کتاب حقوق اداری

معرفی کتاب حقوق اداری

کتاب الکترونیکی «حقوق اداری» (ملف: جمعی از نویسندگان) به کوشش محمد سلیمانی‌درچه و با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان گردآوری شده است. این اثر مجموعه‌ای از مقالات پژوهشی در حوزه حقوق اداری ایران را دربر می‌گیرد و به موضوعاتی چون عدالت اداری، مسئولیت مدنی دولت، مقررات‌گذاری محلی و جایگاه شوراهای اسلامی می‌پردازد. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب حقوق اداری

این کتاب مجموعه‌ای از مقالات تخصصی در زمینه حقوق اداری است که توسط پژوهشکده شورای نگهبان گردآوری و منتشر شده است. مقالات کتاب ابتدا در فصلنامه دانش حقوق عمومی منتشر شده و سپس با تجمیع موضوعی و تدوین مجدد، در قالب یک اثر واحد ارائه شده‌اند. دوره انتشار کتاب به سال ۱۴۰۳ بازمی‌گردد و نویسندگان آن از میان استادان و پژوهشگران حقوق عمومی انتخاب شده‌اند. موضوعات مطرح‌شده در این مجموعه، طیفی از مباحث بنیادین و کاربردی حقوق اداری ایران را پوشش می‌دهد؛ از تحلیل عدالت اداری و سازوکارهای نهادی آن گرفته تا بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات زیست‌محیطی و تحلیل صلاحیت دستگاه‌های اداری. کتاب تلاش می‌کند تصویری جامع از چالش‌ها، روندها و تحولات حقوق اداری در ایران ارائه دهد و به دغدغه‌های پژوهشگران و دانشجویان این حوزه پاسخ دهد. هر مقاله با رویکردی تحلیلی به یکی از مسائل کلیدی حقوق اداری می‌پردازد و در کنار مباحث نظری، به جنبه‌های عملی و تطبیقی نیز توجه دارد. این مجموعه به عنوان منبعی برای آشنایی با مسائل روز حقوق اداری و بررسی تجارب تطبیقی در نظام‌های حقوقی مختلف قابل استفاده است.

خلاصه کتاب حقوق اداری

این کتاب با گردآوری مقالات پژوهشی، به بررسی ابعاد مختلف حقوق اداری در ایران می‌پردازد. موضوعات اصلی شامل عدالت اداری و سازوکارهای نهادی آن، اصل الزام به ارائه دلایل تصمیمات اداری، سیاست‌های تقنینی در نظام اداری ایران، جایگاه شوراهای اسلامی کشور، بایسته‌های مقررات‌گذاری محلی، مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات زیست‌محیطی و تحلیل صلاحیت دستگاه‌های اداری است. مقالات کتاب با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، به بررسی چالش‌های نظری و عملی حقوق اداری می‌پردازند. برای مثال، در مقاله‌ای به مفهوم عدالت اداری و سازوکارهای تحقق آن پرداخته می‌شود و نقش مشارکت شهروندان، شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری مورد بحث قرار می‌گیرد. همچنین، اصل الزام به ارائه دلایل تصمیمات اداری در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا مقایسه شده و نقاط قوت و ضعف قوانین و رویه‌های قضایی ایران در این زمینه بررسی می‌شود. دیگر مقالات به موضوعاتی چون سیاست‌گذاری در نهادهای عمومی غیردولتی، مدیریت دولتی نوین، اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی به تخلفات اداری، عدم تمرکز محلی، مقررات‌گذاری محلی و مسئولیت مدنی دولت می‌پردازند. در مجموع، کتاب تلاش می‌کند با ارائه دیدگاه‌های متنوع و تحلیل‌های تطبیقی، تصویری روشن از وضعیت و چالش‌های حقوق اداری ایران ارائه دهد.

چرا باید کتاب حقوق اداری را خواند؟

مطالعه این کتاب فرصتی برای آشنایی با مهم‌ترین مباحث و چالش‌های حقوق اداری ایران فراهم می‌کند. مقالات گردآوری‌شده در این مجموعه، علاوه بر پرداختن به مبانی نظری، به مسائل کاربردی و تطبیقی نیز توجه دارند و می‌توانند به پژوهشگران، دانشجویان و فعالان حوزه حقوق عمومی در تحلیل و نقد ساختارهای اداری و ارائه راهکارهای اصلاحی کمک کنند. این کتاب بستری برای شناخت روندهای نوین حقوق اداری و بررسی تجارب تطبیقی در نظام‌های حقوقی مختلف است.

