کتاب حقوق مالکیت های فکری

کتاب حقوق مالکیت های فکری نوشتهٔ مرتضی چیت سازیان است و انتشارات چتر دانش آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب حقوق مالکیت های فکری

تمدن و فرهنگ روزگار ما مرهون اندیشه‌های خلاق و افکار بدیع است. کاخ بلند تمدن بشر را با آجرهای زرین فکر، اندیشه، ابتکار و ابداع برافراشته‌اند و سرفصل و زیربنای همه پیشرفت‌های دینی و بشری جرقّه‌هایی است که از ذهن بشر تراوش کرده است.

افرادی در سایه‌سار فکر مترقّی و خلاق به آفرینش نوآوری‌ها پرداختند و در آسمان بلند افکار به مقابله با برداشت‌های سطحی و بی‌ریشه پرداختند. پیدایش و تکامل علوم نیز به‌واسطهٔ اندیشه‌های نو و ابتکارها صورت می‌گیرد.

مالکیت‌های فکری که تراوش اندیشه و ذهن بشر است در عصر حاضر اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرده است. مؤلفین، مصنفین، مخترعین و مبتکرین با قدرت اندیشه، دانسته‌های نهانی را می‌یابند و با افزوده‌های فکری خویش به آنها شکل می‌دهند و سرانجام آفریده خود را عرضه می‌نمایند.

هنر و خلاقیت و ابتکار از ابعاد غیرقابل انکار زندگی انسان در طول اعصار بوده و با توجه به این روحیه می‌بینیم اسلام به هر نوع آفرینش که در خدمت بشر و تکامل انسان‌ها باشد روی خوش نشان داده است.

امروزه حقوق آفرینش‌های فکری که به پیدایش آثار ادبی، هنری، صنعتی و تجاری می‌پردازند به‌دلیل ارتباطات وسیعی که بین جوامع و افراد برقرار شده از اهمیت خاصی برخوردار است. در همه جوامع، قشر خاصی به امر تولید و خلق آثار فکری می‌پردازند و از این طریق جامعه را به بهره‌گیری از تجربه‌ها و اندوخته‌های خود و دیگران سوق می‌دهند. ازجمله اینها،‌ مؤلفین، مترجمین، هنرمندان و مخترعینی هستند که به آفرینش آثار سودمند پرداخته و خدمات شایانی به انسان‌ها کزده‌اند.

در قدیم آثار فرهنگی و هنری، نشر و گسترهٔ محدودی داشتند و چه بسا پدیدآورندگان خود توقّع و انتشار بهره‌برداری مالی از آثار خود را نداشتند و ازاین‌رو حمایت قانونی از این آثار چندان ضروری نمی‌نمود، ولی امروزه وضع عوض شده است و با ارزشی که آفریده‌های فکری پیدا کرده‌اند و نقشی که در تحولات جامعه دارند، دیگر قانون‌گذاران نسبت به آنها بی‌تفاوت نبوده و شناسایی آن را لازم دانسته و حقوقی خاص جهت آنها تدوین کرده‌اند. این موضوع تقریباً از مسائل جدید حقوقی در دنیا و در ایران است و در کتب فقهای اسلامی کمتر بحث بحث شده است، جز آنکه اخیراً تحت‌عنوان مسائل مستحدثه اشارتی به آن رفته است.

کتاب حقوق مالکیت های فکری به تبیین دیدگاه فقهای اسلامی و حقوقدانان پرداخته و نظریات فقهای عامه را به‌عنوان کار تطبیقی بر آن افزوده و اندیشه‌های گوناگون دربارهٔ ماهیت حقوق پدیدآورندگان، آثار و اشخاص مورد حمایت را بررسی کرده‌است.

هدف این کتاب روشن‌شدن زوایای مختلف حقوق آفرینش‌های فکری است و در سه فصل ارائه می‌گردد:

در فصل نخست پیشینه تاریخی حقوق پدیدآورندگان در اسلام و ایران بررسی می‌شود. در این بخش سعی شده است ضمن بررسی تاریخچه مختصری از حقوق مالکیت‌های فکری در ایران و جهان، تعریفی از مالکیت و حدود آن، حقوق معنوی، کپی‌رایت و بحثی هم از مفاهیم حقوقی مربوط به مالکیت‌ها ارائه شود.

در فصل دوم به بررسی فقهی و آرای موافقان و مخالفان حقوق فکری و به نقد و نظر اندیشه‌های گوناگون دربارهٔ حقوق پدیدآورندگان پرداخته و همچنین از نظریات فقهای عامه برای بحث تطبیقی کمک گرفته شده است. در فصل نهایی ماهیت این حقوق، آثار و اشخاص مورد حمایت و گونه‌های مختلف آثار و حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده بحث شده و در خاتمه نتیجه‌گیری کرده است.

خواندن کتاب حقوق مالکیت های فکری را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران حوزهٔ حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب حقوق مالکیت های فکری

«در قدیم هیچ قاعده و ضابطه‌ای در مورد پدیدآورندگان فکری وجود نداشت، بلکه قرائن و شواهد نشان می‌دهد که اگر هنرمند یا شاعری اثر هنری و سرودهٔ خود را نزد سلطان ارائه می‌داد صله و اکرم و القابی به او می‌رسید و هرکس برخلاف واقع شعر یا نقاشی را به خود نسبت می‌داد، مورد مذمّت قرار می‌گرفت.

