
کتاب رویه شورای نگهبان در موضوعات اساسی (جلد اول)
معرفی کتاب رویه شورای نگهبان در موضوعات اساسی (جلد اول)
کتاب رویه شورای نگهبان در موضوعات اساسی (جلد اول) اثری پژوهشی است که به قلم علی آریاننژاد، وحید حیدری، امیر لهراسبی، علیرضا نصراللهی نصرآباد و محمدمهدی همتی فقیه نگاشته شده است. این کتاب توسط پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شده و بهصورت تخصصی به بررسی و تحلیل رویههای شورای نگهبان در حوزههای کلیدی حقوق اساسی ایران میپردازد. هدف اصلی این اثر، استخراج و نظاممندکردن نظرات و تصمیمات شورای نگهبان در موضوعات بنیادین حقوق عمومی است؛ موضوعاتی که همواره محل بحث و چالش در نظام حقوقی کشور بودهاند. کتاب حاضر با رویکردی تحلیلی و مستند، تلاش دارد تصویری جامع از منطق تصمیمگیری و شیوه استدلال این نهاد ارائه دهد و جایگاه آن را در شکلدهی به حقوق اساسی رویهای ایران تبیین کند. نسخهی الکترونیکی این اثر را میتوانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.
درباره کتاب رویه شورای نگهبان در موضوعات اساسی (جلد اول)
کتاب رویه شورای نگهبان در موضوعات اساسی (جلد اول) نوشتهی گروهی از پژوهشگران حقوق اساسی، به بررسی تحلیلی و مستند رویههای شورای نگهبان در مواجهه با موضوعات مهم و چالشبرانگیز حقوق عمومی ایران میپردازد. این کتاب، با تمرکز بر تحلیل نظرات و تصمیمات شورای نگهبان، سعی دارد چارچوبی نظری برای حقوق اساسی رویهای در ایران ارائه دهد. ساختار کتاب به گونهای است که هر فصل به یکی از موضوعات اساسی مانند نظام اداری صحیح، وجوه دریافتی از مردم، الزامات توافقهای بینالمللی، صلاحیت رئیس قوه قضائیه نسبت به لوایح قضایی و حدود مداخله دولت در اقتصاد اختصاص یافته است. در هر بخش، ابتدا مبانی نظری و پیشینه موضوع مطرح میشود و سپس با استناد به آرای شورای نگهبان، روند شکلگیری و تحول رویهها مورد بررسی قرار میگیرد. این اثر نهتنها به تحلیل حقوقی بسنده نکرده، بلکه تلاش کرده است با ارائه نمونههای عینی و مستندات قانونی، پیوند میان نظریه و عمل را در نظام حقوقی ایران نشان دهد. نویسندگان با رویکردی تطبیقی و انتقادی، نقاط قوت و ضعف رویههای موجود را نیز برجسته کردهاند تا مخاطب بتواند تصویری روشن از جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور به دست آورد.
خلاصه کتاب رویه شورای نگهبان در موضوعات اساسی (جلد اول)
کتاب رویه شورای نگهبان در موضوعات اساسی (جلد اول) مجموعهای از تحلیلهای عمیق درباره نحوه مواجهه شورای نگهبان با مسائل کلیدی حقوق اساسی ایران است. در این کتاب، هر فصل به یکی از موضوعات بنیادین اختصاص یافته و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، نظرات و تصمیمات شورای نگهبان در آن حوزه بررسی شده است. در بخش نخست، موضوع «نظام اداری صحیح» مورد واکاوی قرار گرفته است. نویسندگان با استناد به اصل سوم قانون اساسی و سایر اصول مرتبط، به تبیین مفهوم نظام اداری صحیح از منظر شورای نگهبان پرداختهاند. این بخش، اصول حاکم بر ساختار تشکیلاتی و روابط اداری، مانند اصل سلسله مراتب، ضرورت وجود تشکیلات ضروری و ممنوعیت ایجاد یا حذف تشکیلات غیرضرور را با ذکر نمونههای عینی از آرای شورا بررسی کرده است. برای مثال، در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به ایجاد یا حذف نهادهایی بدون رعایت سلسله مراتب یا ضرورت ساختاری کرده، شورای نگهبان با استناد به بند دهم اصل سوم