کتاب حقوق اقتصادی

معرفی کتاب حقوق اقتصادی

کتاب الکترونیکی «حقوق اقتصادی» (به اهتمام پژوهشکده شورای نگهبان و گردآوری محمد سلیمانی‌درچه) مجموعه‌ای از مقالات تخصصی در حوزهٔ حقوق اقتصادی ایران است که توسط جمعی از نویسندگان نگاشته شده و پژوهشکده شورای نگهبان آن را منتشر کرده است. این اثر به بررسی ابعاد مختلف حقوق اقتصادی، از جمله عدالت اجتماعی، اقتصاد مقاومتی، مالکیت عمومی و خصوصی و تطبیق اصول اقتصادی قانون اساسی می‌پردازد. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب حقوق اقتصادی

این کتاب مجموعه‌ای از مقالات پژوهشی است که پیش‌تر در فصلنامه دانش حقوق عمومی منتشر شده و اکنون با تجمیع موضوعی و تدوین جدید، به صورت یک اثر واحد ارائه شده است. تمرکز اصلی کتاب بر تحلیل قواعد و اصول حاکم بر روابط اقتصادی در جامعه ایران، به ویژه در بستر نظام حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مقالات کتاب به موضوعاتی چون عدالت اجتماعی از منظر اسلام، تطبیق اصول اقتصاد سیاسی امام خمینی با قانون اساسی، تحلیل حقوقی کار شایسته، اقتصاد مقاومتی، مالکیت خصوصی و منفعت عمومی، حمایت از اموال عمومی و بررسی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌پردازند. این مجموعه تلاش دارد با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، ظرفیت‌های قانون اساسی و اندیشه‌های اسلامی را در ساماندهی سیاست‌های اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی بررسی کند. کتاب برای دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حقوق عمومی و اقتصاد سیاسی ایران، منبعی برای شناخت عمیق‌تر مسائل اقتصادی و حقوقی کشور فراهم می‌آورد.

خلاصه کتاب حقوق اقتصادی

این کتاب با گردآوری مقالاتی متنوع، به بررسی ابعاد مختلف حقوق اقتصادی در ایران می‌پردازد. در بخش‌هایی از کتاب، مفهوم عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام مورد واکاوی قرار گرفته و ابزارها و وظایف دولت اسلامی در تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی تبیین می‌شود. نویسندگان با استناد به آیات و روایات، دو اصل اساسی عدالت اجتماعی را مطرح می‌کنند: برابری در برخورداری از اموال عمومی و سهم‌بری بر اساس مشارکت در تولید. همچنین، نقش دولت در تأمین اجتماعی و توازن مصرف در جامعه اسلامی مورد بحث قرار می‌گیرد. در مقالات دیگر، اصول اقتصاد سیاسی امام خمینی و میزان انعکاس آن‌ها در قانون اساسی بررسی شده است. این بخش‌ها به موضوعاتی چون اصالت مالکیت عمومی، تصدی‌گری حداقلی دولت و اعمال نقش حاکمیتی دولت در اقتصاد می‌پردازند و تلاش می‌کنند نسبت این اصول را با ساختار قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ روشن کنند. مطالب کتاب همچنین به تحلیل حقوقی کار شایسته، اقتصاد مقاومتی و حمایت از اموال عمومی می‌پردازد و با رویکرد تطبیقی، دیدگاه‌های فقهی و حقوقی را در مواجهه با مسائل نوظهور اقتصادی بررسی می‌کند. دغدغهٔ اصلی کتاب، یافتن راهکارهای حقوقی برای تحقق عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه ایران است.

چرا باید کتاب حقوق اقتصادی را خواند؟

این کتاب با گردآوری مقالات تخصصی و تحلیلی، امکان آشنایی با مهم‌ترین مباحث حقوق اقتصادی ایران را فراهم می‌کند. خواننده با مطالعهٔ این اثر می‌تواند با دیدگاه‌های اسلامی و حقوقی دربارهٔ عدالت اجتماعی، مالکیت، اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اقتصادی آشنا شود و نسبت میان اصول قانون اساسی و مسائل اقتصادی روز را بهتر درک کند. همچنین، کتاب به بررسی تطبیقی اندیشه‌های فقهی و حقوقی در حوزهٔ اقتصاد می‌پردازد و برای پژوهشگران و دانشجویان حقوق عمومی و اقتصاد سیاسی، بستری برای تحلیل عمیق‌تر فراهم می‌آورد.

خواندن کتاب حقوق اقتصادی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق عمومی، اقتصاد، علوم سیاسی و علاقه‌مندان به مباحث عدالت اجتماعی و اقتصاد اسلامی مناسب است. همچنین برای کسانی که به دنبال تحلیل حقوقی مسائل اقتصادی ایران و تطبیق آن با قانون اساسی هستند، منبعی کاربردی به شمار می‌آید.

