کتاب ریاست جمهوری در قانون اساسی

کتاب ریاست جمهوری در قانون اساسی با گردآوری محمد سلیمانی‌درچه و همکاری جمعی از نویسندگان، توسط پژوهشکده‌ی شورای نگهبان منتشر شده است. این اثر به بررسی ابعاد حقوقی، شرایط و صلاحیت‌های رئیس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته و موضوعاتی چون رجل مذهبی و سیاسی، مدیر و مدبربودن و سایر الزامات قانونی را تحلیل کرده است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب ریاست جمهوری در قانون اساسی

کتاب ریاست‌جمهوری در قانون اساسی (واکاوی شرایط و صلاحیت‌های رئیس‌جمهور در قانون اساسی) مجموعه‌ای از مقالات پژوهشی است که هر یک به یکی از ابعاد مهم نهاد ریاست‌جمهوری در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. مقالات کتاب ابتدا در فصلنامه‌ی دانش حقوق عمومی منتشر شده و سپس به‌صورت موضوعی گردآوری و تدوین شده‌اند. اثر حاضر به بررسی شرایط انتخاب رئیس‌جمهور، حدود وظایف و اختیارات او، نسبت حقوقی رئیس‌جمهور با سایر مقامات عالی کشور و تحلیل الزامات حقوقی استیضاح و عزل رئیس‌جمهور می‌پردازد؛ همچنین مطالعه‌ی تطبیقی نظام‌های حقوقی مختلف و واکاوی شرایطی مانند استعفا یا تعقیب سیاسی رئیس‌جمهور از دیگر محورهای این کتاب است. نویسندگان تلاش کرده‌اند با رویکردی تحلیلی، مفاهیم کلیدی قانون اساسی درباره‌ی ریاست‌جمهوری را از منظر حقوق عمومی و اسلامی واکاوی کنند. این کتاب برای دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حقوق اساسی و ساختار سیاسی ایران، منبعی برای شناخت بهتر جایگاه و کارکردهای ریاست جمهوری فراهم می‌کند.

خلاصه کتاب ریاست جمهوری در قانون اساسی

کتاب ریاست‌جمهوری در قانون اساسی با تمرکز بر اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرایط و صلاحیت‌های لازم برای نامزدهای ریاست‌جمهوری را بررسی می‌کند. در بخش‌های مختلف، مفاهیمی مانند رجل مذهبی و سیاسی، مدیر و مدبر بودن و سایر ویژگی‌های موردنیاز برای تصدی این مقام تحلیل می‌شود. نویسندگان با استناد به متون دینی، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و مصوبات شورای نگهبان، به تبیین دقیق‌تر این شرایط می‌پردازند. برای مثال، در بحث رجل مذهبی و سیاسی، علاوه‌بر آگاهی و التزام عملی به دین اسلام و مذهب تشیع، شهرت اجتماعی و برجستگی فرد در این زمینه‌ها نیز موردتوجه قرار گرفته است؛ همچنین رجل سیاسی بودن صرفاً به معنای داشتن سابقه‌ی فعالیت سیاسی نیست، بلکه قدرت تحلیل و درک مسائل سیاسی و رعایت مصالح نظام اسلامی و معیارهای انقلابی در عملکرد فرد اهمیت دارد. 

در بخش‌هایی از کتاب، به نقد و بررسی تعاریف شورای نگهبان از این اوصاف و نقاط ابهام موجود در آن‌ها پرداخته شده و پیشنهادهایی برای شفاف‌سازی و قانون‌گذاری ارائه می‌شود. کتاب همچنین به مقایسه‌ی شرایط ریاست‌جمهوری در ایران با سایر کشورها و تحلیل تطبیقی نظام‌های حقوقی می‌پردازد. در مجموع، این اثر تلاش می‌کند تصویری جامع از الزامات حقوقی، فقهی و عرفی ریاست‌جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد.

چرا باید کتاب ریاست جمهوری در قانون اساسی را خواند؟

کتاب ریاست‌جمهوری در قانون اساسی با رویکردی تحلیلی و مستند به منابع حقوقی و دینی، به یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق اساسی ایران می‌پردازد. خواننده با مطالعه‌ی این اثر، با مبانی نظری و عملی شرایط و صلاحیت‌های رئیس‌جمهور آشنا می‌شود و می‌تواند برداشت‌های مختلف از مفاهیم کلیدی قانون اساسی را مقایسه کند؛ همچنین بررسی مصوبات شورای نگهبان و نقد علمی آن‌ها، به فهم بهتر فرایند تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری کمک می‌کند.

خواندن کتاب ریاست جمهوری در قانون اساسی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق عمومی و حقوق اساسی، فعالان سیاسی، داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری و علاقه‌مندان به ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران مناسب است؛ همچنین برای کسانی که به‌دنبال فهم دقیق‌تر شرایط و الزامات قانونی ریاست‌جمهوری هستند، منبعی کاربردی به شمار می‌رود.

بخشی از کتاب ریاست جمهوری در قانون اساسی

«بی‌تردید جایگاه ریاست جمهوری از خطیرترین و موثرترین مناصب در جمهوری اسلامی است و لازمهٔ تصدی این سمت، دارا بودن توانمندی‌ها و خصایص متعددی است. ازاین‌رو قانونگذار اساسی به‌منظور انعکاس اهمیت این جایگاه و مسئولیت‌های آن، در اصل ۱۱۵ از ضرورت رجل مذهبی و سیاسی بودن رئیس‌جمهور سخن گفته است. نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی معتقد بودند رئیس‌جمهور یا رأساً به اعمال ولایت می‌پردازد یا به نیابت و وکالت از ولی فقیه اختیارات اجرایی را اعمال می‌کند. بنابراین چنین فردی باید براساس اصل شایسته‌گزینی همان شرایط یا نزدیک‌ترین شرایط تصدی منصب توسط ولی و کارگزاران بالادستی در حکومت اسلامی را دارا باشد. منصوصات فقهی سه شرط اسلام‌شناسی (فقاهت و توانایی استخراج احکام)، آشنایی و قدرت تحلیل در مسائل سیاسی روز جوامع داخلی و بین‌المللی و عدم انحراف عمدی از اجرای دستورهای دینی (عدالت) را برای حاکم و کارگزار حکومتی ضروری می‌داند.»