کتاب عدالت به مثابه انصاف

کتاب عدالت به مثابه انصاف (یک بازگویی) نوشتهٔ جان راولز و ترجمهٔ عرفان ثابتی است. گروه انتشاراتی ققنوس این کتاب در حوزهٔ فلسفهٔ سیاسی را منتشر کرده است.

درباره کتاب عدالت به مثابه انصاف

جان راولز در متاب «نظریهٔ عدالت» (۱۹۷۱) برداشتی از عدالت مطرح کرد که آن را «عدالت به مثابه انصاف» خواند. مطابق عدالت به‌مثابه انصاف، معقول‌ترین اصول عدالت اصولی هستند که افرادی که تحت شرایط منصفانه قرار دارند در مورد آن‌ها توافق متقابل داشته باشند. بنابراین، عدالت به‌مثابهٔ انصاف نظریهٔ عدالت را بر اساس ایدهٔ قرارداد اجتماعی بسط می‌دهد و اصولی را بیان می‌کند که مؤید برداشت کلی لیبرال از حقوق و آزادی‌های اساسی است و فقط آن دسته از نابرابری‌ها در ثروت و درآمد را مجاز می‌شمارد که به نفع محروم‌ترین افراد باشد.

راولز در کتاب عدالت به مثابه انصاف این ایده را بسط داد که بهترین روایت از عدالت لیبرال این است که آن را برداشتی سیاسی بدانیم. برداشتی سیاسی از عدالت با ارجاع به ارزش‌های سیاسی توجیه می‌شود و نباید آن را قسمتی از آموزه اخلاقی، دینی یا فلسفی «جامع» تری بدانیم. ایدهٔ اصلی لیبرالیسم سیاسی (۱۹۹۳) نیز همین است. تحت شرایط سیاسی و اجتماعی نهادهای آزاد با انواع گوناگونی از آموزه‌های متمایز و ناسازگار روبرو می‌شویم که بسیاری از آن‌ها نامعقول نیستند. لیبرالیسم سیاسی به این «واقعیت پلورالیسم معقول» اقرار می‌کند و در واکنش به آن نشان می‌دهد که چگونه می‌توان برداشتی سیاسی را با آموزه‌های جامع گوناگون و حتی متضاد سازگار کرد: چنین امری نتیجه اجماع هم‌پوشان میان آن‌هاست.

خواندن کتاب عدالت به مثابه انصاف را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران حوزهٔ فلسفهٔ سیاسی پیشنهاد می‌کنیم.

درباره جان راولز

جان راولز (John Rawls) در ۲۱ فوریه‌ٔ ۱۹۲۱ در بالتیمورِ ایالت مری‌لند ایالات متحده به دنیا آمد و در تاریخ ۲۴ نوامبر سال ۲۰۰۲ در لکسینگتونِ ایالت ماساچوست درگذشت. او فیلسوف و نظریه‌پرداز سیاسی و فیلسوف اخلاق بود که به دفاع از لیبرالیسم برابری‌خواهانه شهرت داشت. او این دفاع را در مهم‌ترین اثرش یعنی «نظریه‌ای در باب عدالت» (۱۹۷۱) انجام داده است. از او به‌عنوان مهم‌ترین اندیشمند فلسفه‌ٔ سیاسی در قرن بیستم یاد می‌شود.

درباره عرفان ثابتی

عرفان ثابتی مترجم، پژوهشگر جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی دین و فلسفه است. او در دانشگاه لنکستر کار کرده است. برخی از آثاری که او به پارسی برگردانده عبارت است از «هنر همیشه بر حق بودن» (به قلم آرتور شپنهاور)، «عدالت به مثابه انصاف» (به قلم جان راولز)، «چرندیات پست‌مدرن؛ س‍وءاس‍ت‍ف‍ادهٔ روش‍ن‍ف‍ک‍ران پ‍س‍ت‌م‍درن از ع‍ل‍م»،‌ «تسلی‌بخشی‌های فلسفه»، «آمریکا» (به قلم ژان بودریار)، «تأملات» (به قلم مارکوس اورلیوس) و کتاب «چگونه فیلسوف شدم؟».

