کتاب جنگ پول ها

کتاب جنگ پول ها نوشتهٔ ژاک میسترال و ترجمهٔ کیانوش امیری است. نشر نیماژ این کتاب را منتشر کرده است؛ کتابی حاوی مسائلی در حوزهٔ اقتصاد. این اثر از مجموعهٔ «کتاب پلتیک» این نشر است.

درباره کتاب جنگ پول ها

ژاک میسترال کتاب جنگ پول ها از بحران مالی حاکم بر اقتصاد می‌گوید؛ از این واقعیت که در عصر کنونی، دنیا در نوعی بحران‌‌ مالی به سر می‌برد و هیچ‌کدام از ضلع‌های قدرتِ اقتصادی نمی‌تواند مشکلات خود بر محوریت پول و سرمایه را رفع کند. ژاک میسترال در اثر خود به شفاف‌سازی این بحران می‌پردازد. این اثر همان‌طور که از عنوانش برمی‌آید، به ما می‌گوید که تلاش برای رسیدن به سرمایه‌ٔ اصلی در روابط بین‌الملل نگرانیِ بنیادی تمام کشورهای صاحب قدرت است. میسترال در میان گزاره‌هایش بارها بر این مسئله که تمام گرفتاری امروز دنیا، سیستم چرخش مالی است، تأکید می‌کند. به‌گفته‌ٔ این نویسنده، تاریخ به ما یاد داده که اولین رکن برای دستیابی به صلحِ بین‌المللی، رسیدن به سیستم پولی قابل اطمینان است. تمام نبردهای تاریخ به باور ژاک میسترال با یک بحران شروع شده؛ جنگ‌ پول‌ها. این کتاب قصد دارد تا روش‌ها و استراتژی‌هایی را به اقتصادهای برتر دنیا پیشنهاد دهد که از بروز هرگونه تراژدی‌ احتمالی اجتناب کنند. این شیوه‌های کارآمد در واقع ساختارهایی هستند که صلح اقتصادی را شکل می‌دهند و در بطن آن کشورها نیز ضرری نمی‌بینند. میسترال به‌عنوان یک کارشناس اقتصاد، فرمول‌های تخصصی خود را مطرح می‌کند.

خواندن کتاب جنگ پول ها را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران حوزهٔ روابط بین‌الملل و دانشجویان علوم سیاسی پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب جنگ پول ها

