کتاب حقوق شهروندی زنان در ایران بین دو انقلاب

کتاب حقوق شهروندی زنان در ایران بین دو انقلاب نوشتهٔ هادی نوری و صدیقه مسیب نیا فخبی است و بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب حقوق شهروندی زنان در ایران بین دو انقلاب

مفهوم شهروندی به‌منزلهٔ مفهومی عمومی و رایج به دلیل ارتباط جدی‌اش با مسائل اجتماعی و سیاسی موجود در جوامع مختلف ارتباطی مورد مباحثه گسترده قرار گرفته است. امروزه رعایت حقوق شهروندان یکی از پایه‌های استحکام هر حکومتی است. هر شهروندی در مقابل دولت و مجلس قانون‌گذاری کشورش حقی دارد که باید به‌طورکامل برآورده شود تا آن فرد در ساختار اجتماعی و سیاسی کشور احساس امنیت و آرامش کند.

مسئلهٔ شهروندی و مسئلهٔ جنسیت از مسائل نه‌تنها جامعه ایران که همه جوامع است. بحث و برخورد آرا در ارتباط با حقوق و تکالیف زن و مرد در همهٔ فرهنگ‌ها جریان دارد. دولت‌ها کوشیده‌اند که برابری، هرچه بیشتر همگانی باشد. اما در طول تاریخ عوامل زیادی باعث ازبین‌رفتن این برابری بوده‌اند که یکی از این عوامل جنسیت است. به‌طوری‌که مفهوم شهروندی همیشه جنسیتی بوده و زن و مرد در ارتباطی متفاوت با این مفهوم قرار می‌گیرند و همواره زنان وضعیت نامساعدتری دارند. 

واژهٔ شهروندی در ادبیات ایران واژه‌ای تازه و نو است. در ایران تا قبل از مشروطیت به‌جای این واژه از کلمه رعیت و رعایا استفاده می‌شد. قبل از انقلاب مشروطه، حقوق شهروندی مدون و منقحی در ایران وجود نداشت. با وقوع انقلاب مشروطه، اولین قانون اساسی مدون تنظیم و سپس در متمم آن باب‌های بیشتری از جمله در حوزه حقوق و امتیازات شهروندی ملاحظه و تصویب شد.

انقلاب مشروطه سرآغاز جنبش زن ایرانی برای دستیابی به حقوق خویش است. تا آن هنگام، زنان تجددخواه که ناچیز و کم‌شمار بودند، در محافل و مجالس خود به گفت‌وگو و بررسی درباره شرایط زندگی و موقعیت فردی و اجتماعی زن ایرانی در سنجش با زن اروپایی می‌پرداختند و به اقدامات لازم برای دگرگون کردن این وضع می‌اندیشیدند، اما انقلاب مشروطه و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی برخاسته از آن سبب شد تا این گروه از زنان بتوانند از یک‌سو، خواست‌ها و هدف‌های خود را از محافل دربسته به پهنه جامعه بکشانند و برای دستیابی به آن بکوشند و از سوی دیگر در پیوند با جنبش عمومی تلاش کنند تا سرچشمه نابه‌سامانی‌های جامعه ایران و راه برون‌رفت از آن را بیابند.

به‌رغم شکل‌گیری روند آگاهی نسبی در زنان، به دلیل فراهم‌نبودن شرایط و زمینه لازم، زنان امکان طرح خواسته‌ها و مطالبات خویش را تا دهه ۱۳۲۰ هجری شمسی نیافتند. زنان در سال ۱۳۴۱ شمسی حق رأی کسب کردند. در ۲۶ شهریور ۱۳۴۲، برای اولین بار شش زن به نمایندگی مجلس شورای ملی و دو زن به نمایندگی مجلس سنا انتخاب شدند، بانویی نیز به معاونت وزیر و همچنین بانویی دیگر به معاونت استانداری منصوب شد.  قوانین خانواده مربوط به دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمسی، اگرچه اهداف پنهانی همچون کنترل جمعیت را دنبال می‌کرد، ولی با اهداف زنان همخوانی داشت.

کتاب حقوق شهروندی زنان در ایران بین دو انقلاب به بررسی این مسئله می‌پردازد که وضعیت حقوق شهروندی زنان در ایران بین انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟ و می‌خواهد ببیند که حقوق شهروندی زنان ایران در این دورهٔ زمانی از چه الگویی تبعیت می‌کند. در این کتاب این پرسش مطرح می‌شود که آیا حقوق شهروندی زنان در ایران بین دو انقلاب از الگوی تاریخی حقوق شهروندی مورد نظر مارشال تبعیت می‌کند؟ در یکی از مراحل متوقف گشته؟ و یا اینکه فرآیندی مغایر با الگوی مذکور را دنبال نموده است؟

 اثر حاضر به این هدف توجه دارد و به‌دنبال ارائهٔ توصیفی دقیق از وضعیت حقوق شهروندی زنان در ایران بین دو انقلاب است. در این زمینه، شناسایی دقیق شاخص‌های حقوق شهروندی زنان در سه الگوی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی هدف اصلی اثر حاضر است تا معلوم شود کدام‌یک از الگوهای سه‌گانه مطرح‌شده گویای وضعیت حقوق شهروندی زنان در ایران بین دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی است.

