کتاب تاریخ مختصر برابری

کتاب تاریخ مختصر برابری نوشتهٔ توما پیکتی و ترجمهٔ حسین راغفر و کبری سنگری مهذب است و نشر نو آن را منتشر کرده است. این کتاب تاریخچه‌ای مقایسه‌ای از نابرابری‌های بین طبقات اجتماعی در جوامع انسانی را عرضه می‌کند. جنبشی بلندمدت در طول تاریخ در طلب برابری بیشتر اجتماعی و اقتصادی و سیاسی وجود داشته است؛ مسیری پر از طغیان و انقلاب و مبارزه که تا امروز هم ادامه داشته است.

درباره کتاب تاریخ مختصر برابری

آسان است که در مورد نابرابری بدبین باشیم. می‌دانیم که در بسیاری از مناطق جهان طی دو نسل گذشته نابرابری به‌شدت افزایش یافته است. کمتر کسی به‌اندازهٔ توما پیکتی به عیان ساختن این مشکل اهتمام ورزیده است. و حالا پیکتی در تاریخ مختصر برابری، این اثرِ جدیدِ شگفت‌انگیز و پرقدرت، به ما یادآور می‌شود که گسترهٔ عظیم تاریخ حاوی دلایلی است برای خوش‌بین بودن. او نشان می‌دهد که حرکتمان طی قرن‌ها به سمت برابریِ بیشتر بوده است. نزد پیکتی قوس تاریخ طولانی است، اما به سمت برابری خم می‌شود. با این همه، این امری خودبه‌خودی نیست: ما به‌عنوان شهروند باید مهیای این باشیم که برایش بجنگیم، و پیوسته انبوهی از نهادهایی را (باز) بیافرینیم که آن را موجب خواهند شد.

پیکتی با ظرافت و ایجاز راهمان را از میان مراحل سترگی باز می‌کند که، خوب و بد، سازندهٔ جهان مدرن بوده‌اند: رشد سرمایه‌داری، انقلاب‌ها، امپریالیسم، برده‌داری، جنگ‌ها و ایجاد دولت رفاه. این تاریخی است مملو از خشونت و ستیز اجتماعی که در فواصلشان پسرفت بوده است و فاجعه. اما پیکتی نشان می‌دهد که در این معرکه، جوامع انسانی گهگاه حرکتی کرده‌اند به سوی توزیع عادلانه‌تر درآمد و دارایی، کاستن از نابرابری‌های نژادی و جنسیتی، و افزایش دسترسی به مراقبت سلامت و آموزش و حقوق شهروندی.

استدلال پیکتی در «تاریخ مختصر برابری»، استدلالی است استوار در این جهت که چرا باید به پیشرفت انسان خوش‌بین باشیم. پیکتی، اندیشمندِ سوسیالیستِ متعهد و معقول، یکی از جامع‌ترین و مفهوم‌ترین برنامه‌های سوسیال‌دموکراتیکی را شرح می‌دهد که می‌توان یافت. او طرحی درمی‌اندازد که هوشمندانه است و فکورانه و برانگیخته با اعتقادات سیاسی تحسین‌انگیز.

توما پیکتی در «تاریخ مختصر برابری» برنامه‌ای بلندپروازانه برای قرارگرفتن نابرابری در مرکز مباحثات سیاسی ارائه می‌کند. سوسیالیسم دموکراتیک احیاشده‌ای که او پیش می‌نهد به ورای دولت رفاه می‌رود، با طلب‌کردن اشتغال تضمین‌شده، ارثیه برای همه، اشتراک قدرت در شرکت‌ها و قوانین جدید برای جهانی‌سازی. این همانا اقتصاد سیاسی است در مقیاس عظیم، نقطهٔ شروعی برای بحث دربارهٔ آیندهٔ سیاست پیشرو.

خواندن کتاب تاریخ مختصر برابری را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران حوزه‌های فلسفه، جامعه‌شناسی، اقتصاد و تاریخ پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب تاریخ مختصر برابری

«جنبش در طلب برابری نبردی است که می‌توان در آن پیروز شد اما نتیجهٔ آن نامشخص است؛ روند اجتماعی و سیاسی شکننده‌ای که همیشه در جریان است و پرسش برمی‌انگیزد. من با یادآوری پیشرفت‌های تاریخی‌ای شروع خواهم کرد که برحسب آموزش و مراقبت‌های سلامت به دست آمده است؛ سپس به بررسی مسائل شدیدا سیاسی ناشی از انتخاب نماگرهای اجتماعی اقتصادی خواهم پرداخت... .

***

در آستانهٔ انقلاب فرانسه، طبقهٔ اشراف که در آن زمان کمتر از ۱ درصد جمعیت اما بیش از ۵۰ درصد از مالکان بزرگ خصوصی را نمایندگی می‌کردند، از امتیازهای مالیاتی و سیاسی و قضایی چشمگیری نیز برخوردار بودند؛ به‌طوری که قدرت (در مقایسه با مالکان بورژوایی) به ارزش پولی کالاهای آن محدود نمی‌شد. برابری در برابر قانون را انقلاب برای همهٔ صاحبان املاک برقرار کرد؛ در حالی که همزمان در اعطای حق به مالکان دارایی برای تسلط بر مردمی که فاقد دارایی (بدون هیچ‌گونه وظیفه یا همتای اجتماعی) بودند و به‌ویژه در اعطای حق به مالکان مرد سفیدپوست افراط می‌کرد. قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ تعریفی مطلق‌گرا از اموال را پذیرفت که هنوز در فرانسه معتبر است. اما وقتی کل نظام حقوقی را بررسی می‌کنیم درمی‌یابیم از آن زمان تا کنون تغییر کرده است. زن متأهل که جایگاه حقوقی‌اش مدت‌ها فروتر از شوهر بود - به عنوان مثال، وقتی می‌خواست حساب بانکی باز کند یا ملک بفروشد یا قرارداد کار امضا کند - از دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ حقوق رسمی مشابهی داشته است. حقوق‌بگیران و مستأجران، چه مرد و چه زن، اکنون حقوقی متفاوت با گذشته دارند. در قرن نوزدهم، کارفرما می‌توانست کارمندی را اخراج کند یا شرایط کار یا دستمزد او را به میل خود تغییر دهد، تقریباً همان‌طورکه صاحبخانه می‌توانست بدون ترحم یا اطلاع قبلی، مستأجر خود را بیرون کند یا اجاره‌اش را دو برابر کند. اوضاع در دهه‌های اولیهٔ قرن بیست و یکم متفاوت است؛ قواعد و مقررات متعددی در این زمینه وجود دارند که صرفاً انتزاعی و نظری نیستند؛ هرچند هم حقوق کارمندان، مانند حقوق اجاره‌کنندگان، محدود است و می‌توان آن را بسیار گسترده‌تر و رهایی‌بخش‌تر کرد.»