«چین با حیرت و نگرانی شاهد این تحولات غرب بود. چین از سال ۲۰۰۹ زود به این نتیجه رسیده بود که بحران جاری سرآغاز دوره‌ای طولانی از مشکلات مالی و رشد کند در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی خواهد بود - بدین‌سان استدلال مبتنی بر کاهش وابستگی رشد اقتصادی به صادرات تقویت شد. اما این بار مشخص بود که قدرتمندترین کشور قوهٔ تشخیص خود را از دست داده و اروپایی‌ها که در قرن هجدهم مفهوم ملت - دولت را ابداع کرده بودند، قادر به ایجاد جایگزین برای آن نبودند. هم‌زمان با گسترش سریع پیری جمعیت در چین، ادارهٔ ذخایر عظیم ارزی این کشور (دلار و یورو) به معضل اساسی سیاست داخلی تبدیل شده بود. دولت چین تحت فشار افکار عمومی که با وجود سخت‌گیری شدید بر دسترسی به اینترنت از سردرگمی مسئولان آگاه بود، قادر به اتخاد موضع تند در قبال شرکای غربی خود نبود. دولت‌های غربی در اجلاس وزرای اقتصاد خواهان «شهامت بیشتر و عزم قوی‌تر» دولت چین در اجرای اصلاحات ضروری و فوری به‌منظور «تضمین مدیریت پس‌اندازهای کارگران چینی» شدند. در بهار سال ۲۰۱۸، چین رسماً درخواست برگزاری کنفرانس بین‌المللی جهت خلق یک ارز بین‌المللی قادر به جایگزینی ارزهای معیوبی چون دلار و یورو از سازوکار «حق برداشت ویژه» کرد. سازوکار مزبور، که به سال‌های ۱۹۶۰ بازمی‌گشت، طی سال‌های بعد عملاً به فراموشی سپرده شده بود. در واشنگتن، رئیس کمیسیون امور مالی سنا ضمن رد این درخواست، گفت: «کسی چینی‌ها را مجبور نکرده اوراق خزانه بخرند. خودشان راهی پیدا کنند!» در بروکسل، از وزیر دارایی فرانسه انتظار می‌رفت از پیشنهاد چین حمایت کند: مگر فرانسه از سال ۱۹۶۰ حامی سازوکار حق برداشت ویژه نبود؟ اما وزرای دارایی اتحادیهٔ اروپا کامل از مرحله پرت بودند: پس از انتشار هفتمین گزارش بریتانیا - فرانسه - آلمان دربارهٔ نظام مالی اسپانیا، وزرای دارایی فنلاند و هلند به نمایندگی از کشورهای اروپای شمالی مخالفت خود را ابراز کردند که این اقدام این خطر را به همراه داشت که «سازوکار ثبات یورو» قادر به تهیهٔ به‌موقع ۲/۲ میلیارد یوروی لازم نباشد. مسکو، دهلی نو و سائوپائولو از دیدن اینکه چین در رأس کشورهای نوظهور قرار گیرد، احساس سردرگمی داشتند و سرانجام با آمریکا هم‌رأی شدند و اعلام کردند: «آن‌ها (چین) ذخایر دلاری انباشتهٔ زیادی دارند. مسئله این است.» در چنین وضعی بود که صندوق بین‌المللی پول تنها کاری را که بلد بود، کرد: ارائهٔ مقالات پژوهشی. یکی از این مقالات به طرح مجدد نظریه‌ای می‌پرداخت که اولین بار در سال ۲۰۱۱ با هدف تحمل «موقت» بازگشت به نرخ تورّم ۴ یا ۵ درصد به‌منظور کاستن از بار بدهی‌ها می‌پرداخت که با توجه به نگرانی‌های چین، عملاً موضوعیت نداشت. چندین عامل دست به دست هم داد تا قدرت سیاسی صندوق تضعیف شود: اصلاحات در ارکان مدیریتی صندوق بسیار کند پیش می‌رفت و کشورهای نوظهور از هم‌ارزی با کشورهای «کوچک» اروپایی سردرگم بودند. نصایح پی‌درپی صندوق در حمایت از سیاست‌های غیرمتعارف سرانجام چین و دیگر کشورهای دارای مازاد ارز را متقاعد کرد که غرب حقیقتاً مصمم به خروج از بحران بدهی با شتاب‌دادن به تورّم است که البته هیچ شاخصی مبتنی بر چنین تصمیمی هنوز به چشم نمی‌آمد. وزرای دارایی چین و آلمان در پایان سفر هئیت آلمانی به پکن به‌منظور انعقاد توافق‌نامه‌های همکاری دوجانبه اعلام کردند: «خروج از بحران بدهی از مسیر تورّم فریبکارانه‌ترین سیاست بوده و مغایر با مصالح مردم است.» پس از نتایج کم‌رمق مذاکرات منطقه‌ای پیمان تجاری و سرمایه‌گذاری ترنس - آتلانتیک و پیمان تجاری اقیانوس آرام، نهادهای برتون وودز۱۲ تضعیف شدند و سازمان جهانی تجارت کم‌وبیش به محاق رفت. بعضی‌ها حتی فکر می‌کردند کشورهای عضو بریکس۱۳ در تحقق خواسته‌شان در راستای ایجاد یک نظم نوین اقتصادی بین‌المللی موفق خواهند شد. در جریان گفت‌وگوها در نشست‌های دهلی نو، دوربان و نانجینگ بر سر ایجاد یک بانک قادر به رقابت با بانک جهانی پیشرفت‌هایی حاصل شد؛ اما گفت‌وگوها بر سر تقسیم سرمایه و خط‌مشی نهاد موردنظر به جایی نرسید و عملاً جایی برای گفت‌وگو دربارهٔ ملیت مدیرکل و مقرّ آن باقی نماند. با محرزشدن ناکامی طرح مزبور، ایدهٔ تحقق پیشنهاد بلندپروازانه‌تری مبنی بر اصلاح نظام پولی ازسوی کشورهای عضو بریکس با اجرایی‌کردن نظام برداشت ویژه در سال ۲۰۱۹ کنار گذاشته شد. اروپا می‌توانست طرح بزرگ فوق را محقق کند و کافی بود مسائل مربوط به پول خود را حل‌وفصل کند و نتیجه را به هم‌پیمانانش ارائه دهد! بدین‌سان، ایدهٔ جایگزینی نظام پولی میراث برتون وودز با یک نظام جدید نیز به محاق رفت. گروه ۲۰ تنها مرجعی بود که نشست جهانی با موضوع اقتصاد را برگزار می‌کرد. بااین‌حال، نشست اکتبر ۲۰۲۰ در استانبول به‌طور خاصی ناامیدکننده بود. ترکیه نمونهٔ کاملی از عواقب چرخش شش سال پیش‌تر در سیاست ارزی آمریکا بود: این چرخش در سیاست ارزی در ترکیه همانند بسیاری دیگر از کشورهای نوظهور - برزیل، هند یا آفریقای جنوبی - پایان‌بخش عصر رشد سریع بود. در چنین فضای بین‌المللی آکنده از سرخوردگی، رؤسای دولت‌ها با انتشار بیانیه‌ای ملال‌آور به نشست خود در بسفر۱۴ پایان دادند. مصاحبهٔ مطبوعاتی پایان نشست فاجعه بود. فضای همکاری اقتصادی و ارزی، که در اوایل بحران مشهود بود، از دیده‌ها پنهان می‌شد.»