کتاب جرم انگاری معاونت در فضای سایبر از منظر فقه و حقوق

کتاب جرم انگاری معاونت در فضای سایبر از منظر فقه و حقوق نوشتهٔ مرتضی چیت سازیان و محمد رسایی و میثم عباسی لاهرودی است و انتشارات چتر دانش آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب جرم انگاری معاونت در فضای سایبر از منظر فقه و حقوق

گستردگی فضای سایبر تمام ابعاد زندگی بشر را به خود معطوف کرده  است، به نحوی که جدایی از این فضا برای برخی قابل تصور نیست. علی‌رغم مزایای غیر قابل انکار فضای سایبر، متأسفانه با گذشت هرچه بیشتر از عمر آن، بهره‌برداری سوء از این فضا زمینه‌ساز مخاطرات بالقوه و بالفعل بسیاری گردیده است. امروزه بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین که تجلی روشن آن فضای تبادل اطلاعات (فضای سایبر) است، مسئله جدیدی را با عنوان پاسخگویی به سوءاستفاده‌هایی که از فضای تبادل اطلاعات به عمل می‌آید، پیش روی دانشمندان علوم جنایی قرار داده است. در میان این فناوری‌های جدید، اینترنت توانسته است به عنوان ابزاری قدرتمند در عرصهٔ اطلاع رسانی مطرح شود، به طوری که گاهی از آن به عنوان انفجار اطلاعات هم نام برده می‌شود. توسعهٔ این شبکه عظیم اطلاعاتی، فواید بسیاری برای بشر امروز داشته است. دسترسی سریع به اطلاعات، تجارت الکترونیکی و ارائهٔ خدمات الکترونیکی بانک‌ها، برقراری ارتباط با هر گوشه از جهان در کمترین زمان از جمله محاسن دنیای مجازی است؛ اما متأسفانه باید گفت با تمام فوایدی که از این دنیای مجازی می‌شناسیم، این فناوری مدرن تهدیدها و خطراتی هم برای جامعه و بشر داشته است. بخش عمده‌ای از جرایم مربوط به حوزه اینترنت و فضای مجازی است که از این‌گونه جرایم به جرایم سایبری تعبیر می‌شود.

آنچه در کتاب جرم انگاری معاونت در فضای سایبر از منظر فقه و حقوق قابل بررسی است، معاونت در فضای سایبر است؛ زیرا در این فضا با دو دسته از معاونین مواجه می‌شویم:

۱. کاربرانی که در اثر عدم تخصص یا بی‌مبالاتی اقدام به ورود اطلاعات نموده که سبب سوءاستفاده مجرمین شده، حتی اگر خود این کاربران قصد سوء نداشته باشند. مواردی از این قبیل سبب می‌شود معاونت در جرم، شمار کثیری از کاربران را فرا گیرد.

۲. کاربرانی که شریک در جرم نیستند؛ اما آگاهانه مقدمات جرم را در این فضا مهیا نموده و عمل مجرم را در رسیدن به جرم تسهیل می‌کنند.

به عبارت دیگر، گاهی افراد بدون اینکه در تحقق فعل مجرمانه دخیل باشند، در مقدمات آن ایفای نقش می‌کنند؛ مانند تسهیل و ارائهٔ طریق هک‌کردن، تحریک، ترغیب، تهدید بر هتک حریم خصوصی و ...؛ لذا در این پژوهش سعی بر آن است که علاوه بر بررسی فقهی و معرفی مصادیق جرایم سایبری، معاونت در آن از لحاظ حقوقی نیز بررسی شود.

نتیجهٔ این پژوهش نشان می‌دهد که معاونت در جرایم سایبری از مصادیق اعانه بر اثم است؛ لذا حرمت آن با استناد به ادله قرآنی، روایی و حکم مستقل عقل بر قبح کمک بر گناه اثبات می‌شود. همچنین مقدمهٔ حرام و قاعدهٔ لاضرر به عنوان سایر مبانی فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. مصادیق رفتار معاون در فضای سایبر اعم از ترغیب، تحریک، تطمیع، ارائهٔ طریق و تسهیل ارتکاب جرم و ... در صورت اجتماع عناصر قانونی، مادی و معنوی واجد مسئولیت کیفری است. البته معاونت در جرایم سایبری گاهی مستقل از فعل اصلی است؛ مانند پورنوگرافی که مقنن ضمن اهمیت به حفظ عفت عمومی و صیانت از حریم جامعه طی دو ماده، معاونت در پورنوگرافی را جرمی مستقل برشمرده است و گاهی تابع فعل اصلی است؛ مانند جرایم علیه محرمانگی، صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و ... که طبق شرایط مندرج در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل مجازات است.

