کتاب پایان کیمیاگری

کتاب پایان کیمیاگری؛ پول، بانکداری و آینده اقتصاد جهانی نوشتهٔ مروین کینگ و ترجمهٔ افشین خاکباز است و نشر نو آن را منتشر کرده است.

ظرف یک سال و اندی، یعنی از اوت سال ۲۰۰۷ تا اکتبر ۲۰۰۸، آنچه زمانی عصرِ حکمت می‌پنداشتند به عصرِ حماقت تبدیل شد و باور به ناباوری بدل گشت. بزرگ‌‌ترین بانک‌های بزرگ‌ترین مراکز مالیِ دنیای پیشرفته شکست خوردند و باعث سقوطِ جهانیِ اعتماد شدند و عمیق‌ترین رکود از دهۀ ۱۹۳۰ به این سو را ایجاد کردند.

چطور چنین چیزی رخ داد؟ آیا این شکست افراد و نهادها بود یا شکستِ ایده‌ها؟ رخدادهای سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ سیلی از مقاله و کتاب و همچنین نمایشنامه و فیلم دربارۀ بحران را در پی داشت. اگر اقتصاد بعد از بحران با همان سرعتِ تعداد کتاب‌هایی رشد می‌کرد که درباره‌اش نوشتند، مدت‌ها قبل به اشتغال کامل باز می‌گشتیم. بیشترِ چنین شرح‌هایی، همچون پوشش رسانه‌ای و بحث‌های عمومی‌ای که در آن روزها پدیدار شد، به جای دلایل بر نشانه‌ها متمرکز بود.

کتاب حاضر به پرسش‌های بزرگی توجه می‌کند که تکرار منظم و نومیدکنندۀ بحران‌های نظام پولی و بانکی ما ایجاد کرده است. چرا چنین بحران‌هایی رخ می‌دهد؟ چرا این بحران‌ها از نظرِ تعداد مشاغل و میزانِ تولیدِ ازدست‌رفته چنین پرهزینه‌اند؟ و برای پیشگیری از آنها چه باید کرد؟ این کتاب همچنین ایده‌های جدیدی را نیز بررسی می‌کند که می‌کوشند به این پرسش‌ها پاسخ دهند.

درباره کتاب پایان کیمیاگری

انقلاب صنعتی عصرِ کاپیتالیستی امروزین را پی افکند. با وجود این، شکوفایی ابداعات تکنولوژیک در طی آن دورانِ پویا متکی بود بر پذیرش گستردۀ دو ایدۀ بسیار قدیمی‌تر: خلق پول کاغذی و ایجاد بانک برای صدور اعتبار. هردو ایده در بنیادِ خود انقلابی هستند و کم و بیش جادویی. کاغذ معمولی به ارزشمندی طلا شد و سپرده‌های کوتاه‌مدت امن تبدیل شدند به وام‌های بلندمدت پرخطر. بنا به استدلال مروین کینگ، این همانا کیمیاگری مالی‌ است: خلق قدرت‌های مالی شگرف که از قواعد واقعیت و عقل سلیم عدول می‌کنند. ایمان به این قدرت‌ها مزایای عظیم داشته اما موجد رشته‌ای بی‌پایان از فجایع اقتصادی نیز بوده است. قابلیت‌های این ایده‌ها را چگونه می‌توان با ضعف‌های ذاتی‌شان سازش داد؟ مروین کینگ بر تجربۀ بی‌بدیلش تکیه می‌کند تا تفاسیری تازه از این نیروهای اقتصادی عرضه کند و مسیر آیندهٔ اقتصاد جهانی را نشان دهد.

مروین کینگ (متولد ۱۹۴۸) اقتصاددان انگلیسی و استاد مدرسۀ اقتصاد لندن است. از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ (ازجمله در اوج بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷) رئیس بانک انگلیس بود. در ۱۹ ژوئیۀ ۲۰۱۳ از سوی ملکه الیزابت دوم به مقام اشرافیت انتصابی نائل شد.

برخی از جملاتی که در تمجید کتاب پایان کیمیاگری گفته شده است:

پژوهشی عالمانه و همه‌فهم در مورد اینکه مالیۀ مدرن چگونه راه خود را گم کرده است. افراد کمی هستند که از شایستگی لُرد مروین کینگ برخوردار باشند برای تخیل بانکداری آینده. خواندن کتاب او واجب است.

ـــــــ هنری کیسینجر

من کلی کتاب دربارۀ بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ خوانده‌ام. این هوشمندانه‌ترینشان است، پر از ایده‌های جدید. در حالی‌که دیگر «خدایان مالیه» خاطره منتشر می‌کنند کینگ تحلیلی درخشان ارائه می‌کند، نه‌فقط از نقص نظام مالی جهانی، که از نقصانِ خودِ اقتصاد.

