کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد اول)

کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد اول) نوشتهٔ داود فیرحی است. نشر نی این کتاب در حوزهٔ علوم سیاسی را منتشر کرده است.

درباره کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد اول)

به عقیدهٔ بسیاری، نسبت فقه و سیاست بیش از هر مقولهٔ فقهی دیگری، قابل تقسیم به دوران قدیم و جدید است. درست به همین دلیل است که برخلاف فقهِ عبادات، در حوزهٔ سیاست کمتر بتوان به ادبیات و منابع تولیدی دوره‌های پیشین ارجاع و استناد کرد. وظیفهٔ فقه سیاسی، تبیین و توصیهٔ چنان منظومه‌ای از نهادها و نظام سیاسی است که بتواند تعادلی قابل فهم بین حقوق و تکالیف انسان مسلمان ایجاد کند؛ زیرا سیاست کلان‌ترین حوزهٔ مرجع است و تنظیم و تعادل دیگر حوزه‌های زندگی با تعادل نظم سیاسی لازم به نظر می‌رسد. سیاست از دیدگاه شریعت اسلامی، هم به اجرای احکام شرعی و هم به پاسداری از حقوق انسان‌ها ملزم است. داود فیرحی در کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد اول) به لحاظ روش‌شناسی، از امکانات ایده‌ای الهام گرفته است که در سنت تحقیقات اسلامی با عنوان اندیشهٔ «وحدت علوم» شناخته می‌شود. این اندیشه فراتر از نظریه کلام نظام‌مند در تحقیقات مسیحی است.

ایدهٔ اسلامی وحدت علوم منشأ هر دانشی را در هر کجای عالم قدسی می‌داند. داوود فیرحی در این کتاب ابتدا می‌کوشد دستگاه و عملکرد فقه سیاسی را باتوجه‌به منابع و سنت‌های فکری متفاوت طرح و ارزیابی کند. این نویسنده و پژوهشگر در بخش بعد، تحولات فقه سیاسی شیعه در ایران معاصر (از مشروطه تاکنون) را شرح می‌دهد. هدف عمومی این تحقیق از یک سو برجسته‌سازی وجوه ثابت و متغیر در دستگاه فقه سیاسی و از سوی دیگر، تحلیل رابطهٔ ثابت و متغیر، نظریه و عمل در فقه سیاسی شیعه است. دورهٔ معاصر، اهمیت بسیاری از دیدگاه رابطهٔ دین و سیاست دارد؛ عصر رواج دموکراسی‌ها در جهان اسلام و نیز عصر آشنایی دستگاه‌های فقه سیاسی اسلامی با این پدیده است. فیرحی بیان می‌کند که می‌توان این عصر را عصر بحران دموکراسی و  بحران فقه سیاسی در ایران و اسلام دانست. این اثر دارای دو بخش «دستگاه فقه سیاسی» و «فقه و مشروطیت» است. هر بخش شامل چندین فصل است که عنوان فصل‌های بخش اول «ماهیت فقه سیاسی»، «فقه شیعه و ماهیت امر سیاسی»، «مبانی قدیم، مسائل جدید»، «فقه سیاسی، نوگرایی و دولت جدید» و عنوان فصل‌های بخش دوم «در آستانه تأسیس»، «نائینی و فقه مشروطه»، «فقه و نهادهای دولت مشروطه»، «تحول فقه سیاسی» و «گذار به فقه حکومت اسلامی» است.

خواندن کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد اول) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران تاریخ معاصر ایران و دانشجویان علوم سیاسی پیشنهاد می‌کنیم.\

درباره داود فیرحی

داود فیرحی زادهٔ ۱۳۴۳ و درگذشتهٔ ۱۳۹۹، پژوهشگر علوم سیاسی و اندیشهٔ سیاسی اسلام است. او مدرک دکترای علوم سیاسی خود را از دانشگاه تهران دریافت کرده است. تحصیلات حوزوی او تا سطح عالی بود و دوره‌ای در گروه علوم سیاسی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. فیرحی استاد میهمان دانشگاه «مفید» در قم بود. او عضو شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزهٔ علمیهٔ قم بود و درس‌گفتارهایی در موسسهٔ مطالعات سیاسی - اقتصادی «پرسش» برگزار کرد. رسالهٔ کارشناسی‌ارشد او با عنوان «اندیشهٔ سیاسی شیعه در دورهٔ قاجاریه» بود که در آن به اندیشهٔ سیاسی فقیهان مشهور شیعه در دورهٔ قاجار و مکاتب مهم فقهی - سیاسی مهم که در دورهٔ قاجاریه بسط یافته و در تحولاتی چون نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی تأثیرگذار بودند، پرداخته است. رسالهٔ دکترای او هم «دانش، قدرت و مشروعیت در اسلام» نام داشت که با الهام از روش‌شناسی «فوکو» و هرمنوتیک «گادامر» تنظیم شد. «فقه و سیاست در ایران معاصر»، «قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام»، «عاشورا؛ فساد و اصلاح»، «مفهوم قانون در ایران معاصر» و «دولت مدرن و بحران قانون» از جمله آثار این پژوهشگر سیاسی هستند.

