کتاب استقلال قضات

کتاب استقلال قضات نوشتهٔ علی اصغر ربیع پور و نیما نوروزی است. نشر گنجور این کتاب را روانهٔ بازار کرده است.

درباره کتاب استقلال قضات

کتاب استقلال قضات (در پرتو قوانین داخلی و حقوق اساسی ایران) در فصل اول به اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام پرداخته و سپس درمورد قضاوت در اسلام، حوزهٔ علمی قاضی تحکیم، اهمیت قضاوت و استقلال قضایی در اسلام سخن گفته است. فصل دوم این اثر با عنوان «استقلال قوه قضائیه» و فصل‌های بعدی آن با نام‌های «شاخص‌های استقلال قضات و بررسی آن»، «مسئولیت و مصونیت قضات» و «تخلفات و تعقیب انتظامی قضات» این کتاب را تشکیل داده‌اند.

خواندن کتاب استقلال قضات را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

خواندن این کتاب را به دوستداران علم حقوق و حوزهٔ قضاوت پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب استقلال قضات

«قضات چون که در ارتباط با جان و مال و ناموس مردم دارند و حافظ جان و مال و نموس مردم می‌باشند باید دارای صفات ممتازی باشند که بتواند تکالیف و وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند اما عده محدودی از جامعه قضات نیز ممکن است سبب تخلفاتی گردند و از حریم قانون خارج شوند بنابراین دستگاه قضایی نیازمند کنترل و نظارت می باشد به همین دلیل، وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و مجازات افراد خاطی به عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضاوت گذاشته شده است. و از طرفی برای جلوگیری از تصمیمات نابجا و دخالتهای نادرست مقامات بالای نهاد قضایی در جهت سست نمودن استقلال قضایی و تغییر و عزل بی‌دلیل دادرسان وجود چنین مرجعی ضروری می باشد. از سوی دیگر، مشخص شدن مرز دقیق تخلفات و نقض قوانین انتظامی، اصل استقلال قضایی را استحکام می بخشد.

اولین قانون رخصوص تخلفات انتظامی قضات و تعیین مجازات برای انواع تقصیرات قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ بود که در ماده ۲۸۸ بعضی از انواع تخلفات انتظامی پیش بینی شده بود. قرار پنج تعقیب برخلاف واقع یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم به مجازات قانونی و یا عدم انجام وظایف از طرف مفتشین و هم چنین قرار مجرمیت و یا موافقت با قرار مزبور با حکم محکومیت شخص بی‌تقصیر در صورتی که به واسطه مسامحه و یا سهل‌انگاری باشد، همین طور ارفاق یا تشدید بی‌مورد در مجازات تقصیر اداری محسوب می‌شود. مجازات اداری تقصیرات فوق‌الذکر و بطور کلی انواع تقصیرات اداری مطابق نظام نامه‌های وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.

در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۰۶ هیأت وزراء ماده واحدهای در مورد یکی از تخلفات اینگونه تصویب کرده قضاتی که احکام خود را کاملاً مدلل ننمایند به مجازات درجه ۲ الی ۶ مذکور در ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری محکوم خواهند شد.

هیأت وزیران در راستای اجرای ماده ۲۸۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ نظامنامه‌ای تحت عنوان دو نظامنامه راجع به تشخیص تقصیرات قضات و تعیین مجازات آنها مشتمل بر ۲۷ ماده در تاریخ ۱۳ اسفند همان سال به تصویب رسانید. مواردی از قبیل: عدم رعایت مواد شکلی قانون اصول محاکمات، بی‌نظمی در امور شعب و دفاتر محاکم، عدم نظارت روسا محاکم بر می‌آیم و عدم رعایت اصول تشکیلات عدلیه، به تأخیر افتادن جلسه محکمه خارج از نوبت بدون عذر موجه یا بدون تقاضای کتبی اصحاب دعوی، افشا آراء و محاکم قبل از اعلام رسمی ضبط و مثبت نشدن اسناد و سوادهایی که متداعین به محکمه می دهند از طرف قضات با عدم رعایت قوانین موضوعه، غیبت نمودن بدون عذر موجه اعضا محکمه، ارتکاب اعمالی برخلاف حیثیت و شرافت قضات و غیره. تمامی موارد فوق به عنوان تخلفات انتظامی در نظام نامه مزبور مندرج است در طی دوران چند ساله دادگاه محکمه عالی انتظامی قضات مورد استناد قضات این دادگاه قرار گرفته است و قضات متخلف را به استناد آن به مجازات می رساندند.»