ـــــــ نیل فرگوسن

خواندن کتاب پایان کیمیاگری را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران اقتصاد، جامعه‌شناسی و فلسفه پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب پایان کیمیاگری

«رابطهٔ میان پول و ملت‌ها چیست؟ نقشی که پول در دوران عادی و حتی بیش از آن، در دوران بحران ایفا می‌کند، نشان می‌دهد که میان دولت ـ ملت و پولی که در قلمروی آن در گردش است، پیوند نزدیکی برقرار است. این پیوند بسیار عمیق است. ساختمان اصلی صندوق بین‌المللی پول در واشینگتن دی سی تقریباً بیضی‌شکل است. همان‌طور که در راهروی طبقهٔ بالا قدم می‌زنید، در یک طرف نمادهای هر کشور عضو و در طرف مقابل، ویترین‌های نمایش اسکناس‌های آن کشورها را می‌بینید. میان کشورها و پول رایجشان، رابطهٔ عجیب و چشمگیرِ متناظری برقرار است. پول‌ها و کشورها دست در دست یکدیگر دارند.

آیا باید از این مسأله تعجب کنیم؟ آیا چنین چیزی طبیعی است؟ اگرچه پول با سرعت فزاینده‌ای مرزها را درمی‌نوردد، از آنچه آرمانگرایانی همچون بَجِت در سدهٔ نوزدهم تصور می‌کردند به پول جهانی نزدیک‌تر نشده‌ایم. اقتصاددانان معمولاً عوامل اقتصادی را تعیین‌کنندهٔ ترتیبات پولی می‌دانسته‌اند. آنها می‌گویند که باید انتظار داشته باشیم تعداد پول‌ها از کشورها کمتر باشد، چون دست‌کم برخی کشورها اتحاد پولی با دیگران را سودمند می‌دانند. این ایدهٔ جدید که پول و کشور مترادف نیستند و یک ‌«منطقهٔ پولی بهینه‌» می‌تواند چندین کشور یا منطقه در داخل یک کشور را در بر بگیرد، در سال ۱۹۶۱ توسط رابرت ماندِل کانادایی رواج یافت. پول مشترک، هزینه‌های معامله در داخل اتحادیه را کاهش می‌دهد. اگر هر یک از پنجاه ایالت امریکا از دلارِ خود استفاده می‌کرد، آنگاه هزینهٔ کسب‌وکار بین ایالت‌ها از آنچه امروز می‌بینیم خیلی بیشتر بود. همان‌طور که نظام فدرالِ اوزان و سنجه‌ها هست، دلار هم واحد پولی یگانهٔ حساب است. برخلاف وجود سیستم‌های بین‌المللی اوزان و اندازه‌گیری زمان و طول و وزن (این دو مورد آخر به دو شکل سلطنتی و متریک بیان می‌شوند)، نظام واحد پول جهانی وجود ندارد.

پول مشترک به معنای به اشتراک گذاردن حاکمیت پولی، یعنی پذیرش نرخ بهرهٔ رسمی واحد در کل اتحادیه است. اینکه چنین قیدی تا چه حد محدودیت‌آفرین و پرهزینه است، به این بستگی دارد که کشورها در صورتی که از آزادی عمل برخوردار باشند، به چه میزان نرخ‌های بهرهٔ متفاوتی را انتخاب می‌کنند. اگر کشوری بخواهد نرخ‌ها را افزایش دهد (به خاطر اینکه تقاضا زیاد است و ممکن است باعث افزایش تورم شود) و کشور دیگری بخواهد نرخ‌های بهره را کاهش دهد (به خاطر اینکه با ضعف تقاضا مواجه است که باعث کاهش تورم شده است) آنگاه میان اعضای یک اتحادیهٔ پولی تنش‌هایی ایجاد می‌شود. این ‌«تکانه‌های نامتقارن‌» به تقاضا در داخل یک اتحادیه نیازمند بازار کار منعطفی است که کل منطقه را پوشش دهد تا نیروی کار بتواند آزادانه از کشوری که در آن تقاضا کم است، به کشوری که در آن تقاضا زیاد است برود.

در مقابل، حفظ واحد پول جداگانه به معنای این است که می‌توان با استفاده از تغییرات نرخ بهره، تغییرات دستمزدها و قیمت‌های داخلی را ـ‌که به دنبال شوک‌هایی که به توانایی رقابت وارد شده ضرورت یافته است‌ــ بر اساس نرخ ارز هماهنگ کرد. بدین ترتیب، می‌توان از نرخ‌های بالای بیکاری پرهیز کرد، که شاید در غیر این صورت برای کاهش دستمزدها و قیمت‌ها بر حسب واحد پول داخلی در اقتصاد بازارِ غیرمتمرکز ضروری باشد. تجربهٔ دوران بین دو جنگ در اروپا نشان داد که تغییرات نرخ بهره، برای هماهنگ‌سازی کاهش‌های ضروری در دستمزدهای واقعی، اثربخش‌تر از فرمان دولت یا بیکاری گسترده است.

مناطق پولی ‌«بهینه‌» کشورها یا مناطقی هستند که شوک‌های مشابهی را تجربه می‌کنند و بازار کار واحدی دارند. این مناطق نسبت به تورم نیز نگرش‌های مشابهی دارند. از جمله می‌توان به انتخاب میانگین تورمِ هدفِ بلندمدت، تصمیم دربارهٔ تأثیر و تأثر متقابل تورم و اشتغال در کوتاه‌مدت و اطمینان بازار به تحقق این اهداف، اشاره کرد. چنین عواملی صرفاً اقتصادی نیستند، بلکه به‌شدت سیاسی نیز هستند. بنابراین، نباید تعجب کنیم که عوامل سیاسی نیز به اندازهٔ عوامل اقتصادی در زمینهٔ ترتیبات پولی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.»