دانلود و خرید کتاب مبانی فلسفی حقوق جزا فرزاد محمدی
تصویر جلد کتاب مبانی فلسفی حقوق جزا

کتاب مبانی فلسفی حقوق جزا

نویسنده:فرزاد محمدی
دسته‌بندی:
امتیاز:
۵.۰از ۱ رأیخواندن نظرات

معرفی کتاب مبانی فلسفی حقوق جزا

کتاب الکترونیکی مبانی فلسفی حقوق جزا نوشته فرزاد محمدی در نشر زرین اندیشمند به چاپ رسیده است. جان و مال افراد در همهٔ کشورها و جوامع مهم تلقی می‌شوند و حفظ آن‌ها از اساسی‌ترین قوانین آن جامعه است. هر کس علیه این امور رفتاری مرتکب شود، خشم جامعه را برمی‌انگیزد و جامعه را وادار به واکنش می‌کند. در این مواقع دولت به نمایندگی از طرف جامعه به مقابله با شخص خطاکار می‌پردازد و لقب مجرم به او می‌دهد و با مجازات کردن وی، مرزهای حساسیت جامعه را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر، در هر جامعه‌ای دولت رفتار علیه ارزش‌های خود را به‌عنوان جرم معرفی می‌کند و در قوانین خود به تدوین این جرائم می‌پردازد. قانونی که در هر جامعه، مجموعهٔ این جرائم را در خود جمع کرده است «قانون جزا» یا «قانون مجازات» نامیده می‌شود.

درباره کتاب مبانی فلسفی حقوق جزا

این کتاب به حقوق جزا در جمهوری اسلامی ایران و قرآن پرداخته است. حقوق جزا خود به دو عنوان حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌شود. در حقوق جزای عمومی، در مورد مسائل کلی مربوط به جرم و مجازات و مسئولیت کیفری بحث می‌شود. درحقیقت این رشته از حقوق جزا، کلیات و قواعدی عمومی است که به همهٔ جرائم نظارت دارد و بر همهٔ آن‌ها حکومت می‌کند. اما در حقوق جزای اختصاصی، جرائم مختلف به‌صورت موردی بررسی می‌شوند. در این شاخه از حقوق جزا، ویژگی‌ها و مجازات‌های هر جرم از جمله قتل، سرقت، کلاهبرداری و… تک‌به‌تک مورد بررسی قرار می‌گیرند و همهٔ ارکان آن‌ها تعیین می‌شود.

کتاب مبانی فلسفی حقوق جزا را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب برای دانشجویان رشتهٔ حقوق مناسب است.

بخشی از کتاب مبانی فلسفی حقوق جزا

حقوق جزای بین‌المللی باید از حقوق بین‌الملل جزایی تمیز داده شود. درحالی‌که حقوق بین‌الملل جزایی خصوصیت بین‌الملل دارد، حقوق جزای بین‌المللی به حقوق داخلی مربوط می‌شود. آنچه در حقوق جزای بین‌المللی مطرح می‌گردد عبارت است از صلاحیت یک دولت در کیفر جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو آن، جرائم ارتکابی به‌وسیله اتباع دولت در قلمرو سایر کشورها و یا سرانجام جرائم ارتکابی به زیان کشور توسط اتباع خودی یا بیگانگان در خارج از کشور. بدیهی است که در تمامی موارد مذکور، از نظر صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی، تعارض قانونی وجود دارد و ضوابط و قواعد حقوقی که صلاحیت دو یا چند دولت را معین می‌کند مقررات حقوق جزای بین‌الملل خاص را تشکیل می‌دهد. قسمت عمده مقررات حقوق جزای بین‌المللی خاص در مواد ۳، ۴، ۶ و ۷ قانون جدید مجازات اسلامی و ماده ۳۱۶ قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. مسائل استرداد مجرمین و تعارض قضایی و آثار بین‌المللی احکام جزایی و تعقیب مجرمین مربوط به همین رشته است از توضیحات بالا تفاوت اساسی بین دو رشته حقوق را می‌توان استنتاج نمود:

بدین ترتیب که مقررات حقوق بین‌الملل جزایی ناشی از توافق و نیز قرارداد بین دولت‌هاست، درحالی‌که قواعد حقوق جزای بین‌المللی حاصل صلاحیت قانونی هر دولت است. یعنی دولت با حاکمیت اراده‌ای که دارد در زمینه بین‌المللی نسبت به صلاحیت کیفری خود اتخاذ تصمیم می‌نماید.

به نظر بعضی حقوق‌دانان تمیز بین حقوق بین‌الملل جزایی و حقوق جزای بین‌الملل امری نسبی است و «با وجود این تردیدی نیست که مسیر آینده حقوق در جهت بین‌المللی ساختن جزا می‌باشد».

نظری برای کتاب ثبت نشده است
اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را نباید با اصل شخصی بودن مجازات مخلوط کرد، بلکه اصل اخیر را غالباً نتیجه شخصی بودن مسئولیت دانست؛ زیرا ابتدا می‌باید مسئولیت جزایی محرز شود، آنگاه مجازات اعمال شود. با وجود این نباید فراموش کرد که در پاره‌ای از موارد در حالی که اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی وجود دارد، اما اصل شخصی بودن مجازات اعمال نمی‌شود؛ مانند دیه بر عاقله در مقررات جزایی اسلام وقتی که دیه را به عنوان مجازات بشناسیم. برعکس گاه اصل شخصی بودن مجازات وجود دارد اما اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی موجود نیست نظیر تنبیه مجنون در قانون مجازات اسلامی در حالی که مسئولیت جزایی وجود ندارد مشروط بر این که با این ایراد که تنبیه مجازات نیست، مواجه نشویم.
1258580
به‌عبارت دیگر، هر جامعه متشکل از ارزش‌هایی است که برای حفظ و نگهداری آن ارزش‌ها تلاش می‌کند. برخی امور در تمام جوامع ارزشمند هستند؛ به‌طور مثال جان و مال افراد در همهٔ کشورها و جوامع مهم تلقی می‌شوند و حفظ آن‌ها از اساسی‌ترین قوانین آن جامعه است. هر کس علیه این امور رفتاری مرتکب شود، خشم جامعه را برمی‌انگیزد و جامعه را وادار به واکنش می‌کند. فرض کنید یکی از افراد جامعه، دیگری را به قتل برساند، قتل در همهٔ جوامع رفتاری است که نظم و آرامش اجتماع را برهم می‌زند. پس دولت به نمایندگی از طرف جامعه به مقابله با شخص خطاکار می‌پردازد و لقب مجرم به او می‌دهد و با مجازات کردن وی، مرزهای حساسیت جامعه را مشخص می‌کند. به‌عبارت دیگر، در هر جامعه‌ای دولت رفتار علیه ارزش‌های خود را به‌عنوان جرم معرفی می‌کند و در قوانین خود به تدوین این جرائم می‌پردازد. قانونی که در هر جامعه، مجموعهٔ این جرائم را در خود جمع کرده است «قانون جزا» یا «قانون مجازات» نامیده می‌شود.
کاربر ۳۸۰۸۹۶۷

حجم

۱۳۳٫۲ کیلوبایت

سال انتشار

۱۳۹۹

تعداد صفحه‌ها

۱۲۳ صفحه

حجم

۱۳۳٫۲ کیلوبایت

سال انتشار

۱۳۹۹

تعداد صفحه‌ها

۱۲۳ صفحه

قیمت:
۳۲,۰۰۰
تومان