کتاب اصول ترجمه حقوقی

   کتاب اصول ترجمه حقوقی نوشتهٔ دبرا کایو و ترجمهٔ محمد عباس نژاد و سعید افزون است. نشر قطره این کتاب را منتشر کرده است؛ کتابی از مجموعهٔ «مطالعات ترجمه».

درباره کتاب اصول ترجمه حقوقی

دبرا کائو بر اساس تجربهٔ شخصی مفسری باتجربه در رابطه با چالش‌ها و پیچیدگی‌های ترجمهٔ متون حقوقی است. در واقع، او زندگی خود را صرف تفکر دربارهٔ چنین مشکلاتی کرده است. او در کتاب اصول ترجمه حقوقی به تحلیل مشکلات ترجمه متون حقوقی پرداخته و مثال‌های بسیاری در این خصوص ارائه کرده است. او این کار را با استناد به اسناد حقوق خصوصی، داخلی و بین‌المللی انجام داده است. پیشگفتار این کتاب را قاضی «مایکل کاربی» نگاشته و بیان کرده است که حقوق نقشی اساسی در تقویت ارتباط بین ملت‌ها دارد. ایجاد اصول روابط بین‌المللی، چالش بزرگی برای قرن ۲۱ است. ما، اگر فقط با خودمان صحبت کنیم و درون مرزهای حوزه‌های قضایی و گروه‌های زبانی خود باقی بمانیم، به چنین هدفی دست نخواهیم یافت، بنابراین باید مرزهای زبانی را درنوردیم و در این مسیر به مترجمان متخصص نیاز داریم و همان‌گونه که دکتر کائو بیان می‌کند باید آماده باشیم تا از موانعی که تاریخ، فرهنگ و نهادها ایجاد می‌کنند، عبور کنیم.

خواندن کتاب اصول ترجمه حقوقی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به مترجمان و کسانی که می‌خواهند اصول ترجمهٔ متن‌های حقوقی را بدانند، پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب اصول ترجمه حقوقی

«اسناد حقوقی بین‌المللی، می‌توانند حقوق و وظایف قانونی دولت‌ها را معین کنند. چنان‌چه یک دولت با عملکرد یا غفلت خود، یک وظیفه بین‌المللی را نقض کند، مسئولیت بین‌المللی را به همراه دارد. درواقع این یکی از اصول قانون بین‌المللی است که اگر دولتی، قانونی را نقض کند، مسئولیت بین‌المللی خود را زیر سؤال می‌برد. نقض یک موافقت‌نامه، مستلزم پرداخت غرامت کافی است. یک اصل مهم در قوانین بین‌الملل این است که یک موافقت‌نامهٔ بین‌المللی، به‌خودی‌خود، اعتبار ندارد؛ مگر این‌که طرفین بخواهند. معاهده یا موافقت‌نامهٔ بین‌المللی برای ایجاد حقوق و اختیارات قانونی و ایجاد ارتباطات، تحت نظر قانون بین‌الملل، نیازمند مقاصد طرفین است. (هنکین و همکاران، ۱۹۹۳:۴۲۶) اگر چنین مقصودی وجود نداشته باشد، موافقت‌نامه تأثیر قانونی نخواهد داشت. دولت‌ها برای ثبت چنین موافقت‌نامه‌های غیرالزام‌آوری، آزاد هستند. اگرچه، همان‌طور که اشاره شد، پرسش‌هایی دربارهٔ مقصود طرفین قرارداد پیش می‌آید. دلیل اصلی این است که دولت‌ها تمایلی به ابراز صریح این موضوع ندارند که قرارداد غیرالزام‌آور یا فاقد اهمیت قانونی است. موضوع زبانی مهم در این خصوص، به‌ویژه برای مترجمان متون حقوقی، این است که در نهایت باید چنین مقصودی بر اساس زبان سند و شرایط نتیجه آن استنتاج شود. معمولاً تأکید بر فقدان صراحت و کلیت شرایط موافقت‌نامه است. شرح اهداف کلی و اظهارات اجمالیِ اصول، جهت ایجاد وظایف قابل‌اجرا، نامعین است و بدین ترتیب موافقت‌نامه‌هایی که فراتر از آن نمی‌روند، باید غیرالزام‌آور و فاقداعتبار فرض شوند. (همان، همان) هم‌چنین گفته‌اند که صرف بیان مقصود یا اهداف معمول، زمینه‌ای است برای رسیدن به این نتیجه که مقصود یک موافقت‌نامهٔ الزام‌آور، قانونی نبوده است. به همین دلیل، اغلب اوقات، ابهام‌هایی دربارهٔ قدرت الزام‌آور چنین اسنادی وجود دارد. اغلب، عدم صراحت و کلی‌گویی در معاهده‌های بااهمیت قانونی، محرز است. چنان‌چه پیش‌نیازهای مطلقی از معین بودن، برای ارزیابی همهٔ معاهده‌ها استفاده شود، بسیاری از آن‌ها، همه یا اکثر شرایط خود را بدون تأثیر قانونی درنظر می‌گیرند. (هنکین و همکاران، ۱۹۹۳:۴۲۷) نمونه‌هایی از این معاهده‌ها را می‌توان در قراردادهایی جهت همکاری فرهنگی و دوستانه و تجاری یافت که اهداف و مقاصد معمول را در زبان، به‌صورت کلی بیان می‌کنند. نمونه‌های دیگری از بیانیه‌های بسیار کلی را می‌توان در منشور سازمان ملل و اسناد قانونی مشابه دید. لیکن این اصول کلی و انتزاعی، توسط ارگان‌های بین‌المللی مربوطه معانی معینی پیدا کرده‌اند. (همان، همان) به این ترتیب، مترجم، هنگام ترجمهٔ چنین اسنادی، نباید سعی در شفاف‌سازی بیانات مبهم داشته باشد.»