خواندن کتاب حقوق اداری را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق عمومی، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، وکلا و قضات علاقه‌مند به مباحث حقوق اداری و همچنین افرادی که به دنبال تحلیل ساختارها و روندهای اداری در ایران هستند، مناسب است. همچنین برای کسانی که با مسائل عدالت اداری، مسئولیت مدنی دولت یا مقررات‌گذاری محلی سروکار دارند، مفید خواهد بود.

فهرست کتاب حقوق اداری

- عدالت اداری: چارچوب مفهومی و سازوکارهای نهادی: به بررسی مفهوم عدالت اداری، ابعاد پیشینی و پسینی آن و سازوکارهای تحقق عدالت در نظام اداری ایران می‌پردازد.- اصل الزام به ارائه دلایل تصمیمات اداری در پرتو مفهوم اداره خوب: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا: به تحلیل اصل الزام به ارائه دلایل تصمیمات اداری و مقایسه جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا اختصاص دارد.- سیاست تقنینی حاکم بر نظام اداری ایران: با نگاهی به قانون‌گذاری در زمینه نهادهای عمومی غیردولتی، سیاست‌های تقنینی و چالش‌های آن را بررسی می‌کند.- جستاری بر نظریه مدیریت دولتی نوین و جایگاه آن در حقوق اداری: به بررسی نظریه‌های جدید مدیریت دولتی و تأثیر آن‌ها بر حقوق اداری می‌پردازد.- ضرورت رعایت اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی به تخلفات اداری: به اهمیت رعایت اصول حقوق کیفری در فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری اشاره دارد.- نگرشی تطبیقی بر عدم تمرکز محلی در ایران: به بررسی ساختار عدم تمرکز اداری و مقایسه آن با تجارب دیگر کشورها می‌پردازد.- جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: نقش و جایگاه شوراهای اسلامی در ساختار حقوقی کشور را تحلیل می‌کند.- بایسته‌های مقررات‌گذاری محلی: به ضرورت و چالش‌های مقررات‌گذاری در سطح محلی می‌پردازد.- صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر آن در پرتو آرای دیوان عدالت اداری: به بررسی صلاحیت دستگاه‌های اداری در وضع عوارض و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری اختصاص دارد.- آسیب‌شناسی نظام حرفه‌ای در حقوق اداری ایران: به تحلیل نقاط ضعف و قوت نظام حرفه‌ای در حقوق اداری می‌پردازد.- مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات زیست‌محیطی: به مبانی و الزامات مسئولیت مدنی دولت در حوزه محیط زیست می‌پردازد.- سایر مقالات: موضوعاتی چون استثنائات قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی، صلاحیت بر تغییر شغل و محل خدمت کارمندان، نظام حقوقی شوراهای اداری درون قوه مجریه، امکان‌سنجی انعقاد عقد معلق در فقه و حقوق ایران و ... را پوشش می‌دهد.

بخشی از کتاب حقوق اداری

«عدالت اداری بخشی از انتظارهای عمومی از نظام حقوقی و سیاسی هر کشور را تشکیل می‌دهد. این یک اصل بنیادی است که دولت در همه‌ی سطوح و ابعادش در مسائلی که با عموم سروکار دارد، باید با عدالت عمل کند. اما نکته این است که نه تنها وسایل و ابزار دستیابی به عدالت اداری، موضوعی بحث‌برانگیز و مسئله‌ساز است، بلکه مفهوم عدالت نیز سخت مبهم و مناقشه‌انگیز است. مسیر عدالت اداری مسیری پرچالش است؛ در جوامع پیشرفته و پیچیده‌ی کنونی، چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که اعمال و تصمیمات موسسات و نهادهای عمومی عادلانه است؟ چگونه می‌توان به عدالت اداری دست یافت؟ سازوکارهای عدالت اداری کدامند؟ برای استقرار نظامی که قادر باشد در انتخاب‌های سیاسی پیش رو برای تعیین اولویت‌ها، تخصیص منابع و دسترسی به خدمات عمومی عادلانه عمل کند، چه چیزی لازم و ضروری است؟ در نتیجه چه از نظر رویه‌ای (شکلی) چه ماهوی، و چه مفهومی، امروزه عدالت اداری یکی از محوری‌ترین و پیچیده‌ترین موضوعات در زمینه‌ی حقوق عمومی است. سوال این است که آیا می‌توان بدون غوطه‌ور شدن در مباحث نظری به درکی از عدالت اداری دست یافت که با همه‌ی سازوکارهایی که در عمل می‌تواند به تحقق عدالت اداری کمک کند، سازگار باشد؟»