کتاب گزیده آرای دیوان لاهه (جلد دوم)

کتاب گزیده آرای دیوان لاهه (جلد دوم) نوشتهٔ احمد مظفری (حقوقدان و قاضی دادگستری) و مهدی نیک فر (حقوقدان) است. گروه انتشاراتی ققنوس این کتاب را منتشر کرده است.

درباره کتاب گزیده آرای دیوان لاهه (جلد دوم)

آرای مطرح‌شده در کتاب گزیده آرای دیوان لاهه (جلد دوم) [دیوان داوری دعاوی ایران - آمریکا]، توسط شعبه‌های گوناگون دیوان و زمانی که تحت ریاست افراد مختلف بوده، صادر شده و همین امر فرصتی را برای ارزیابی عملکرد صادرکنندگان آرا فراهم کرده است. نقد رویهٔ دیوان و نشان‌دادن نقاط قوت و ضعف استدلالات مذکور در این آرا و ارزیابی تشخیص قضایی صادرکنندگان آن‌ها را دارای نکات ظریفی دربارهٔ توان علمی، میزان پایبندی به عدالت، دقت قضایی و عملکرد نویسندگان دانسته‌اند. این کتاب که با مقدمه‌ای به قلم «محسن محبی» آغاز شده، دو قسمت دارد؛ « قواعد داوری آنسیترال» و «آراء داوری». عنوان برخی از بخش‌های این کتاب عبارت است از «رأی دیوان داوری در پرونده کامپیوتر ساینسز کورپوریشن»، «رأی دیوان داوری در پرونده اکونومی فورمز کورپوریشن»، «رأی دیوان داوری در پرونده دادرس اینترنشنال (پرونده ۲۱۴)»، «ترکیب دیوان داوری» و «رأی دیوان داوری در پرونده فلکسی ـ ون لیسینگ، اینک».

دیوان لاهه چیست؟ دیوان بین‌المللی دادگستری (International Court of justice) که به نام دادگاه بین‌المللی شناخته شده، رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد به حساب رفته که ستاد آن در کاخ صلح شهرِ لاهه در کشور هلند قرار دارد. رسیدگی به اختلافات حوزهٔ حقوق بین‌الملل میان کشورها به‌عنوان تابعان فعال حقوق بین‌الملل در این دادگاه اقامه می‌شود؛ همچنین ارائهٔ نظر مشورتی در پاسخ به سؤالات حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل متحد از وظایف اصلی دیوان لاهه است که از آن به‌عنوان صلاحیت مشورتی یاد می‌شود.

خواندن کتاب گزیده آرای دیوان لاهه (جلد دوم) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران علم حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب گزیده آرای دیوان لاهه (جلد دوم)

«با وجودی که اکثریت متن این ماده را در رأی خود منعکس می‌نماید مع‌هذا مفهوم و مؤدای آن را خلاف صراحت ماده مذکور برداشت می‌کند. این ماده مصرح است «سازمان در طول مدت ۹۰ روز پیش‌بینی شده در ماده ۳ نسبت به تحصیل موافقت اصولی سازمان‌های آب و برق و گاز اقدام خواهد نمود» (تأکید از ماست). بنابراین تعهد خوانده در خصوص آب جز از «تحصیل موافقت اصولی» تجاوز نمی‌کرده است و لذا اکثریت بی‌مورد آن را «تا در مرحله تکمیل پروژه» گسترش می‌دهد و بدین ترتیب به حدود مسئولیت خوانده می‌افزاید. «تحصیل موافقت اصولی سازمان‌های آب و...» اصولا نکته‌ای بود که حسب ادعای خواهان قبلا فراهم آمده بود. هنگامی که وی در شهادت‌نامه خود اظهار می‌دارد که به‌ملاقات مقامات مختلف دولت ایران رفته و با وزیر مسکن مذاکره نموده و حتی نخست‌وزیر نظریات وی را در مورد خانه‌سازی مورد تأکید قرار داده و جراید ایران در اهمیت این طرح مقالات متعدد نوشته‌اند این خود حکایت از موافقت اصولی سازمان‌های دولتی برای تهیه تسهیلات ساختمانی طرح مذکور می‌نماید. اما تردید نیست وقتی یک شرکت خارجی تصمیم به تأسیس تشکیلات وسیعی می‌نماید که نیازمند تماس با سازمان‌های دولتی مختلف می‌باشد به لحاظ عدم آشنایی با مقررات و به منظور تسریع در انجام کار لازم است سازمان‌های ذیربط بالاخص طرف قرارداد مساعدت‌های لازمه را معمول دارند. این تعهدی است که سازمان مسکن به موجب ماده ۹ ـ ۳ قرارداد پذیرفته است و همان‌گونه که اعلام داشته وظیفه‌اش را انجام داده است. صورت مجلس مورخ ۱۳۵۷/۲/۴ (۲۵ می ۱۹۷۸) که طی آن مقرر شد یک حلقه چاه عمیق در اختیار شرکت ICC قرار داده شود آن هم با حضور نماینده شرکت مذکور که حکایت از توافق وی با این ترتیب می‌نماید نشان روشنی از انجام این تعهد است. اصولا قابل تصور نیست دولتی که به نقل آقای لویت این اهمیت فوق‌العاده را برای برنامه خانه‌سازی وی قائل می‌شود در حالی که تمام تعهدات خود را به انجام می‌رساند تنها از تأمین آب ساختمان خودداری نماید.»