قانون اساسی، ایراد وارد کرده است. در ادامه، موضوع «وجوه دریافتی از مردم» شامل مالیات، عوارض، بهای خدمات و جریمههای مالی تحلیل شده است. شورای نگهبان در این حوزه، بر اصولی مانند قانونیبودن اخذ مالیات، رعایت عدالت و انصاف، حفظ محرمانگی اطلاعات مؤدیان و ممنوعیت عطف به ماسبقشدن احکام مالیاتی تأکید کرده است. همچنین، در بحث معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی، ضرورت تأمین بار مالی و رعایت ضوابط قانونی مورد توجه قرار گرفته است. فصل مربوط به «الزامات توافقهای بینالمللی» به بررسی رویه شورای نگهبان در تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی و ضوابط ماهوی و شکلی حاکم بر معاهدات بینالمللی میپردازد. در این بخش، معیارهایی مانند لزوم تصویب مجلس، رعایت موازین شرعی و منع پذیرش قوانین خارجی غیر اسلامی برجسته شده است. در بخش «صلاحیت رئیس قوه قضائیه نسبت به لوایح قضایی»، نویسندگان به تبیین حدود و ثغور ابتکار و ارسال لوایح قضایی توسط رئیس قوه قضائیه و نقش دولت و مجلس در این فرایند پرداختهاند. شورای نگهبان در این زمینه، بر ضرورت رعایت صلاحیتهای قانونی و عدم واگذاری ابتکار لوایح قضایی به غیر رئیس قوه قضائیه تأکید کرده است. در نهایت، فصل «حدود مداخله دولت در اقتصاد» به بررسی ممنوعیتها و مجوزهای ورود دولت و بخش غیردولتی به حوزههای اقتصادی میپردازد. شورای نگهبان در این حوزه، بر اصل ممنوعیت واگذاری امور صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیردولتی و محدودیتهای مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی تأکید کرده است. این بخش با ارائه نمونههایی از آرای شورا، مرزهای قانونی و شرعی مداخله دولت را روشن ساخته است. در مجموع، کتاب با ارائه تحلیلهای مستند و تطبیقی، تلاش کرده است الگوهای تکرارشونده استدلالی و معیارهای ضمنی سنجش مغایرت را در رویه شورای نگهبان استخراج و تبیین کند.
چرا باید کتاب رویه شورای نگهبان در موضوعات اساسی (جلد اول) را بخوانیم؟
این کتاب به دلیل تمرکز بر تحلیل رویههای شورای نگهبان در موضوعات اساسی حقوق عمومی، منبعی ارزشمند برای فهم عمیقتر نظام حقوقی ایران بهشمار میآید. ویژگی شاخص این اثر، نظاممندکردن و مستندسازی نظرات شورای نگهبان در حوزههایی است که همواره محل اختلاف و تفسیر بودهاند. خواننده با مطالعه این کتاب، با منطق تصمیمگیری و شیوه استدلال شورای نگهبان آشنا میشود و میتواند روند تحول رویهها و تأثیر آنها بر قانونگذاری و اجرای قوانین را دنبال کند. همچنین، کتاب با ارائه نمونههای عینی و تحلیلهای تطبیقی، امکان مقایسه و ارزیابی نقاط قوت و ضعف رویههای موجود را فراهم میکند. این اثر برای کسانی که به دنبال شناخت دقیقتر از جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی و سیاسی ایران هستند، اطلاعاتی مستند و تحلیلی ارائه میدهد که در منابع دیگر کمتر یافت میشود.
خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد میکنیم؟
خواندن این کتاب به پژوهشگران و دانشجویان حقوق عمومی و اساسی، قانونگذاران، سیاستگذاران، قضات، وکلا و کارشناسان حقوقی که با مسائل قانون اساسی و تفسیر آن سروکار دارند پیشنهاد میشود. همچنین برای کسانی که به دنبال تحلیلهای مستند درباره نقش شورای نگهبان در نظام حقوقی ایران هستند، این اثر مناسب است.
حجم
۴٫۲ مگابایت
سال انتشار
۱۴۰۴
تعداد صفحهها
۴۱۳ صفحه
حجم
۴٫۲ مگابایت
سال انتشار
۱۴۰۴
تعداد صفحهها
۴۱۳ صفحه