کتاب بررسی تطبیقی وقف

کتاب بررسی تطبیقی وقف؛ به عنوان یکی از ارکان مهم حقوق اقتصاد عمومی اسلامی درمذاهب خمسه و قانون مدنی ایران نوشتهٔ علی اصغر ربیع پور و علیرضا فیض و نیما نوروزی و رضا جعفری است و نشر گنجور آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب بررسی تطبیقی وقف

یکی از اموری که لازم است در بنای جامعه اسلامی‌مان مورد توجه خاص قرار بگیرد، احیای سنت‌های اسلامی است. سنت‌هایی که اگر به‌طور جدی در جامعه رایج شوند قادرند بسیاری از مشکلات و مسائل جامعه را بدون دخالت قوه قهریه با تکیه بر انگیزه معنوی مردم حل کنند. یکی از این سنت‌ها «وقف» است. وقف یک سنت اسلامی است که ریشه در تاریخ اسلام داشته و با آن زاده شده و همراه آن رشد کرده است و اولین مشوق وقف، شخص پیامبر اکرم (ص) بوده است و بعد از ایشان، اهل بیت پیامبر و اصحاب و پیروان آنان به این عمل صالح اقدام نموده‌اند.

وقف دعوتی است که اسلام را با امضای آن، رفع محرومیت‌ها و توسعه دانش را مد نظر قرار داد و اولیای دین در راه بسط و توسعه آن به تاسیس احکام لازم پرداختند. 

وقف را از زوایا و دیدگاه‌های مختلف می‌توان تحلیل کرد. بی‌تردید قوی‌ترین انگیزه وقف، تشویق پیشوایان دینی به نیکی‌کردن و ادامه صدقه‌دادن و تقرب به خداست. میل به جاودانه زیستن نیز از آرزوهای دیرینه انسان است، انسان آرزومند، همین که از بقای وجود خاکی و جسم خود مایوس شد به دنبال آن است که یادگاری از خود باقی گذارد تا بدین گونه از یادها نرود. در جست‌وجوی این یادگار هر جمعی به راهی رفتند، اما یکی از بهترین یادگارهای انسان در دنیای فانی وقف مال است که در اخبار آن را «صدقه جاریه» نامیده‌اند که نشان از احساس مستمر و پایدار دارد.

در کتاب بررسی تطبیقی وقف سعی شده است از کتب فارسی و فقهی و عربی استفاده شده و نظرات متفاوت در خصوص یک موضوع بیان شود.

این کتاب به شش فصل تقسیم شده که فصل اول شامل معنی لغوی و اصطلاحی وقف و مشروعیت وقف است. فصل دوم شامل ارکان وقف و اقسام آن و غیره است. فصل سوم شامل شرایط وقف، شرایط واقف، شرایط عین موقوفه و شرایط موقوف علیهم است. فصل چهارم شامل بیع و اجاره اوقاف است. فصل پنجم شامل ولایت بر وقف و مسائل متفرقه دیگر در باب وقف. ودرنهایت، فصل ششم شامل غصب موقوفات است. در هر بحثی ابتدا نظر فقهای امامیه ذکر شده، سپس به‌صورت تطبیقی نظرات فقهای مذاهب اربعه اهل سنت و ایضا مواد قانونی و نیز آرا و نظریات حقوقدانان بیان شده است.

خواندن کتاب بررسی تطبیقی وقف را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران حوزهٔ اسلام پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب بررسی تطبیقی وقف

«در فقه امامیه، نسبت به وصف حقوقی عمل "وقف کردن" سه نظر مختلف ابراز شده است:

۱- جمعی از فقها اعتقاد دارند که وقف با ایجاب و قبول واقع می‌شود، بدین ترتیب که در وقف خاص طبقه اول از موقوف علیهم آن را قبول می‌کنند. و در وقف عام (غیرمحصور و جهات حاکم آن را می‌پذیرد. مهمترین دلیل اینان تکیه بر این اصل است که هیچ ملکی را نمی‌توان به اجبار به دارائی دیگری افزود پس باید آنان که مال موقوف را تملک می‌کنند وقف را قبول نمایند. حتی در وقف بر غیرمحصور (مانند فقراء و دانشجویان) وقف بر مصالح عمومی یا جهات (مانند پل و مسجد و مدرسه) چون در واقع وقف به سود مسلمانان است که مصرف معینی پیدا می‌کند به نمایندگی عموم آن را می‌پذیرد، بویژه که وقف ماهیتی واحد است و نمی‌تواند در مورد محصور، عقد و در غیرمحصور و جهات، ایقاع به شمار آید.

۲- گروه دیگر نظر داده‌اند که در وقف خاص، قبول ضرورت دارد، ولی در وقف عام به دلیل ممکن نبودن آن لازم نیست، زیرا در این گونه موارد در واقع وقف بر جهت شده است نه بر اشخاص معین که بتواند وقف را بپذیرد.

۳- بعضی از متأخرین، نظر موافق بالازم نبودن قبول را در وقف قوی شمرده اند، هر چند که ضروری دانستن قبول را به احتیاط نزدیکتر دانسته اند.

دکتر کاتوزیان در خصوص نظرات سه گانه می‌گوید:

قانون مدنی، نخستین نظر را پذیرفته است (ماده ۵۶ ق.م) این نظر با تحلیلی که وقف را نوعی تملیک به موقوف علیهم میداند سازگار است ولی با آنچه درباره مفهوم فک ملک گفته شد تعارض دارد، زیرا این مالک است که عین معین را از دارایی خود خارج و حبس می‌کند، پس هم او باید درباره ایجاد این سازمان حقوقی (وقف) تصمیم بگیرد. بیگمان هیچ حقی را ناخواسته نمی‌توان بر دیگری تحمیل کرد، ولی برای تحقیق این قاعده کافی است مقرر شود که هر طبقه‌ای از موقوف علیهم بتواند حقی را که ایجاد شده است، رد کند. اگر به واقع قبول هر کس که از حق انتفاع، سود می‌برد لازم باشد معلوم نیست چرا فقط قبول طبقه اول کافی است و دیگران توانایی اظهار نظر در رد یا قبول وقف را ندارند؟ ... در این فرض هیچ حقی بدون رضایت به سود کسی برقرار نمی‌شود. و در انتفاع از وقف نیز کسی که داوطلب است استفاده می‌کند، بنابراین منوط ساختن تاسیس وقف، به قبول نماینده منتفعان یا جامعه (طبقه اول یا حاکم) منطقی بنظر نمی‌رسد.»