کتاب کتاب استاد اصول فقه (جلد دوم)

کتاب استاد اصول فقه (جلد دوم) نوشته سیدمحمد صفوی و سیدمهدی دادمرزی است. این کتاب را مرکز نشر هاجر منتشر کرده است.

درباره کتاب استاد اصول فقه (جلد دوم)

کتاب استاد اصول فقه؛ راهنمای آموزشی کتاب الموجز فی اصول الفقه تلاش می‌کند مباحث سنگین کتاب الموجز فی اصول الفقه را با استفاده از نمودارها و طبقه‌بندی و خلاصه‌سازی هر بحث آسان کند. تدوین و آموزش مطالب در چهار مرحله شامل طرح بحث، بیان متن، بیان تکمیلی و تمرین و تحقیق صورت گرفته است.

خواندن کتاب کتاب استاد اصول فقه (جلد دوم) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام فعالان حوزه فقه و طلاب پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب استاد اصول فقه (جلد دوم)

بیان متن

۱. فإنّ المستنبط یبذل الجهد... (بیان اهمیت بحث):

غرض مجتهد آن است که بر اساس آنچه بین او و شارع مقدس معتبر است، حکم را استنباط کند و به موجب آن فتوا دهد؛ مثلاً آیا مجتهد می‌تواند با اعتماد به روایت راوی فاسق فتوا صادر کند؟ نه. پس خبر فاسق حجت نیست.

۲. تعریف حجت شرعی:

حجت شرعی یعنی آنچه شرعاً مجاز به تبعیت آن در تشخیص و انجام وظیفه هستیم و همان مبنای ثواب و عقاب قرار میگیرد.

حجت شرعی ممکن است ما را به واقع برساند یعنی "مصیب" باشد، و ممکن است "خطا" باشد و ما با عمل به آن از واقع دور شویم. در فرض اول قطعاً ثواب برده‌ایم و در فرض دوم چون عمل بر اساس حجت و به دستور شارع بوده، معذوریم؛ مثلاً اگر روایتی ما را موظف به انجام عملی کند و آن را واجب بداند و ما به آن عمل کنیم، اگر در واقع نیز واجب باشد، ما ثواب می‌بریم و اگر در واقع حرام باشد، معذوریم. مثال دیگر: "بیّنه"، (شهادت دو شاهد عادل) یکی از حجتهای شرعی است. اگر بیّنه بر طهارت مایعی شهادت دهد و ما به استناد آن، مایع را بنوشیم یا با آن وضو بگیریم و بعداً روشن شود آب نجس بوده، عقاب نمی‌شویم و معذوریم. البته از نظر وجوب تطهیر مواضع تماس با آب یا وجوب قضای نماز پس از علم به خطای بینه، حکم دیگری دارد و به "معذوریت" یعنی عدم عقاب که مربوط به قبل از علم به خطای بینه است ربطی ندارد.

۳. و قد یعبّر عن هذا البحث بمصادر الفقه و ادلّته…:

حکم شرعی در پاره‌ای موارد مضبوط و ثبت نیست و منابع محدودی دارد که باید حکم را با استنباط از آن استخراج کرد. منابع حکم شرعی چهار چیز است: "کتاب"، "سنت"، "اجماع" و "عقل". در اینجا ذکر چند نکته مفید است:

نکتۀ اول: بین "منبع حکم" و "حجت بر حکم" به یک معنا تفاوت است؛ منابع گاهی خودشان مستقیماً حکم را بیان می‌کنند، مثلاً در قرآن می‌فرماید: "حُرِّمَتْ عَلَیکمُ الْمَیتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ" یا "ذَرُواْ مَا بَقِی مِنَ الرِّبَا" یا "أَقِیمُواْ الصَّلاَةَ." در این موارد، کتاب خدا حرمت خوردن میته و خون و گوشت خوک و حرمت ربا و وجوب نماز را ذکر کرده است. از همین قبیل می‌توان به آیات ارث و نحوۀ تقسیم آن، بطلان نکاح با محارم و… اشاره کرد. اما گاهی این منابع به حکم اشاره نمی‌کنند، ولی ابزارها یا راه‌هایی را معرفی می‌کنند تا بتوانیم وظیفه را تشخیص دهیم؛ مثلاً در سنّت، اصل "استصحاب" به عنوان ابزار استنباط معرفی شده است، یا به موجب حکم "عقل"، اصل "برائت" قابل استناد است و حجیت دارد و نیز "سیرۀ عقلا" با شرایطی حجت است.

با این توضیح روشن می‌شود اگر از یک‌سو علما منابع را منحصر در این موارد می‌دانند و از سوی دیگر در علم اصول از امور متعددی مثل سیرۀ عقلا، اصول عملیه، ظواهر و… بحث می‌کنند، تنافی و تناقضی وجود ندارد؛ زیرا در هر حال منبع حکم شرعی چهار مورد بیشتر نیست و همین منابع می‌توانند علاوه بر بیان مستقیم، حکم را به صورت غیر مستقیم بیان و ابزارهایی را برای رسیدن به وظیفه معرفی کنند.