کتاب قدرت و حاکمیت

کتاب قدرت و حاکمیت در تاریخ اندیشه غرب نوشتهٔ سلین اسپکتور و ترجمهٔ عباس باقری است و نشر نی آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب قدرت و حاکمیت در تاریخ اندیشه غرب

چنین می‌نماید که امروز پرسش از ماهیت قدرت به‌دلیل همه‌جایی بودنش با ابهام روبه‌رو شده و این تناقض آشکاری است که شگفتی ندارد: از بس آن را در همه‌جا، در تمام گستره‌های زندگانی روزانه خود، به اشکال گوناگون می‌بینیم (از آموزگار، از روزنامه‌نگار، از ثروتمند و از نماینده‌های مجلس تا مأمورین انتظامی) از یاد می‌بریم که قدرت مفهوم واحدی فراتر از صور تجربی و محسوس آن دارد. آیا توانایی، قدرت، این اسم فعلِ مصدر توانستن نمایانگر جوهری ذاتی است؟ آیا عمل یا نتیجه عمل است؟ شاید که قدرت دقیقاً بیانگر توانایی، توانایی انجام امور ممکنی باشد که تنها در صورت نیاز فعلیت می‌یابد. در این حالت مقام و موقع این امر بالقوه چه خواهد بود؟ ماهیت فلسفی قدرت بین امکان ساده و منطقی (غیرممکن نیست که چنین کنم) و امکان واقعی (جداً وسایل انجام آن را هم اینجا و هم اینک دارم) در نوسان است. قدرتِ انجام عملی را داشتن، توانستن یا دارای موقعیتی طبیعی یا صاحب فنی مصنوعی‌بودن است که انجام عمل را میسر می‌سازد. عمل متکی به توانایی است. 

هرکس دارای قدرتِ درمان باشد قدرت نابود کردن نیز دارد و هرکس قدرت نیکی کردن به کشور خویش را دارد قدرتِ به نابودی کشاندن آن را نیز خواهد داشت.

هیچ‌چیز بیش از دست یازیدن به خشونت ستمگرانه و ناموجه و مکرر، مردم را از شهریار متنفر نمی‌کند. از این رو تمام طرح‌ریزان قدرت، هر اندازه هم که «بی‌شرم» بوده‌اند منطق خشونت را به کمک نظریه‌ای مناسب با قدرت، و با موقعیت و هدف‌های آن تلطیف کرده‌اند و از این راه تا حد ممکن محدودیتی در قدرت فراهم آورده‌اند که به کاربرد نابهنگام زور نیاز نباشد.

«عدالت بی‌قدرت، ناتوان است. قدرت بی‌عدالت، خودکامگی است. با عدالت بی‌قدرت، معاوضه می‌شود زیرا که همیشه شرورانی وجود دارند. قدرت بی‌عدالت در معرض اتهام است. پس باید عدالت و قدرت را در هم آمیخت.»

اگر قدرت از قلمرو مشروعیت خود تجاوز کند، اگر «پیمان اعتماد» را که متضمن تکالیف خاصی برای حکومت است بشکند خودکامه خواهد بود. به عبارت دیگر از بین رفتن اعتماد، شرایطی استثنایی به وجود می‌آورد که مانند غلبه‌‌ٔ قدرت بیگانه، انگیزه‌ٔ سقوط حکومت می‌شود، این‌جا دیگر حکومت‌ها هستند که پیمان‌شکنی کرده‌اند و دست به شورش زده‌اند نه ملت‌ها.

خواندن کتاب قدرت و حاکمیت در تاریخ اندیشه غرب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران علوم سیاسی، فلسفه و جامعه‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب قدرت و حاکمیت در تاریخ اندیشه غرب

«افلاطون در نظریه خود می‌خواست سیر انحطاطی قوانین اساسی را پی گیرد تا به تشریح بهترین نظام برسد اما ارسطو، در اینجا، پرسش راجع به شناخت شکل حکومت را دنبال می‌کند و می‌کوشد تا به سهم خود معیار رضایت‌بخشی برای ارزشیابی آن به‌دست دهد. بدین‌سان، در جایی که افلاطون تمام نظام‌های مقلوب را، که تنها به منافع گروه حاکم توجه دارند و نه به مصالح همگان، بی‌اعتبار می‌شناسد، ارسطو که خود را تنها به یک نوع نظام آرمانی محدود نمی‌کند تا نظام‌های دیگر را بدل‌هایی از آن بداند قوانین اساسی گوناگونی را «درست» تشخیص می‌دهد. ارسطو شمار حاکمان را، آن‌گونه که افلاطون عقیده داشت، معیار کافی نمی‌شناسد. برای آنکه داوری ارزش هر یک از قوانین اساسی امکان یابد، باید به هدف آنها، به جوهر دولتشهر و نیز به جوهر اقتدار سیاسی توجه کرد. اگر اجتماع طبیعی که دولتشهر است هدفش «زندگی‌کردن» است پس نمی‌توان آن را تا سطح انجمنی برای رفع نیازهای حیاتی (این نقش خانواده است که حکومتش، برخلاف گفته افلاطون نمی‌تواند الگویی مانند حکومت دولتشهر داشته باشد) یا حتی سازمانی اداری برای امور قضایی و مذهبی (و این نقش دهکده است) پایین آورد. پس هدف دولتشهر محدود به نگهداری و دفاع از ساکنان آن است. البته اقتداری که اداره آن را به عهده دارد به ذات با اقتداری که یک اجتماع خانگی را می‌گرداند متفاوت است: آن اقتدار درواقع حاکم بر موجوداتی برابر و آزاد است برخلاف اقتدار پدر در برابر فرزندان که بر موجوداتی نابرابر و آزاد اعمال می‌شود و یا قدرت ارباب در برابر بردگان که بر موجوداتی نابرابر و ناآزاد اعمال می‌شود. بدین‌سان معیار تبعیض که امکان تمیز قوانین اساسی «درست» را از قوانین اساسی «نادرست» فراهم می‌آورد، می‌تواند نتیجه این دو اصل باشد: آیا اقتدار، مصالح حکومت شوندگان را در نظر دارد یا نه؟ و آیا برابری شهروندان را رعایت می‌کند؟ درحالی‌که قدرت استبدادی، منافع اربابان را اساسآ، و مصالح بردگان را تصادفاً در نظر می‌گیرد، رعایت جایگزینی پیاپی بین حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان، یعنی نه‌تنها برابری همگان در برابر قانون (برابری در برابر قانون را سولون در آتن مطرح کرد) بلکه مشارکت همگان در قدرت‌های شورایی و قضایی که دقیقاً نمایانگر شهروندی است (و البته بردگان و زنان و کشاورزان و صنعتگران که کاردستی می‌کنند یا ناتوان از مشاوره‌اند از آن جمله نیستند. سیاست، کتاب سوم، فصل ۴.) با جوهر قدرت سیاسی‌ای سازگار است که هدفش اساساً منافع حکومت شوندگان باشد. تنها این جایگزینی پیاپی، که با اشرافیت‌گرایی افلاطون مغایر است و لذا باید معلوم می‌شد که آیا شکلی از مردم‌سالاری است یا نه، هم حوزه عمل قدرت و هم هدف آن را رعایت می‌کند. از اینجا مسلم می‌شود که اشکال دیگر قدرت (خودکامگی، حکومت خواص یا اولیگارشی، و مردم‌سالاری، که صور انحرافی نظام‌های پادشاهی، اشرافی یا اریستوکراسی، و جمهوری‌اند) همه به ذات فاسدند.»