کتاب تاریخ فلسفه‌ی راتلج؛ جلد هفتم

کتاب تاریخ فلسفه‌ی راتلج نوشته سی. سی تن است که با ترجمه حسن مرتضوی منتشر شده است. این کتاب جلد هفتم این مجموعه است که از آغاز فلسفه تا عصر افلاطون را بررسی می‌کند.

درباره کتاب تاریخ فلسفه‌ی راتلج

تاریخ فلسفه، همان‌طور که از نامش برمی‌آید، بیانگر وحدت دو رشته بسیار متفاوت است که هر کدام قیدوبندهای جدی بر دیگری تحمیل می‌کند. تاریخ فلسفه به‌عنوان تمرینی در تاریخ اندیشه‌ها مستلزم آن است که فرد با «دیدگاهی متکی بر دوران» درک کاملی از این موضوع داشته باشد که متفکران مورد بررسی چگونه به پرسش‌های خویش پاسخ می‌دادند، چارچوب مفهومی‌شان برای بررسی موضوع‌ها، فرضیه‌ها و هدف‌های‌شان، نقاط کور و سهو و خطای‌شان چه بوده است.

تاریخ فلسفه راتلج بررسی زمانمند از تاریخ فلسفه، از آغاز آن تا زمان کنونی است. هدف آن بحث عمیق درباره تمامی پیشرفت‌های عمده فلسفی است و با این هدف بیشترین فضا به آن دسته از افراد اختصاص داده شده که عموما‌ً از فیلسوفان بزرگ شمرده می‌شوند. اما شخصیت‌های کم‌اهمیت‌تر نیز نادیده گرفته نشده‌اند و امید می‌رود که خواننده بتواند در این ده جلد تاریخ، دست‌کم به اطلاعات پایه‌ای درباره هر فیلسوف مهمِ گذشته و حال دست یابد.

خواندن کتاب تاریخ فلسفه‌ی راتلج را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام علاقه‌مندان به تاریخ و فلسفه می‌کنیم

بخشی از کتاب تاریخ فلسفه‌ی راتلج؛ جلد هفتم

گر به گسترده‌ترین چارچوب قانون مرتبط با هدف فایده‌باوری برای اصلاحات روی آوریم، متوجه خواهیم شد که اثر عمدهٔ بنتام قانون اساسی هنگامی منتشر شد که بنتام بیش از هفتاد سال داشت و کامل‌ترین شرح نظرات بالیدهٔ او شمرده می‌شود. بنتام در روزگار جوانی این دیدگاه نسبتاً ساده‌اندیشانه را داشت که روشنگری ــ یعنی شفافیت و عقل ــ حاکمان را به ضرورت اصلاحات قضایی قانع خواهد ساخت، اما پس از پذیرش ضرورت بازبینی ریشه‌ای نظام حکومتی، نظام مفصل خود را دربارهٔ حکومت نمایندگی بسط و تکامل داد. قانون اساسی در حکم نخستین مرحله از سه قانون دیگر ــ آیین دادرسی مدنی، قانون جزایی و قانون مدنی ــ به تصویر کشیده می‌شد که با یکدیگر پانومیون، یعنی مجموعه‌ای کامل از قانون، را می‌سازند. قصد این بود که اثری سه‌جلدی منتشر شود، اما در زمان حیات بنتام فقط یک جلد انتشار یافت، مجلدی که شامل فصل‌هایی دربارهٔ انتخاب‌کنندگان، قانون‌گذار، نخست‌وزیر و حکومت بود ــ چارچوبی کامل که اصل دموکراتیک درون آن عمل کند و قوانین بنابه اصل فایده‌مندی وضع شوند و نه در پی برآوردن منافع شریرانهٔ حاکمان در قدرت. تا زمانی که نظم‌وترتیب قانونی درست نباشد، قوانین و سیاست‌های حاصل به همین سان

ناقص خواهند بود. این نظم‌وترتیب‌ها باید متکی بر اصل فایده‌مندی باشد و نه براساس پندار بی‌فایده‌ای مانند قرارداد اولیه یا قرارداد اجتماعی: نکته‌ای که وی در همان ابتدا در سال ۱۷۷۶ در قطعاتی دربارهٔ حکومت مطرح کرده بود. با این‌همه، اکنون این نکته در ارتباط با سوءظنش به منافع شریرانه مطرح می‌شد، و در این کتاب فرضش بر این بود که چارچوب باید دموکراتیک باشد و از گرایش حاکمان در قدرت به حکومت کردن بنابه منافع‌شان نیز جلوگیری کند. منافع همان‌طور که باید با طبیعت بشری به طور کلی مطابق باشند، باید مطابق با وظیفه هم باشند و این مسئله هم در نظم‌وترتیبات قانون اساسی و هم در سپهرهای قوانین مدنی و جزایی مهم است. امکان وجود منافعی مجزا بین حاکمان و حکومت‌شوندگان، اقلیت و اکثریت، صرفاً با گشایش دموکراسی نمایندگی ناپدید نخواهد شد، بلکه نیاز به تدابیر حمایتی همه‌جانبه‌ای برای جلوگیری از این امر وجود دارد. در موضوع پاسخ‌گو کردن پیوستهٔ حاکمان، بنتام در بالاترین سطح بداعت و ریزبینی نظری‌اش قرار دارد.