کتاب نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران

کتاب نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران (نفت و توسعه اقتصادی) نوشتهٔ محمدعلی همایون کاتوزیان و ترجمهٔ علیرضا طیب است و نشر مرکز آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران

مقاله‌های کتاب نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران در سه بخش متمایز تدوین شده‌اند. دو مقاله‌ٔ بخش نخست به ویژگی‌های جامعه‌ٔ ایران در طول تاریخ و مقایسه‌ٔ آن با جامعه‌ٔ غربی می‌پردازند و می‌کوشند تفاوت‌های دیرپای این دو را بنمایانند و ساختار جامعه‌ٔ ایران را با الگویی نشان می‌دهند که جامعه‌ٔ کم‌آب و پراکنده نام گرفته است.

در بخش دوم، اشاره‌هایی به تاریخچه‌ٔ تکوین نظریات توسعه در اقتصاد سیاسی شده و این نظریات بر اساس تجربه‌های تاریخی و عملی کشورهای مختلف ارزیابی شده‌اند. آن‌گاه مسائل عملی و نظری توسعه‌ٔ اقتصادی کشورهای صادرکننده‌ٔ نفت بررسی و وابستگی‌های متقابل این اقتصادها با بقیه‌ٔ جهان تحلیل شده است.

مقاله‌های بخش سوم به برخی از مسائل روش‌شناختی علم اقتصاد پرداخته، درباره‌ٔ تعدیل‌های فکری و حرفه‌ای لازم برای اصلاح روش‌ها و نتیجه‌های این علم بحث کرده و به مسئله‌ٔ کاربست نظریه‌های توماس کون در مورد دانش اقتصادی در مقایسه‌ با نظریه‌های پوپر می‌پردازند و کاستی‌های هریک از این دیدگاه‌ها را نشان می‌دهند.

خواندن کتاب نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران حوزه‌های تاریخ، اقتصاد، علوم‌سیاسی و جامعه‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران

«بررسی‌های معاصر درباره تاریخ و جامعه ایران اغلب بر نظریاتی پایه گرفته که برای مطالعه جامعه اروپا پرداخته شده است و همین سبب بروز کج‌فهمی‌های مهمی گردیده است که رفع آنها در گرو بازشناسی تفاوت‌های اساسی موجود در توسعه این دو نوع جامعه در چارچوب دانش اجتماعی واحدی است. دارایی کشاورزی (در ایران) در تملک دولت بود و دولت، بخشی از آن را به عنوان یک امتیاز و نه یک حق به افراد یا گروه‌ها واگذار می‌کرد. هر چند قشربندی اجتماعی وجود داشت ولی طبقات اجتماعی از هرگونه حقی مستقل از دولت بی‌بهره بودند. از همین‌رو نشانی از اشرافیت اریستوکرات دیده نمی‌شد و در گذر ایام، ترکیب‌بندی طبقات اجتماعی به سرعت دگرگونی می‌پذیرفت. بنابراین مستقل از اراده دولتی که بر فرق جامعه سوار بود هیچ قانونی وجود نداشت، هر چند مجموعه قواعدی دیده می‌شد که دستخوش تحولات سریع و غیرمنتظره می‌گردید. مشروعیت دولت بر قانون یا رضایت طبقات اجتماعی با نفوذ پایه نمی‌گرفت و صِرف موفقیت یک شورش برای مشروعیت یافتن آن کافی بود. دلیل بروز بحران‌های مکرّر جانشینی در تاریخ ایران نیز همین است. تا دوران معاصر، هدف قیام‌ها و انقلاب‌ها مخالفت با یک فرمانروای خودکامه «بیدادگر» و نشاندن یک حاکم خودکامه «دادگر» به جای وی بوده است. نتیجه این بود که تا زمان استقرار یک حکومت خودکامه جدید، هرج و مرج عمومی بر کشور چیره می‌شد. دو انقلاب ایران در سده بیستم با همه تفاوتهای زیادی که دارند چیزی جز قیام عظیم و گسترده جامعه بر ضد دولت و برای استقرار حکومت مطیع قانون نبوده است. اما به رغم برخی پیروزی‌های گذرا، تجربه درازمدت جامعه نیرومندتر از اندیشه‌ها و برنامه‌های سیاسی تازه‌یاب از کار درآمده است.»