کتاب اروپا میان دموکراسی و دیکتاتوری

کتاب اروپا میان دموکراسی و دیکتاتوری نوشتهٔ کونن فیشر و ترجمهٔ فرزام امین صالحی است. انتشارات علمی و فرهنگی این کتاب را منتشر کرده است. نویسنده در این اثر بخشی از تاریخ اروپا در سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۴۵ را شرح داده است.

درباره کتاب اروپا میان دموکراسی و دیکتاتوری

بین سال‌های ۱۹۰۰ و ۱۹۴۵، دو جنگ جهانی و زنجیره‌ای از دیکتاتوری‌های در دوران برتری جهانی اروپا هم از نظر مادی و هم معنوی وقفه ایجاد کردند. شرح این وقایع موضوع اصلی کتاب اروپا میان دموکراسی و دیکتاتوری را تشکیل می‌دهند، ولی همهٔ حجم کتاب را اشغال نمی‌کنند. اروپای بین دو جنگ تغییرات ریشه‌ای و گسترده‌ای را از سر گذراند که شاهدی بر قدرت نوآوری و نوسازی جامعهٔ بشری بودند و بسیاری از شالوده‌های جهان بعد از ۱۹۴۵ را بنا نهادند. از این رو، الگوهای متضادی برای جلب توجه ما با یکدیگر رقابت می‌کنند: قصهٔ دوزخی کشمکش، بحران اقتصادی، دیکتاتوری و سلاخی که تا ۱۹۴۵ بخش عمده‌ای از قاره را به سرزمینی بایر و سوخته مبدل کرده بود، اما در عوض ثمرات و میراث دیپلماسی سازندهٔ پویایی فرهنگی، آزادی سیاسی و اجتماعی، رفاه و پیشرفت فنی هم بود. کتاب حاضر در نه فصل نگاشته شده که عنوان آن‌ها عبارت است از «معمای اروپا»، «بروز جنگ»، «شرکت در جنگ»، «سرانجام جنگ: انقلاب‌ها و برقراری صلح»، «تجدیدنظر و بهبودی ۱۹۱۹-۱۹۲۹»، «گرمی بازار دیکتاتورها»، «بازگشت به جنگ»، «اروپا در سایه» و «یک میراث آبرومند؟».

خواندن کتاب اروپا میان دموکراسی و دیکتاتوری را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران مطالعهٔ تاریخ اروپا در نیمهٔ اول قرن بیستم پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب اروپا میان دموکراسی و دیکتاتوری

«هیتلر همچنان به قدرت‌های اروپایی و افکار عمومی داخلی آلمان اطمینان خاطر می‌داد که ّطرفدار صلح است، ولی سیاست اقتصادی دولت او از چیز دیگری حکایت می‌کرد. تا اوایل ۱۹۳۶، فشارهای تجدید تسلیحات سریع بر اقتصاد و موازنهٔ تجاری رفته‌رفته تأثیر خود را بر جای می‌گذاشت؛ تا آنجا که رئیس رایش بانک و وزیر اقتصاد، یالمارشاخت، را واداشت که محدودیت برنامهٔ تجدید تسلیحات را توصیه کند. اما هیتلر مسیر مخالف را در پیش گرفت. گورنیگ مسئولیت معاملات ارزی خارجی و مواد خام و بعد در ماه اوت یک برنامهٔ چهارساله با هدف آماده کردن اقتصاد برای جنگ را بر عهده گرفت. مدیریت گورنیگ برش داشت؛ نیمی از مجموع سرمایه‌گذاری صنعتی آلمان بین سال‌های ۱۹۳۶ و ۱۹۴۲ را جذب کرد و از دستگاه امنیتی نازی برای مرعوب کردن هر مخالفی در صنعت و تجارت سوءاستفاده کرد. و درهرحال، به نظر ریچارد اُوِری، اهمیت روزافزون صنایع نوین ــ شیمیایی، هواپیمایی و مهندسی برق ــ «اعتبار بیشتری به مدیران حرفه‌ای، شیمی‌دان‌ها و مهندسان بخشید که بسیاری از آن‌ها نه به‌خاطر افراطی‌گری نازیسم بلکه به این خاطر جذب شدند که از طریق پروژه‌های عظیم دولتی فرصت غلبه بر مشکلات فنی بدون محدودیت مالی را به ارمغان می‌آورد». با وجود این، باز هم رژیم نازی قادر بود از بسیج امکانات و سرکوب درست به یک اندازه در اقداماتش استفاده کند.

هیتلر تجدید تسلیحات سریع را با تأکید بر عزمش به تصرف، ساماندهی و بهره‌برداری از اراضی وسیع اروپای شرقی، که درگیری میان آلمان و اتحاد شوروی را اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت، توجیه می‌کرد. او، در نوامبر ۱۹۳۷، در دیدار با فرماندهان نظامی‌اش، چکسلواکی را اولین هدف خویش در هجوم به شرق اعلام کرد، ولی وزارت امور خارجه و سران ارتش احتیاط را توصیه کردند. البته هیتلر به چنین توصیه‌ای اعتنا نکرد و پس از چند هفته فرمانده ارتش (ورنر فون فریتش)، وزیر جنگ (ورنر فون بلومبرگ) و وزیر امور خارجه (کنستانتین فون نویرات) را اخراج کرد و، به این ترتیب، سلطهٔ شخصی‌اش بر ارتش و سیاست خارجی را تحکیم کرد.

در سال نو، هیتلر نخستین ماجراجویی خارجی‌اش را با هدف زادگاهش، اتریش، و نه چکسلواکی آغاز کرد. گورنیگ، در مقام رئیس برنامهٔ چهارساله، علاقهٔ مخصوصی به ذخایر سنگ آهن و منابع دیگری داشت که اتریش می‌توانست در اختیار تجدید تسلیحات آلمان قرار دهد و مصرانه خواهان وحدت ارزی اتریش ـ آلمان به‌عنوان نخستین گام در مسیر انضمام اتریش بود. دیداری بین صدراعظم اتریش، شوشنیگ، و هیتلر در ۱۲ فوریهٔ ۱۹۳۸ صورت گرفت که در آن، طی گفت‌وگویی تهدیدآمیز، هیتلر درخواست کرد که شوشنیگ نازی‌های بومی را وارد کابینه کند. رهبر وحشت‌زدهٔ اتریش پذیرفت، ولی در ۹ مارس، وقتی سالم به وین بازگشت، ناگهان برای تأکید دوباره بر استقلال اتریش اعلام همه‌پرسی کرد. پس از بحث‌های آشفته و بیش‌ازپیش دیوانه‌وار در حلقهٔ مخفی هیتلر، حملهٔ ناگهانی آلمان در ۱۲ مارس آغاز شد. مقاومتی در کار نبود، از سپاهیان مثل قهرمان استقبال شد و واکنش بین‌المللی باز خفیف بود. برلین وحدت (آنشلوس) آلمان و اتریش را در ۱۳ مارس اعلام کرد و در ۱۰ آوریل برگزاری انتخاباتی را در هر دو کشور برای تأیید وحدت اعلام کرد. اگر ۹۹ درصد رأی در تأیید وحدت به‌نحو شبهه‌برانگیزی بالا به نظر می‌رسید، واکنش بسیار مثبت درهرحال انکارنشدنی بود.»