کتاب رساله ای درباره حکومت

کتاب رساله ای درباره حکومت نوشتهٔ جان لاک و ترجمهٔ حمید عضدانلو است و  نشر نی آن را منتشر کرده است. این کتاب با مقدمه‌هایی از کارپنتر و مکفرسون آغاز شده است.

درباره کتاب رساله ای درباره حکومت

جان لاک (۱۶۳۲-۱۷۰۴) از بزرگ‌ترین فیلسوفان تجربه‌گرا و پدر لیبرالیسم شناخته می‌شود. او دو کتاب شاخص دارد به نام‌های «جستاری در خصوص فاهمه بشری» که شرح نظریات و دستگاه فلسفی اوست و کتاب «رساله ای درباره حکومت» که عقاید او در باب سیاست و حکمرانی است.

رساله ای درباره حکومت مهم‌ترین خدمتی است که تاکنون به قانون مشروطه انگلستان توسط نویسنده‌ای شده که حرفه او وکالت نبوده است. تأثیر این رساله در انگلستان، در سال‌های آخر قرن هفدهم، بسیار زیاد بود و بخش عمده‌ای از اصول انقلاب آمریکا منطبق بر ایده‌هایی بود که در این رساله وجود داشت. اما این رساله تبدیل به یک رساله کلاسیک سیاسی شد که به جای آنکه خوانده شود، دربست پذیرفته شد. لاک بر این ایده پافشاری کرد که قدرت سیاسی وجود دارد و باید تنها در مسیر خیر و صلاح عمومی به‌کار گرفته شود. بنیان و اساس حکومت توافق است و قدرتی که شهریاران و فرمانروایان از آن برخوردارند، توسط حقی مطلق، پیمان و یا چیزی دیگر به آن‌ها اعطا نشده است، بلکه وابسته به اعتماد و در قبال مسئولیتی است که اگر تحقق نیابد تاوان آن را می‌دهند. در این مورد، لاک مسائل کلی دولت مدرن را روشن‌تر از پیشینیان خود بیان داشته است.

هدف لاک توجیه انقلاب ۱۶۸۸ انگلستان بود. دو رساله دربارهٔ حکومت (یکی از آن دو رساله در این کتاب ترجمه شده) که در سال ۱۶۹۰ منتشر شد، نه تنها دکترین سلطنت مطلقه را که بنیان آن بر حق الهی استوار بود مردود می‌شمارد، بلکه نظامی سیاسی را به تصویر می‌کشد که با ابداع میثاق پارلمان و قانون‌گذاری هماهنگ و منطبق است. همان‌طور که خود می‌گوید، لاک درصدد «تثبیت تاج و تخت و نام احیاگر کبیر، پادشاه کنونی ما ویلیام، تحت نام توافق مردم» بود. برای دست‌یابی به هدف خود، او طرح نوعی دموکراسی را ریخت که در آن حکومت ایدئال حکومتی است که با توافق و رضامندی فرمانبرداران بنا شده باشد.

خواندن کتاب رساله ای درباره حکومت را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران فلسفه پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب رساله ای درباره حکومت

«۱۲۳. اگر، همان‌طور که گفته شد، انسان در وضعیت طبیعی کاملا آزاد است، اگر سرور و آقای شخص و دارایی خود است، [ اگر]با ارشدترین برابر است و مطیع هیچ کس نیست، پس چرا باید از آزادی خود صرف‌نظر و آن را با دیگران تقسیم کند؟ چرا از امپراطوری خود دست می‌کشد و خود را تحت سلطه و کنترل قدرت دیگری قرار می‌دهد؟ پاسخ روشن به این پرسش این است که گرچه انسان در وضعیت طبیعی دارای چنین حقی بوده است، اما بهره‌مند شدن از آن بسیار نامعلوم و نامحقق است و او دائماً در معرض هجوم دیگران قرار دارد. از آن‌جا که انسان‌های دیگر، مانند خود او، سرور خویش و با او برابرند و هیچ نگهبان دقیق و سخت‌گیری از این انصاف و عدالت حفاظت نمی‌کند، بهره‌مند شدن از چنین وضعیتی بسیار غیرمحتمل و ناامن است. به همین دلیل او خواهان آن می‌شود تا این شرایطِ هرچند آزاد را که پر از ترس و خطرات دائمی است ترک کند. چنین امری بی‌دلیل هم نیست. او در جست‌وجوی آن است که خود را از چنین وضعیتی خارج کند و به دیگرانی بپیوندد که پیش از او در جامعه به یکدیگر پیوسته‌اند، و یا برای حفظ زندگی، آزادی و دارایی خود (که من آن‌ها را مالکیت می‌نامم)، خواهان پیوستن به یکدیگرند.

۱۲۴. بنابراین، هدف اصلی انسان‌ها از پیوند خوردن در درون یک تنواره سیاسی، و قرار دادن خود تحت یک حکومت، حفظ و مراقبت از مالکیت خویش است؛ چرا که در وضعیت طبیعی [ از این حیث]کمبودهای زیادی وجود دارد:

اول، فقدان قانونی شناخته‌شده و ماندگار که توسط توافق همگانی درک و تأیید شده باشد؛ قانونی که معیارهای درست و نادرست و مقیاس سنجش همگانی برای تصمیم‌گیری درباره مجادلات آن‌ها را معین کرده باشد. گرچه قانون طبیعی برای هر موجود عقلانی روشن و فهم‌پذیر است، اما انسان‌هایی که نسبت به خواسته‌های خود یکسونگر و متعصب، و نسبت به شیوه‌های رسیدن به آن‌ها ناآگاهند، مستعد آن نیستند که این قانون را به‌مثابه قانونی درک کنند که برای حل موضوعات ویژه به آن‌ها پیوند خورده است.