بخشی از کتاب عدالت به مثابه انصاف

«۴۵.۲. این تمایز میان آزادی‌های اساسی و ارزش آن‌ها صرفا یک تعریف است. این تمایز هیچ مسئله مهمی را حل نمی‌کند؛ و به این اعتراض هم جواب نمی‌دهد که در حکومت دموکراتیک مدرن ممکن است آزادی‌های سیاسی در عمل صرفا صوری باشند. برای پاسخ دادن به این اعتراض، [نظریه] عدالت به مثابه انصاف به طریق خاصی با آزادی‌های سیاسی برخورد می‌کند. ما در اصل اول عدالت این قید و شرط را می‌گنجانیم که باید ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی برابر، و تنها این آزادی‌ها، تضمین شود (نظریه، ۳۶: ۱۹۷ و صفحات بعد). در توضیح این امر باید گفت:

(۱) این تضمین به این معناست که ارزش آزادی‌های سیاسی برای همه شهروندان، فارغ از موقعیت اقتصادی یا اجتماعی آن‌ها، باید آن طور که باید و شاید برابر باشد به این معنا که همه فرصت منصفانه‌ای برای تصاحب مناصب دولتی و تأثیرگذاری در نتایج انتخابات و نظایر آن‌ها داشته باشند. این ایده فرصت منصفانه، مشابه ایده برابری منصفانه فرصت‌ها در اصل دوم است.

(۲) وقتی طرف‌ها اصول عدالت را در موقعیت اولیه انتخاب می‌کنند، می‌دانند که اصل اول شامل این قید و شرط است و این موضوع را در استدلال خود در نظر می‌گیرند. قید ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی، و نیز استفاده از کالاهای اولیه، بخشی از معنای دو اصل عدالت است.

۴۵.۳. در این‌جا نمی‌توانم به این مسئله بپردازم که این ارزش منصفانه چگونه به بهترین شکلی در نهادهای سیاسی تحقق می‌پذیرد. فقط می‌گویم که راه‌های نهادی عملی‌ای برای این کار وجود دارد که با دامنه محوری کاربست دیگر آزادی‌های اساسی سازگار است. اصلاحات احتمالی لازم عبارتند از تأمین بودجه دولتی انتخابات و وضع محدودیت‌هایی بر پرداخت کمک‌های مالی به مبارزات انتخاباتی، تضمین دسترسی یکسان‌تر به رسانه‌های عمومی، و مقررات معینی در باره آزادی بیان و مطبوعات (ولی نه محدودیت‌هایی که بر محتوای بیان اثر گذارد). در این‌جا شاید تضادی بین آزادی‌های اساسی‌ای به وجود آید که اهمیت یکسانی دارند و شاید انجام دادن پاره‌ای تعدیل‌ها لازم باشد.

نمی‌توان این تعدیل‌ها را صرفا به این دلیل رد کرد که آزادی بیان و مطبوعات را نادیده می‌گیرند؛ این آزادی‌ها مطلق‌تر از آزادی‌های سیاسی باارزش منصفانه تضمین شده‌شان نیستند. یکی از اهداف تعدیل این آزادی‌های اساسی این است که این امکان برای قانونگذاران و احزاب سیاسی فراهم شود که از تمرکزهای شدید قدرت اقتصادی و اجتماعی خصوصی در دموکراسی دربر گیرنده مالکیت خصوصی، و از کنترل دولتی و قدرت دیوانسالارانه در رژیم سوسیال لیبرال، برکنار و مستقل باشند. هدف از این کار تسهیل شرایط دموکراسی مشورتی و آماده‌سازی زمینه برای کاربست دلیل عمومی است، هدفی که (همان طور که در ۴۴ دیدیم) عدالت به مثابه انصاف و جمهوری‌خواهی مدنی در آن شریکند، همه این‌ها مسائل مهمی هستند و شکوفایی دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی به یافتن جواب عملی برای آن‌ها بستگی دارد.»