تا این قوانین مصوب و تضمین شده از نظر انطباق با اسلام، در مقام عمل هم اجرا شود. این می‌شود ولایت فقیه.... پس ما دو تا مطلب داریم؛ یکی فقاهت فقیه، دیگری ولایت فقیه.... جامعه ما اگر بخواهد به‌راستی جامعه اسلامی بماند و اسلام اصیل بر آن حکومت کند، باید فقیه در جامعه هم رهبری فقاهتی کند هم رهبری ولایتی. یعنی باید نبض حکومت در دست فقیه باشد.

بهشتی این دیدگاه، درباره رهبری و ولایت فقیه، را به‌عنوان موضع رسمی حزب جمهوری اسلامی نیز اعلان می‌کرد. وی در توضیح مواضع حزب می‌گوید: «ما می‌گوییم جامعه مکتبی جامعه‌ای است که براساس امامت و ولایت فقیهی با چنین شرایط، اداره شود. بنابراین، موضع حزب جمهوری اسلامی در رابطه با امامت و رهبری این است که امامت و رهبری از آنِ فقیهِ توانای آگاه به زمان و عادل و باتقوا و شجاع است. و اگر می‌خواهد رسماً جامعه را اداره کند، باید مدیر و مدبر نیز باشد. این موضع ماست». اشاره کردیم که شهید بهشتی نظریه‌ای درباره نظام سیاسی در اسلام داشت که آن را «نظام امت و امامت یا امامت و امت» می‌نامید و نظام جمهوری اسلامی ایران را تا حدودی نزدیک به تئوری خود و بر مبنای همین تئوری توضیح می‌داد. در این‌جا، همین نظریه/فرضیه را اندکی از نزدیک می‌بینیم.»