خواندن کتاب حقوق شهروندی زنان در ایران بین دو انقلاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران حوزه‌های تاریخ معاصر، مطالعات زنان و حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب حقوق شهروندی زنان در ایران بین دو انقلاب

«نقطه عطف اندیشه‌های حقوق شهروندی به عصر باستان برمی‌گردد. افلاطون را می‌توان بنیانگذار اندیشه‌های حقوق شهروندی در عصر باستان دانست. او اولین فیلسوف و متفکر سیاسی است که به‌طور همه‌جانبه به مفهوم شهروند در تئوری‌های سیاسی پرداخته است. افلاطون در کتاب جمهوری که در آن مدینه فاضله را به خواننده معرفی کرد، شهروند را یکی از محورهای تأسیس دولت و حکومت مطلوب قرار می‌دهد. در شهر افلاطونی، شهروندان به دو گروه متفاوت تقسیم می‌شوند: زمامداران و مردم، و یا اگر به تقسیم اصلی کتاب «پولیتیا» نظر داشته باشیم به سه گروه تقسیم می‌شوند: نخست زمامدارانی که کارشان قانونگذاری و تعیین اصل‌های تربیت است و بدین‌سان، شهر را با دانایی و دادگری اداره می‌کنند. گروه دوم نگهبانان که کار آن‌ها اجرای قانون‌ها و دفاع از شهر است و سوم طبقه‌ای که کارشان برآوردن نیازهای مادی جامعه است (نوابخش، ۱۳۸۵:۲۰).

ارسطو در لابه‌لای کتابسیاستخود توضیحاتی ارائه کرده است که می‌توان آن‌ها را به‌صورت گزاره‌های زیر مرتب کرد: هر شهر نوعی اجتماع است و هر اجتماعی به قصد خیر برپا می‌گردد (ارسطو، ۱۳۵۸:۱)؛ شهر پدیده‌ای طبیعی است و انسان به حکم طبیعت، حیوانی اجتماعی است؛ آن‌کس که از روی طبع و نه بر اثر تصادف، بی‌وطن است، موجودی یا فروتر از آدمی است یا برتر از او (همان: ۵)؛ شهر طبعاً بر فرد مقدم است؛ زیرا افراد نمی‌توانند به تنهایی نیازهای خویش را برآورند، ناگزیر باید به کل شهر بپیوندند، همچنان که هر جزء دیگری به کل خویش می‌پیوندد؛ آن‌کس که نمی‌تواند با دیگران زیست کند و یا چندان به ذات خویش متکی است که نیازی به همزیستی با دیگران ندارد، عضو شهر نیست و از این‌رو باید یا دد باشد یا خدا (همان: ۶)؛ هر شهر از جمع شهروندان پدید می‌آید؛ درباره معنای شهروند نیز مانند معنای شهر اختلاف نظر هست. آن‌کس که در حکومت دموکراسی شهروند است، در حکومت الیگارشی شهروند دانسته نمی‌شود؛ حق شهروندی ناشی از سکونت در جایی معین نیست (زیرا بیگانگان و بندگان نیز در شهر سکونت دارند اما شهروند نیستند.) همچنین حق دسترسی به دادگاه‌ها موجد حق شهروندی نیست (زیرا بیگانگان هم این حق را به موجب پیمان‌های بازرگانی به‌دست می‌آورند) به همین گونه کودکان، چون به سن برخورداری از حقوق مدنی نرسیده‌اند و پیران، از آن جهت که به سبب سالخوردگی از خدمت معافند، در شمار شهروندان نمی‌آیند (همان: ۱۰۱-۱۰۰)؛ می‌توان شهروندان را به ناویان قیاس کرد، همگی شریک اجتماعی یکدیگرند. هر اندازه که کار ناویان با یکدیگر فرق داشته باشد، مثلاً یکی پارو بزند و دومی سکان نگه دارد و سومی دیده‌بان باشد و چهارمی کار ویژه دیگری از این‌گونه داشته باشد، هدف همه ایشان ایمنی و سلامتی کشتی است و هریک به‌نحوی در تأمین آن سهم دارد؛ بنابراین هر چند وظایف شهروندان با یکدیگر فرق داشته باشد، باز همه آنان برای سلامت جامعه خود می‌کوشند و جامعه آنان همان سازمان مملکت آنان است؛ از این‌رو فضیلت هر شهروند باید فضیلتی فراخور سازمان و شکل مملکت خود باشد؛ برای آنکه کشوری به‌صورت کمال مطلوب پدید آید، همه افراد آن باید فضیلت یک شهروند خوب را داشته باشند (همان: ۱۰۹ ـ ۱۰۸)؛ شهروند خوب باید هر دو کار فرمانروایی و فرمانبرداری را بداند و بتواند، و فضیلت شهروند خوب در این است که دانش فرمانروایی را از هر دو سو فرا گرفته باشد (همان: ۱۱۱).»