بخشی از کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد اول)

«تله بنیان‌گذار در اصطلاح سازمان و سیستم به وضعیتی اطلاق می‌شود که یک سازمان و نظام سیاسی، مثل مشروطه، در مرحله رشد خود، با ناتوانی رهایی از وابستگی به بنیان‌گذار (ان) و ذهنیت پیشین مواجه می‌شود. هر نظام سیاسی، به مثابه سیستم هوشمند، مراحلی چون تأسیس، کودکی، رشد، بلوغ، فرسودگی و فروپاشی دارد.۶۳۹ تله بنیان‌گذار بحرانی است که خاص دوره انتقال نظام سیاسی از مرحله رشد به مرحله بلوغ است و بنابراین، بیماری ویژه دوره گذار از رشد به بلوغ و «پایداری» مورد انتظار در وضع بلوغ است. منظور از بلوغ در ادبیات سیستم، مرحله‌ای است که نظام سیاسی، بنا به تعریف، باید خودگردان باشد و مستقل از بنیان‌گذار به حیات خود ادامه دهد. چونان فرزندی از خانواده که لاجرم روزی به زندگانی مستقل از والدین می‌رسد یا باید برسد. بحران تله بنیان‌گذار ممکن است در یکی از دو حالت زیر رخ دهد:

الف: نظام سیاسی قادر به توسعه آن دسته از توانمندی‌های لازم نیست که در دوره بلوغ باید جایگزین مهارت‌های منحصر به فرد بنیان‌گذار باشد.

ب: بنیان‌گذار / بنیان‌گذاران نمی‌خواهند یا «نمی‌توانند» عملا و به طور مؤثر، به خودگردانی سیستم رضایت دهند و کنترل مستقیم و متمرکز خود را کاسته یا حتی حذف کنند.

چنین می‌نماید که نظام مشروطه واجد هر دو نقیصه بود؛ از یک سوی نظام سیاسی قادر به خلق مهارت‌های لازم برای حل بحران در درون خود و مجلس نبود و به همین دلیل، هر لحظه نیازمند حمایت رهبران قومی و مذهبی بیرون از مجلس بود. از سوی دیگر، رهبران حامی مشروطه، به‌ویژه مجتهدان، با توجه به زمینه و دنیای سنتی دستگاه اجتهاد که در آن می‌زیستند، قادر نبودند سیستم را خودگردان نمایند و کنترل‌های مستقیم را کاهش دهند و به نظارت اکتفا کنند.

این‌که در بند (ب) واژه «نمی‌توانند» را برجسته کرده‌ام به این لحاظ است که همیشه خواستن توانستن نیست. برخی مواقع نیز محدودیت‌هایی در مورد توانستن وجود دارد که یکی از آن‌ها ذهنیت‌ها و دستگاه‌های دانش سنتی است. شهید مدرس اندیشمند مجتهد و فعال سیاسی روشن‌بینی بود اما هم او در کسوت «مجتهد طراز» که سخنش حجت شرعی برای مجلس بود، در بسیاری موارد مواضعی اتخاذ کرده است که موجب تأخیر در توسعه سیاسی، مذهبی، فرهنگی و اقتصادی کشور برای چند دهه شده است. از جمله این موارد می‌توان به نظام‌نامه انتخابات، گمرک، عدلیه (دادگستری) و نظام وظیفه اجباری اشاره کرد. برای مثال، این نکته که رهبران دینی بعدها و در دوره جمهوری اسلامی، نظام‌نامه انتخابات را چنان اصلاح می‌کنند که حضور انتخاباتی زنان تضمین می‌شود، نشان می‌دهد که نه نفی و نه اثبات حقوق انتخاباتی زنان نص قطعی در متون اولیه ندارد، بلکه امری اجتهادی است که به اعتبارات متفاوت، دچار تفاوت می‌شود و به همین دلیل، تابعی از متغیرهای برون نصی است. همین متغیرهای برون نصی گاه چنان است که مجتهد روشن‌اندیشی، چون مدرس را در منگنه قرار می‌دهد و سرانجام او را به همراهی با سنت در مخالفت با حق رأی زنان می‌کشاند و این همراهی را پوشش مذهبی می‌دهد.»