این توجه بشر را به آثار زاییده فکر و اندیشه می‌رساند و در آن نوعی استحقاق در زمینه حق معنوی و احترام به شاعران و هنرمندان را می‌توان یافت، پس در مورد سابقه تاریخی مسئله فقط مدح و ذمّ را دیده‌ایم.

اینکه چرا در گذشته پدیدآورندگان آثار فکری امتیازی کسب نمی‌کردند و از حمایت حقوقی برخوردار نبودند بدین دلیل است که در کم و کیف عرضه کارهای ادبی، علمی و هنری پیشرفتی به وجود نیامده بود، دستگاه چاپ هنوز توسعه نیافته بود و اگر شخصی نسخهٔ خطی اثری را که متعلق به دیگری بود تصرف می‌نمود و به نام خود ترویج می‌داد او را نکوهش می‌کردند، اما آیا او را مجازات می‌کردند یا از او می‌خواستند تا درصدد جبران ضرر مادّی و معنوی مؤلّف بربیاید؟ به‌طریقی که امروز در مورد آثار مالکیت‌های فکری عمل می‌شود مسلّماً در جوامع اولیه از اینها خبری نبود.

از قدیم نقل اقول بدون ذکر مآخذ و یا انتساب اثر به دیگران و تحریفات وجود داشته است و سرقت افکار و اندیشه‌ها چه به‌صورت فکر یا عین و خصوصاً در شعر سابقه دارد.

بعضاً هم صاحب اثر به‌دنبال حقوق مادّی نبود و حتّی در تاریخ می‌خوانیم «آنتیکوس» به‌عنوان نخستین ناشر در روم باستان مطرح است، آنتیکوس خطابه‌های سیروس را منتشر ساخت و حقوق مادّی سیروس را نداد و او هم اعتراضی نکرد.

اصولاً مؤلفین، مصنفین، نویسندگان، مخترعین و مبتکرین هیچ‌گاه جنبه مادّی مسئله مدنظرشان نبوده، اگرچه حق آنهاست، اما اینکه دیگری بدون اجازه اثرش را چاپ نماید یا به خود منتسب نماید این اقدام ناراحت‌کننده است و ممکن است به شخصیت و موقعیت اجتماعی صاحب اثر لطمه وارد آورد، زیرا چه بسا این اثر نطق و خطابه اوست و فعلاً قصد ندارد در سطع وسیع پخش کند و قصد تکمیل آن را داشته است.

سؤال اساسی اینجاست که چرا چند دهه قبل چیزی تحت‌عنوان حق مؤلف، مصنف، مخترع در جامعه ما وجود نداشته است و چرا ضرورت آن احساس نمی‌شد؟

در جواب باید گفت مسائل و موضوعات حقوقی همراه با نیازهای جامعه شکل می‌گیرد، تا با یک مشکل اجتماعی برخورد نکنیم کمتر به فکر راه‌حل می‌افتیم.

مسئله مالکیت‌های فکری در جامعه ما چنین وضعی داشته است، پدیدآورندگان آثار فکری بیشتر در فکر اشاعه فرهنگ اسلامی و علوم بوده‌اند و کمتر در اندیشه‌های مادّی بوده‌اند، علاوه بر این در چند دهه اخیر با پیشرفت‌های تکنولوژیک خارق‌العاده‌ای که در شکل و کم و کیف عرصه کارهای ادبی، علمی و هنری پدید آمده است اندیشه حمایت از آثار فکری یا کپی‌رایت ابعاد جهانی به خود گرفته است و بر مبنای قانون است که دارنده حق فکری تحت حمایت می‌تواند کار خود را با میل خود مورد استفاده قرار دهد و با رعایت حقوق و منافع قانونی قادر است دیگران را از استفاده از آن بدون اجازه منع کند، امّا در مورد امتیازات مادی و معنوی به‌عنوان حق در ایران تاریخ دقیقی در دست نیست و اینکه آیا قرارداد فردوسی با سلطان وقت بر سر صله و جایزه مبتنی بر حق وی بوده یا براساس عرف سلاطین مورد موافقت قرار گرفته است چیزی مشخص نمی‌شود.

همچنین لزوم ذکر منابع و مآخذ در آثار گذشتگان فقط حقّ معنوی یا احترام به شخصیت آنها را می‌رساند و آنقدر کمال تقوی و احتیاط را بعضی رعایت می‌کردند که شیخ انصاری در مکاسب غالباً آنجایی که خود عبارت دیگران را ندیده و شاگردان برایش حکایت نموده‌اند به‌عبارت «و المحکّی عن فلان» نقل می‌نماید.

این نکته را هم باید مدنظر داشت که شایع‌بودن امری در میان مردم و عرفی‌بودن آن به‌خودی‌خود ایجاد قاعده حقوق نمی‌کند، بلکه عرف و عادت مسلم در صورتی که ارکان مادی و معنوی را دارا باشد به‌عنوان یک منبع حقوقی محسوب می‌گردد.

قانون‌گذار هنگام وضع قانون تا حد امکان از احاله به عرف دوری می‌کند، مگر در موردی که جز عرف ضابطه‌ای پیدا نشود.

حال با نگاهی به گذشته یافتیم که هیچ قاعده حقوقی در جهت تأمین و حمایت از مالکیت‌های ادبی، هنری و صنعتی یافت نمی‌شود، اکنون به‌نحوه ورود و تأسیس قواعد حقوقی در کشور می‌پردازیم.»