کتاب سیاست های کلی نظام

کتاب سیاست های کلی نظام (کنکاشی در جایگاه، مبانی و بایسته‌های سیاست‌های کلی نظام) توسط محمد سلیمانی‌ درچه گردآوری و به کوشش پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شده است. این اثر مجموعه‌ای از مقالات پژوهشی است که به بررسی ابعاد مختلف سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد و موضوعاتی چون جایگاه حقوقی، مبانی، الزامات اجرایی و نظارت بر سیاست‌های کلی را در بر می‌گیرد. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب سیاست های کلی نظام

کتاب سیاست‌های کلی نظام مجموعه‌ای از مقالات تخصصی است که به تحلیل سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. مقالات گردآوری‌شده به کوشش پژوهشکده شورای نگهبان، عمدتاً در فصلنامه‌ی دانش حقوق عمومی منتشر شده و اکنون به‌صورت یک مجموعه منسجم ارائه شده‌اند. تمرکز اصلی کتاب بر جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام، مبانی نظری و عملی آن، و چالش‌های اجرایی و نظارتی است که در فرایند سیاست‌گذاری کلان کشور مطرح می‌شود. 

نویسندگان تلاش کرده‌اند با رویکردی تحلیلی، نقش سیاست‌های کلی را در انسجام‌بخشی به نظام قانون‌گذاری و مدیریت کشور بررسی کنند. این اثر به‌ویژه برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق عمومی و علاقه‌مندان به ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران قابل توجه است. کتاب در سال ۱۴۰۳ منتشر شده و به مسائل پس از بازنگری قانون اساسی و نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین و نظارت بر سیاست‌های کلی می‌پردازد.

خلاصه کتاب سیاست های کلی نظام

این کتاب با تمرکز بر سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، ابتدا به تعریف و تبیین مفهوم سیاست‌های کلی می‌پردازد و جایگاه آن را در ساختار حقوقی کشور بررسی می‌کند. نویسندگان توضیح می‌دهند که سیاست‌های کلی، به‌عنوان راهبردهای کلان و جهت‌دهنده، توسط مقام رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌شوند و هدف آن‌ها ایجاد انسجام و انضباط در سیاست‌گذاری کلان کشور است. در ادامه، کتاب به بررسی مبانی حقوقی و مدیریتی سیاست‌های کلی می‌پردازد و نقش آن‌ها را در تنظیم روابط میان ارکان مختلف حکومت و هدایت برنامه‌های اجرایی و تقنینی کشور تحلیل می‌کند. 

همچنین، اهمیت نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها و چالش‌های موجود در این زمینه مورد بحث قرار می‌گیرد. کتاب به نقد شیوه‌های فعلی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی می‌پردازد و پیشنهادهایی برای ارتقای کارآمدی این نظارت ارائه می‌دهد. در بخش‌هایی از کتاب، به موضوعاتی مانند انطباق قوانین با سیاست‌های کلی، نقش مجلس شورای اسلامی در اجرای این سیاست‌ها و جایگاه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز پرداخته شده است. درمجموع، کتاب تلاش می‌کند تصویری جامع از جایگاه، کارکرد و چالش‌های سیاست‌های کلی نظام در نظام حقوقی و سیاسی ایران ارائه دهد.

چرا باید کتاب سیاست های کلی نظام را خواند؟

کتاب سیاست‌های کلی نظام با گردآوری مقالات تخصصی از صاحب‌نظران حقوق عمومی، فرصتی برای آشنایی عمیق با یکی از مهم‌ترین ابزارهای راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌کند. خواننده با مطالعه‌ی این اثر، با مبانی نظری، جایگاه حقوقی و چالش‌های اجرایی سیاست‌های کلی نظام آشنا می‌شود و می‌تواند نقش این سیاست‌ها را در انسجام‌بخشی به فرایند قانون‌گذاری و مدیریت کلان کشور بهتر درک کند؛ همچنین کتاب به نقد و بررسی شیوه‌های نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی می‌پردازد و راهکارهایی برای بهبود این فرایند ارائه می‌دهد.

خواندن کتاب سیاست های کلی نظام را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق عمومی، فعالان حوزه‌ی سیاست‌گذاری، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و تقنینی، و علاقه‌مندان به ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران مناسب است؛ همچنین برای کسانی که به‌دنبال درک بهتر از فرایند تدوین، اجرا و نظارت بر سیاست‌های کلان کشور هستند، مفید خواهد بود.

بخشی از کتاب سیاست های کلی نظام

«این سیاست‌ها که به‌موجب بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام رهبری تعیین می‌شوند، همچون حلقه‌ای پیوندی میان اصول و اهداف نظام از یک سو و وظایف و عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی از سوی دیگر عمل می‌کنند. اهمیت این سیاست‌ها در ایجاد انضباط، انسجام و جهت‌دهی به برنامه‌های کشور آنان را به یکی از محورهای اصلی تحقق آرمان‌های قانون اساسی تبدیل کرده است. در نظام حقوقی ایران، سیاست‌های کلی نظام نقشی منحصربه‌فرد در تنظیم روابط بین ارکان مختلف حکومت ایفا می‌کنند. این سیاست‌ها، علاوه‌بر تعیین جهت‌گیری‌های کلی، ابزار لازم برای انعطاف‌پذیری قانون اساسی در مواجهه با چالش‌های متغیر زمانه را نیز فراهم می‌سازند. به همین ترتیب، مطالعه و بررسی ابعاد حقوقی سیاست‌های کلی نظام، از جمله جایگاه آن‌ها در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و تأثیر آن‌ها بر فرایند تقنین، برای دانشجویان و پژوهشگران رشته‌ی حقوق عمومی ضروری است. آگاهی از اصول حاکم بر این سیاست‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها می‌تواند افق‌های جدیدی برای ارتقای نظام قانونگذاری و تحقق عملی آرمان‌های مندرج در قانون اساسی بگشاید.»