این کتاب در سه فصل تنظیم شده است:

فصل اول که مربوط به کلیات است؛ حاوی مباحثی از قبیل مفاهیم معاونت، فضای سایبر، جرایم سایبری و ویژگی‌های آن است.

در فصل دوم به ذکر قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان پرداخته؛ ابتدا تاریخچهٔ مختصری از این قاعده را بیان نموده و ضمن بیان شرایط تحقق معاونت در جرم، مستندات این قاعده نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و با استناد به آیات، روایات و حکم عقل، حکم به حرمت آن روشن می‌شود. همچنین مقدمهٔ حرام و قاعدهٔ لاضرر به عنوان مبانی فقهی حرمت معاونت در جرایم سایبری مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

در فصل سوم به مباحث حقوقی معاونت در جرایم سایبری از قبیل تبیین ماهیت معاونت در جرم، مسئولیت کیفری معاون جرم، مستقل یا استعاره‌ای بودن مبنای مجرمیت معاون در فضای سایبر پرداخته و در پایان، معاونت در جرایم مندرج در قانون تجارت الکترونیکی از قبیل جعل و کلاهبرداری، نقض حقوق انحصاری و ... مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

خواندن کتاب جرم انگاری معاونت در فضای سایبر از منظر فقه و حقوق را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران رشتهٔ حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب جرم انگاری معاونت در فضای سایبر از منظر فقه و حقوق

«افزون بر قاعدهٔ اعانه بر اثم، مقدمهٔ حرام نیز از ادله‌ای است که می‌توان برای حرمت مساعدت بر گناه، استفاده کرد. هرگاه رابطهٔ دو چیز به‌گونه‌ای باشد که وجود یکی از آن‌ها متوقف بر دیگری باشد، متوقف را «ذی‌المقدمه» و دیگری را «مقدمه» می‌گویند؛ بنابراین، مقدمه چیزی است که امر دیگری بر آن متوقف باشد. بدین ترتیب، منظور از مقدمهٔ حرام چیزی است که برای تحقق حرام، اجرای آن در خارج لازم است. بحث اینجاست، با توجه به اینکه گناه حرام است آیا کمک بر گناه نیز به عنوان مقدمه حرام است؛ به طور کلی، آیا مقدمهٔ حرام، حرام است تا بتوان در پرتو آن حرمت اعانه بر اثم را ثابت کرد؟ فقها در مباحث اصولی و بعضاً مباحث فقهی بحث مقدمهٔ حرام را مطرح کرده‌اند و در اینکه مقدمهٔ حرام، حرام است، اختلاف دارند که اقوال آن‌ها را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد:

الف) برخی فقها مقدمهٔ حرام را حرام می‌دانند؛

ب) برخی دیگر مقدمهٔ حرام را حرام نمی‌دانند؛

ج) برخی نیز قائل به تفصیل شده‌اند؛ البته تفصیل فقها طبق مبنایی که دارند، متفاوت بیان شده است؛ لکن صاحبان این دیدگاه اتفاق‌نظر دارند بر اینکه مقدمهٔ حرام به طور مطلق حرام نیست؛ اما اگر علت تامهٔ حرام باشد، حرام است.

با تتبع در آراء و اقوال فقها به نظر می‌رسد، دیدگاه تفصیل از پذیرش بیشتری برخوردار است. از سویی دیگر، به صرف آنچه گفته شده مقدمهٔ حرام علت تامه باشد، نمی‌توان اکتفا کرد؛ زیرا همیشه مقدمه، علت تامه نیست بلکه گاهی جزءالعله است و حکم آن به تبع متفاوت می‌شود. از این رو، بنابر تفصیلی که در انوارالاصول بیان شده، مقدمهٔ حرام چهار قسم است:

مقدمهٔ حرام از قبیل اسباب تولیدی یا علت تامه یا جزء اخیر علت تامه است (مانند انداختن چوب در آتش نسبت به سوختن یا دادن تازیانه به ظالم برای زدن مظلوم).

مقدمهٔ حرام از قبیل علت ناقصه برای ایجاد ذی‌المقدمه است؛ اما مکلف به قصد رسیدن به حرام انجام می‌دهد و در خارج به حرام می‌رسد.

همان قسم دوم، اما به ذی‌المقدمه نمی‌رسد.

همان قسم دوم، اما قصد رسیدن به حرام نمی‌کند.

بنابراین، اشکالی در حرمت قسم اول و دوم نیست؛ چون مبنی بر وجوب مقدمه به خاطر ذی‌المقدمه بوده و دلیل وجدانی و تطابق دو اراده (مقدمه و ذی‌المقدمه) واضح است.»