کتاب بررسی تطبیقی غرامات قابل مطالبه بیع فضولی در نظام حقوقی ایران

بررسی تطبیقی غرامات قابل مطالبه بیع فضولی در نظام حقوقی ایران نوشته فرزاد محمدی است.

مطابق مادۀ ۲۶۳و ۳۹۱ قانون مدنی در صورت فضولی بودن عقد بیع و تنفیذ نشدن آن توسط مالک، مشتری حق دارد برای ثمن و کلیّۀ غرامات به بایع فضولی مراجعه نماید. لغت «غرامات» مبهم بوده و محدودۀ آن در قوانین به روشنی مشخص نیست و در متون فقهی نیز کلمه واحدی در بین فقها در این خصوص وجود ندارد، به‌گونه‌ایی بعض از فقها به صراحت از این لفظ که مشتری از بابت تمام خساراتی که به مالک پرداخته است، باید به بایع مراجع نماید. که این در فرض خود یعنی رجوع مالک به مشتری قابل بحث است. حال این موضوع آیا شامل کلیه منافع مستوفات و غیر مستوفات می‌گردد؟ یا اینکه در همین موضوع نیز بین فقها اختلاف وجود دارد؟ و در صورت وجود اختلاف علت این اختلاف چه می‌باشد؟

نکته بعدی تمثیل‌هایی است که از لسان فقها به عمل آمده است آیا این موارد حصری می‌باشند یا اینکه قابلیت تعمیم به موارد مبتلا و مشابه را دارند؟

آیا بین موردی که خود بایع نیز جاهل به فساد مبیع است تفاوتی در مراجعه مشتری از بابت غرامات وجود دارد یا خیر؟ و قاعده غرور به مورد نیز تعمیم پیدا می‌کند؟ و در فرض عدم تعمیم مستند فقها در تسری این حکم چه بوده است؟ آیا موضوع کاهش ارزش ثمن توسط فقها تعیین تکلیف گردیده است، که بتوان از این منظر در خصوص مطالبه آن، موضوع را مورد بررسی قرارداد؟

موارد فوق خود از زمره اختلافات فقها در مسئله مورد بحث است. این ابهام در متون حقوقی و مدونات قانونی نیز وجود دارد و همین امر خود زمینه‌ساز صدور آراء مختلفی توسط مراجع قضایی در خصوص تعیین غرامت در بیع فضولی صادر گردیده است.

 مطالعه حاضر سعی در تبیین این موضوع بر اساس قواعد موجود و نظرات فقهای متقدم و معاصر و سپس امکان‌سنجی هر از این نظرات با مبانی حاکم بر نظام حقوقی کشورمان دارد، به‌گونه‌ایی که مفهومی درست و صحیح از غرامات ارائه گردد و سپس تطبیق موضوع با قوانین حاکم بر سایر کشورها که خود می‌تواند راهگشا در تبیین موضوع به‌عنوان یکی از استوانه‌های مذاهب اربعه اهل سنت باشد، به‌عمل آید.

خواندن کتاب بررسی تطبیقی غرامات قابل مطالبه بیع فضولی در نظام حقوقی ایران را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

پژوهشگران حقوق قضایی و فقه و مبانی حقوق

 بخشی از کتاب بررسی تطبیقی غرامات قابل مطالبه بیع فضولی در نظام حقوقی ایران

۱- معنای لغوی بیع: به معنای خرید چیزی می‌باشد.

۲- مفهوم اصطلاحی: هرگاه عوض در معامله پول باشد. یا اینکه؛ بیع قراردادی است که در آن یک طرف عین مال خود را در مقابل مال دیگری (عوض) به طرف مقابل تملیک می‌کند. برخی نیز بیع را برای گرفتار نشدن در بحث عدم امکان بیع اموال غیر مادی؛ صرف نظر از مناقشات به عمل آمده در این خصوص مبادله مال به مال تعریف نموده‌اند.

لکن حسب ماده ۳۳۸ قانون مدنی: "بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم". لذا با این وصف اگرچه تعریف به‌عمل آمده از سوی قانون قانوگذار به اصطلاح علمای علم اصول جامع افراد و مانع اغیار نبوده است و خود سبب به وجود آمدن مناقشاتی در این خصوص شده است تا جایی که احدی از حقوقدانان ماده ۳۳۸ قانون مدنی در تعریف بیع را، نسخ شده اعلام نموده.

3- مفهوم بیع در حقوق مدنی مصر: ماده ۴۱۸ قانون مدنی مصر در تعریف بیع بیان می‌دارد: "بیع عقدی است که به موجب آن، بایع خود را ملزم به انتقال مالکیت مالی یا حق مالی دیگری در مقابل پول به مشتری می‌کند." این در صورتی است که ماده ۲۳۵ قانون مدنی سابق مصر تعریف عقد بیع را: "التزام بایع به انتقال مالکیت شیء دیگری به مشتری، در مقابل التزام مشتری به پرداخت ثمن توافق شده بین آن‌ها" تعریف نموده بود. در ماده ۴۱۸جدید قانون مدنی مصر با مادۀ سابق (۲۳۵) دو تفاوت اساسی قابل مشاهده است.

الف- قرارگرفتن بیع بر حقوق عینی که قابل تملیک در زمان معامله نمی‌باشند. مانند حق ارتفاق یا حق انتفاع.