۱۲۵. دوم آن‌که، در وضعیت طبیعی آن‌ها نیاز به داوری شناخته‌شده و بی‌طرف را احساس می‌کنند که آمریت حل اختلاف‌های آن‌ها را بر اساس قانون تثبیت‌شده‌ای داشته باشد. از آن‌جا که در وضعیت طبیعی‌همه افراد هم داور و هم مجری قانون طبیعت‌اند، وقتی پای منافع شخصی به میان آید، این امکان وجود دارد که عواطف و حس انتقام‌جویی باعث شود که آن‌ها پا را [ از قانون طبیعت]فراتر گذاشته و بی‌طرف نمانند. هم چنین سهل‌انگاری و بی‌تفاوتی آن‌ها ممکن است باعث شود که نسبت به حقوق دیگران بی‌مبالاتی کنند.

۱۲۶. سوم آن‌که، در وضعیت طبیعی، اغلب قدرت کافی برای پشتیبانی، دفاع و اجرای حقوق افراد وجود ندارد. زورمندانی که با ستمگری خود این حقوق را زیر پا می‌گذارند اغلب زیانی نمی‌بینند و تنبیه آن‌ها در بسیاری موارد، برای کسانی که در برابر آن‌ها مقاومت می‌کنند، خطرناک و مخرب است.

۱۲۷. بنابراین، انسان علی‌رغم همه امتیازاتی که در وضعیت طبیعی از آن‌ها برخوردار بود، به دلیل نامطلوب بودن شرایط آن، خود را وارد جامعه کرد. از این رو، به‌ندرت می‌توان افرادی را یافت که برای مدتی در چنین وضعی زندگی کنند. مواجهه با ناملایماتی که به دلیل اِعمال غیرعادی و ناپایدار قدرت، که هرکس برای کیفر متجاوز از آن برخوردار بود، آن‌ها را وادار کرد به زیر چتر قوانین حکومتی پناه ببرند تا از دارایی‌های خود مراقبت کنند. به همین دلیل بود که افراد داوطلبانه از قدرت فردی خود گذشتند و آن را تسلیم کسانی کردند که از میان خود برگزیده بودند؛ و به آن‌ها این آمریت را دادند که بر اساس قوانین و مقررات مورد تأیید اجتماع عمل کنند. در این‌جاست که می‌توان به منشأ و شیوه‌های شکل‌گیری حق قانون‌گذاری، قدرت اجرایی، انواع حکومت و جوامع سیاسی پی برد.

۱۲۸. در وضعیت طبیعی، هر انسانی برای واگذاری آزادی‌های ساده و مشروع خود، از دو قدرت برخوردار است:

نخست آن‌که او می‌تواند، بر اساس و در چارچوب قانون طبیعت، هر کاری را که برای بقای خود و دیگران مفید می‌داند انجام دهد. این قانون میان او و همه افراد دیگر مشترک است و او و دیگر انسان‌ها اجتماعی را تشکیل داده‌اند که جامعه آن‌ها را از موجودات دیگر متمایز می‌کند. و اگر فساد و بدخواهی انسان‌های بدمنش نمی‌بود، نیازی برای تشکیل اجتماع دیگری دیده نمی‌شد و لزومی نداشت که انسان‌ها خود را از این اجتماع رضایت‌بخش و طبیعی جدا کنند و به جوامع متعدد و کوچک‌تر بپیوندند.

قدرت دیگری که انسان در وضعیت طبیعی از آن برخوردار است قدرت کیفر دادن به جنایاتی است که علیه قانون طبیعت صورت می‌گیرد. زمانی که انسان به یک جامعه خصوصی (اگر بتوان چنین نامی بر آن نهاد) یا جامعه‌ای سیاسی می‌پیوندد و خود را از سایر انسان‌ها مجزا می‌کند، از هر دوی این قدرت‌ها چشم‌پوشی و آن‌ها را واگذار می‌کند.

۱۲۹. او قدرت اول را، یعنی قدرت انجام هرکاری که برای بقای خود و دیگر انسان‌ها ضروری می‌داند، تا آن‌جایی تسلیم جامعه می‌کند که جامعه بتواند بر اساس قوانین و مقررات خود بقای او و اعضای دیگر جامعه را تأمین کند. بدیهی است که چنین قانونی، در بسیاری موارد، آزادی او را که بر اساس قانون طبیعت از آن برخوردار بوده است محدود می‌کند.

۱۳۰. قدرت دوم، یعنی قدرت کیفر دادن دیگران، را کلا تسلیم جامعه می‌کند و نیروی طبیعی خود را (که پیش از این می‌توانست، هر آن گونه که خود تصور می‌کرد، برای اجرای قانون طبیعی به کار گیرد)، برای همکاری و بر اساس نیاز قوانین جامعه، در اختیار قدرت اجرایی جامعه قرار می‌دهد. از آن‌جا که او اکنون در وضعیت جدیدی قرار دارد و از مزایای زیادی مانند کار، همکاری و حشر و نشر با دیگران، و همچنین امنیتی که از نیروی همگانی نصیب او شده است، بهره‌مند می‌شود، باید تا آن‌جا که صلاح، سعادت و امنیت جامعه ایجاب می‌کند از آزادی طبیعی خود فاصله بگیرد. این امر نه‌تنها ضروری است، بلکه عادلانه نیز هست، چرا که دیگر اعضای جامعه نیز چنین می‌کنند.»