کارل اشمیت

کارل اشمیت (Carl Schmitt) در ۱۱ ژوئیه‌ی ۱۸۸۸ در پلاتنبرگِ استان وستفالیا، در امپراطوری پروس (آلمان کنونی) به دنیا آمد و در ۷ آوریل ۱۹۸۵ در همان شهر چشم از جهان بست. او حقوقدان و نظریه‌پرداز سیاسی محافظه‌کار آلمانی بود که بیشتر به دلیل نقد لیبرالیسم، تعریف سیاست بر اساس تمایز بین دوستان و دشمنان و حمایت آشکار از نازیسم شناخته می‌شود.

بیوگرافی کارل اشمیت

اشمیت در برلین، مونیخ و هامبورگ در رشته‌ی حقوق تحصیل کرد و در سال ۱۹۱۵ با مدرک دکترای حقوق فارغ‌التحصیل شد. اشمیت در مجموعه‌ای از کتاب‌هایی که در طول جمهوری وایمار (۱۹۱۹-۱۹۳۳) نوشته شد، بر آن چیزی تأکید دارد که به نظر او نقص‌های فلسفه‌ی سیاسی روشنگری و عملکرد سیاسی لیبرال است. او در کتاب «الهیات سیاسی» (۱۹۲۲) و «کاتولیک رومی و شکل سیاسی» (۱۹۲۳) اصرار داشت که منابع ماورایی، فراعقلانی و فرامادی برای ایجاد اقتدار اخلاقی‌سیاسی ضروری هستند. او همچنین معتقد بود که آنارشیسم و ​​کمونیسم روسی نشان‌دهنده‌ی شورشی عمومی علیه اقتدار است که اروپا را نابود می‌کند و بشریت را به‌طور بی‌بازگشتی تنزل می‌دهد. «بحران پارلمان‌گرایی» اشمیت که آن هم در همان سال ۱۹۲۳ منتشر شد، حکومت پارلمانی لیبرال را حکومتی ساختگی و دغل‌بازانه به تصویر می‌کشد: احزاب سیاسی تنها وانمود می‌کنند که به دنبال خیر ملی هستند؛ ولی تلاش آنان تنها استفاده از منابع ملی برای دستیابی به اهداف خود است. اشمیت معتقد بود پارلمان‌های معاصر قادر نیستند دموکراسی که وحدت سیاسی را پیش‌فرض می‌گرفت، با لیبرالیسمی آشتی دهند که دکترین آن به‌طوری اساسی فردگرا و کثرت‌گرا بود.

اشمیت که در اواسط دهه‌ی ۱۹۲۰ از قلمرو تفکر سیاسی کاتولیک رومی خارج شد، تأثیرگذارترین آثار خود را نوشت.

سال‌ها بعد اشمیت با امتناع از نازی‌زدایی متفقین (زیرا اصرار داشت که هرگز «نازی» نشده است)، پس از جنگ از تدریس منع شد؛ اما همچنان به تولید آثار علمی جذاب اما اغلب خودارجاع ادامه داد.

حاکمیت و دیکتاتوری

قوانین اساسی لیبرال مدرن اقتدار حاکمیتی را به رسمیت نمی‌شناسد و نظریه‌ی حقوقی و قانون اساسی مدرن اغلب سعی کرده است از این مفهوم چشم‌پوشی کند؛ اما اشمیت در «الهیات سیاسی» استدلال می‌کند که چنین تلاش‌هایی برای خلاصی از حاکمیت نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. از نظر اشمیت، هیچ نظم حقوقی کارآمدی بدون مرجعی مستقل وجود ندارد. به گفته‌ی اشمیت، مشروطه‌خواهان لیبرال معمولاً معتقدند که همه‌ی اعمال خاص مشروع دولت باید از هنجارهای حقوقی عمومی تبعیت کنند، به‌طوری که مردم فقط تابع خواسته‌های معین و قابل پیش‎بینی قانون باشند، نه تحت اختیارات بالقوه خودسرانه‌ی افراد. اشمیت استدلال می‌کند که این دیدگاه نادیده می‌گیرد که هنجارهای حقوقی عمومی اغلب نمی‌توانند راهنمایی قطعی و بدون تفسیر مؤثر و قوانینی بینابینی ارائه کنند. برای اینکه قانون لازم‌الاجرا شود، باید مرجعی وجود داشته باشد که درباره‌ی چگونگی اعمال قواعد حقوقی عمومی در مواقع مشخص و نحوه‌ی برخورد با مشکلات تفسیر در بخش‌هایی که سر آن‌ها مناقشه است یا تعیین‌نکردن تفسیر تصمیم بگیرد؛ با این حال، محتوای مادی قانون به‌خودی‌خود تعیین نمی‌کند که چه کسی باید آن را تفسیر و چه کسی آن را اعمال کند. از این رو، برای تصمیم‌گیری درباره‌ی نحوه‌ی اعمال هنجارهای حقوقی عمومی در مواقع خاص، به مقام حاکمیتی نیاز است که مقدم بر قانون باشد؛ به این معنا که قانون بر او اعمال نشود.

مفهوم امر سیاسی

دیکتاتور مقتدر این قدرت را دارد که در تصمیم‌گیری در مواقع استثنا، نظم مثبت قانونی و قانون اساسی را به‌طور کامل کنار بگذارد و نظمی قانونی و قانون اساسی جدید، همراه با وضعیت عادی اجتماعی متناسب با آن ایجاد کند. نتیجه این است که دیکتاتور مقتدر نمی‌تواند ادعای خود را به نام مردم بر اساس هیچ نوع مجوز رسمی قرار دهد. اگر قانون اساسی قدیمی دیگر وجود نداشته باشد و قانون اساسی جدید هنوز اجرایی نشده باشد، هیچ رویه‌ای رسمی برای ایجاد اراده‌ی عمومی وجود ندارد. با این حال، دیکتاتور مستقل مدعی اعمال قدرت تشکیل دهنده مردم است. علاوه بر این، نظم اساسی که او باید ایجاد کند، باید مشروع تلقی شود؛ زیرا بر حق مردم برای داشتن قانون اساسی استوار است. دیدگاه اشمیت فرض می‌کند که می‌توان پیش از ایجاد هر چارچوب قانونی، از وجود مردم صحبت کرد؛ بنابراین اشمیت باید توضیح دهد که وجود مردم قبل از هر چارچوب قانون اساسی به چه معناست و همچنین باید بگوید که چگونه وجود سیاسی مردم قبل از هر چارچوب قانون اساسی می‌تواند دیکتاتوری مستقلی را پایه‌گذاری کند. اشمیت در کتابش یعنی «مفهوم امر سیاسی» تلاش می‌کند تا به این سؤال‌ها جواب دهد و از چگونگی برآمدن «امر سیاسی» در چنین شرایطی دفاع کند.

نظریه‌ی وضعیت استثنایی

این نظریه مربوط به حالتی است که حاکمی به بهانه‌ی منفعت همگانی پا را فراتر از قوانین می‌گذارد. اشمیت معتقد است که سیاست دقیقاً تصمیم‌گیری حاکمان در همین لحظه‌هاست.

دموکراسی در نظر کارل اشمیت

اشمیت در تصورش از سیاست تمایل دارد که دموکراسی را به‌طور بنیادی از لیبرالیسم و حتی بحث‌برانگیزتر، از رویه‌های قانون‌گذاری‌شده انتخابات مردمی و قانون‌گذاری پارلمانی که مشخصه‌ی عملکرد معمولی دموکراسی مدرن است، جدا کند؛ پس چگونه اشمیت دیدگاه رادیکال خود را در حوزه‌ی سیاست دموکراتیک تشکیل‌یافته در جمهوری وایمار اعمال کرد؟ اشمیت در کتاب «بحران دموکراسی پارلمانی» دموکراسی را حکومت مردم بر خودشان می‌داند. در سیاستی دموکراتیک، تصمیمات حاکمان بیانگر اراده‌ی مردم است. هرچند که اشمیت با این ایده مخالف است و سعی می‌کند مخالفت خود را در این اثر بیان کند و شرح بدهد.

مروری بر کتاب‌ها و آثار کارل اشمیت

نظریه قانون اساسی

کار بزرگ اشمیت، «نظریه قانون اساسی» که در ۱۹۲۷ به چاپ رسید، تحلیلی از قانون اساسی وایمار و همچنین شرحی از اصول زیربنای هر قانون اساسی دموکراتیک ارائه کرد.

کتاب مفهوم امر سیاسی

اشمیت در اثر بعدی‌اش یعنی «مفهوم امر سیاسی» که در سال ۱۹۲۷ تألیف و در سال ۱۹۳۲ به‌طور کامل شرح داده شد، «امر سیاسی» را تمایل ابدی گروه‌های انسانی برای شناسایی یکدیگر در جایگاه «دشمن» تعریف کرد؛ یعنی تجسم عینی شیوه‌های زندگی «متفاوت و بیگانه» که مبارزه با آن‌ها امری ثابت در جهان است که مکرراً در واقعیت اتفاق می‌افتد. اشمیت فرض می‌کرد که غیرت اعضای گروه برای کشتن و مردن، آن هم بر اساس ایمانی غیرعقلانی به هسته‌ای که گروه‌هایشان را ملزم می‌کند، اصول اساسی روشنگری و لیبرال را رد می‌کند. به گفته‌ی اشمیت، تمایل به مردن برای شیوه‌ی زندگی اساسی، هم با میل برای حفظ بقای فرد که نظریه‌های مدرن حقوق، آن را طبیعی فرض می‌کنند، در تضاد است و هم با آرمان لیبرال خنثی‌کردن درگیری‌های مرگبار؛ درگیری‌های مرگباری که نیروی محرکه‌ی تاریخ مدرن اروپا از قرن شانزدهم تا قرن بیستم بوده است.

کتاب قانونمندی و مشروعیت

«قانونمندی و مشروعیت» در سال ۱۹۳۲ در سال‌های پایانی جمهوری وایمار منتشر شد. اشمیت در بحبوحه‌ی فروپاشی اقتصادی و درگیری‌های اجتماعی در مرز جنگ داخلی، استدلال کرد که مشروعیت دموکراتیک رئیس‌جمهور جمهوری بر هر محدودیتی که در قانون اساسی وایمار بیان شده بر اختیارات او بیشتر است. اشمیت به اعضای حلقه‌ی رئیس‌جمهوری «پل فون هیندنبورگ» توصیه کرد که پارلمان را دور بزنند و با فرمان رئیس جمهوری در طول مدت بحران و احتمالاً پس از آن حکومت کنند. هنگامی که «آدولف هیتلر» بر آن محافظه‌کاران غلبه کرد، اشمیت به هماهنگی قانونی تصرف قدرت نازی‌ها کمک کرد و در سال ۱۹۳۳ به‌شکل رسمی به حزب نازی پیوست. او با تمام وجود از کشتن مخالفان سیاسی هیتلر و تبلیغ سیاست‌های ضدیهودی حمایت کرد. اشمیت متعاقباً خود را با مطالعات شبه‌آکادمیکی مانند «لویاتان در نظریه‌ی دولت توماس هابز» (۱۹۳۶) و توجیهات مبتنی بر حقوق بین‌الملل درباره‌ی امپراتوری آلمان در حال گسترش مشغول کرد.

کتاب نجات از اسارت

«Ex Captivitate Salus» (لاتین و به معنای «نجات از اسارت») کتابی خود ارجاع اثر اشمیت است.

کتاب قانون زمین

مطالعه‌ای فلسفی تاریخی درباره‌ی حقوق بین‌الملل است که با نام «Nomos of the Earth» منتشر شد. کلمه‌ی نوموس، کلمه‌ای لاتین و به معنای قانون است؛ می‌توان عنوان این اثر را «قانون زمین» در نظر گرفت. ادامه داد که هر دوی این آثار (نجات از اسارت و قانون زمین) در ۱۹۵۰ منتشر شدند.

کتاب نظریه‌ی پارتیزان

نام کتابی معروف از کارل اشمیت «نظریه‌ی پارتیزان» است. این نظریه به دیدگاهی عمومی اشاره می‌کند که بر اساس آن پیکاری وحشتناک بین مردگان و زندگان یا همان تاریکی و روشنی شکل می‌گیرد. پارتیزان در باور عمومی گاهی مفهومی اسطوره‌ای می‌یابد. این کتاب هم بر دو پایه استوار است. یکی اینکه پارتیزان از دنیای تاریکی می‌آید و جنگش را به تاریکی دنیای خودش می‌کشاند. جنگ پارتیزانی جنگی نامنظم است و هویت پارتیزان نامشخص است.

کتاب رمانتیسیسم سیاسی

این کتاب یکی از مهم‌ترین آثار اشمیت است که در سال ۱۹۱۹ منتشر شد. این کتاب نقدی بر تأثیر جنبش‌های رمانتیک بر اندیشه‌های سیاسی مدرن آلمان و آثار آن در چشم‌انداز سیاسی این کشور صنعتی است.