فهرست کتاب حقوق اقتصادی

- مقدمه: معرفی کلی حقوق اقتصادی و اهمیت آن در نظام حقوقی ایران.- مولفه‌های اقتصادی اجرای عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام: بررسی ابزارها و وظایف دولت اسلامی در تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، با تکیه بر آیات و روایات.- مطالعه تطبیقی اصول اقتصاد سیاسی امام خمینی و قانون اساسی: تحلیل اصول اقتصاد سیاسی امام خمینی، مانند اصالت مالکیت عمومی و تصدی‌گری حداقلی دولت، و بررسی انعکاس آن‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.- تحلیل کار شایسته در پرتو اسناد بالادستی: ارزیابی مفهوم کار شایسته و جایگاه آن در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور.- بررسی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل آزادی کسب و کار: تحلیل رابطه میان اقتصاد مقاومتی و آزادی کسب و کار در چارچوب حقوقی ایران.- رویکرد فقهای شورای نگهبان در زمینه مالکیت خصوصی و منفعت عمومی: مطالعه تطبیقی رویه‌های شورای نگهبان درباره تعارض میان مالکیت خصوصی و منافع عمومی.- راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی: بررسی ابزارهای حقوقی برای حمایت از اموال و ثروت‌های عمومی.- بازشناسی مفهوم ثروت‌های عمومی در اصل ۴۵ قانون اساسی: تبیین مفهوم ثروت‌های عمومی و جایگاه آن در قانون اساسی.- بررسی لزوم قانونگذاری جدید در خصوص تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه: تحلیل حقوقی و پیشنهادهای اصلاحی.- سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ بازنگری غیررسمی قانون اساسی یا استفاده از ظرفیت‌ها: بررسی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تأثیر آن بر ساختار اقتصادی کشور.- تحلیل اقتصادی رویکرد شورای نگهبان در تصویب قانون کار: مطالعه موردی آزادی قراردادی و نقش شورای نگهبان در سیاستگذاری اقتصادی.

بخشی از کتاب حقوق اقتصادی

«عدالت اجتماعی به عنوان شکلی از عدالت از جمله مقولاتی است که ریشه در فطرت بشری داشته و از دیرباز مورد توجه دانشمندان و دولت‌مردان بوده و هست. دانشمندان و صاحب‌نظران زیادی در مورد عدالت اجتماعی قلم فرسایی کرده‌اند و هر کدام از جنبه‌ای خاص این واژه را تفسیر کرده‌اند. برای فهم بهتر عدالت اجتماعی لازم است ابتدا خود عدالت تعریف گردد. عدالت از ریشه عدل است. «عدل» در لغت در معانی مختلفی بکار رفته است؛ راغب در مفردات، عدالت را به مساوات تعریف می‌کند. «عدالت و معادله الفاظی هستند که معنی مساوات و برابری را اقتضا می‌کنند... بنابراین عدل به تساوی تقسیم کردن است...» (راغب اصفهانی، ۱۳۸۵: ۳۲۵) برخی دیگر از معانی بکار رفته برای عدل عبارت است از تعادل و تناسب و تساوی (المقری فیومی، ۱۳۸۳: ۳۸۷) برابری، اعتدال در امور و حد وسط میان افراط و تفریط استواء و استقامت (شرتونی، ۱۳۸۵: ۲۵۶). اگر بخواهیم قدر متیقن تعاریف ذکر شده از معنای عدل را مدنظر قرار دهیم می‌توانیم بگوییم زمانی مفهوم عدالت محقق می‌شود که هر چیزی در جایگاه مناسب خود قرار گیرد. امام علی (علیه‌السلام) در کلماتشان به همین معنا از عدل اشاره می‌کنند: «عدل هر چیزی را در جایگاه ویژه خود قرار می‌دهد» (سید رضی، ۱۳۸۴: کلمات قصار شماره ۳۳۷) این معنای از عدل در کلمات فلاسفه نیز به چشم می‌خورد؛ حکیم سبزواری در تعریف عدل گفته است: «هر چیزی را در جای مناسب خود نهادن و حق هر صاحب حقی را به او اعطا نمودن» (سبزواری، ۱۳۷۵: ۵۴) ابن سینا می‌گوید عدالت واقعی در میان مردم برقرار نمی‌شود مگر وقتی که قانون عادلانه‌ای در میان آن‌ها باشد و قانون عادلانه به دو جهت از طرف بشر قابل معرفی نیست و تنها خداوند و خالق بشر باید این قانون عادلانه را معرفی کند یکی بدین جهت که بشر قادر به تشخیص حقیقت نیست زیرا نمی‌تواند خود را از اغراض شخصی تخلیه کند. و دیگر این‌که قانون ساخته بشر ضمانت اجرایی ندارد چون طبع انسان تمایل دارد خود را بر غیر مقدم بدارد و به عدالت و قانون بشری عمل نکند و قانون را تا آنجا که به نفعش باشد می‌پذیرد و هر جا که به ضررش باشد طرد می‌کند (موسوی ۱۳۸۰: ۲۱۷). عدالت از نظر کانت این است که اعمال هر کس طبق اصلی که خود او می‌خواهد برای تمامی انسان‌ها الزام‌آور باشد. تعیین مولفه‌های اقتصادی اجرای عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام»