کتاب اکوسوسیالیسم

اکوسوسیالیسم؛ بدیلی رادیکال برای فاجعه سرمایه‌دارانه اثر میشل لووی، جامعه‌شناس مارکسیست فرانسوی-برزیلی با ترجمه حسام حسین‌زاده در انتشارات خرد سرخ به چاپ رسیده است. 

 درباره کتاب اکوسوسیالیسم؛ بدیلی رادیکال برای فاجعه سرمایه‌دارانه

اکوسوسیالیسم جریانی سیاسی مبتنی بر بینشی ضروری است که تعادل بوم‌شناختی سیاره و بنابراین محیط‌زیستی مناسب برای گونه‌های زنده، شامل ما را حفظ می‌کند و با منطق روبه‌گسترش و ویرانگر نظام سرمایه‌داری ناسازگار است.

مجموعۀ مقالات این کتاب ارائه‌ای نظام‌مند از ایده‌ها و تجارب اکوسوسیالیستی نیست، بلکه بیشتر تلاشی مؤثر برای شرح برخی جنبه‌ها و پیشنهادات نظری و همچنین برخی تجارب انضمامی مبارزه است. البته کتاب بازنمایانگر نظرات میشل لووی است که لزوماً با نظرات متفکران و شبکه‌های اکوسوسیالیستی یکسان نیست.

 خواندن کتاب اکوسوسیالیسم؛ بدیلی رادیکال برای فاجعه سرمایه‌دارانه را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

 متخصصان جامعه‌شناسی مخاطبان این کتاب‌اند.

 بخشی از کتاب اکوسوسیالیسم؛ بدیلی رادیکال برای فاجعه سرمایه‌دارانه

تغییرات اقلیمی، بحران زیست‌محیطی جهانی را به وضعیت بدی کشانده است. نکتۀ نخستی که باید بدان اشاره کرد این است که سرعت تغییرات اقلیمی بسیار سریع‌تر از آنچه است که پیش‌بینی شده بود. انباشت دی‌اکسید کربن، افزایش دما، ذوب‌شدن یخ‌های قطبی، خشک‌سالی‌ها، سیل‌ها: همه در حال سرعت‌گرفتن هستند و تحلیل‌های علمی پیشین بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسند. به‌شکل فزاینده‌ای، در پیش‌بینی‌ها برای یک، دو یا سه دهۀ بعدی، بالاترین برآوردها به حدأقل اتفاقات تبدیل می‌شوند. به همۀ اینها باید عوامل مهمِ کمتر مطالعه‌شده را اضافه کرد که امروزه خطر ابتلا به جهش کیفی در اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهند و این به گرمایش جهانی فزاینده منجر می‌شود.

هنوز ۴۰۰میلیارد تن دی‌اکسید کربن در خاک منجمد توندرایی که در سرتاسر کانادا و سیبری گسترش یافته، حبس است. اما چگونه ممکن است یخچال‌ها ذوب شوند و خاک‌های منجمد نه؟ تصورات معدودی از بدترین حالت وجود دارد که در آن دمای جهانی پنج تا شش درجۀ سلسیوس افزایش می‌یابد: دانشمندان به‌روشنی از ترسیم تصاویر فاجعه‌بار پرهیز می‌کنند. اما ما می‌دانیم چه چیزی در پیش است: افزایش سطح آب دریاها که نه‌تنها داکا و دیگر شهرهای ساحلی آسیایی، بلکه لندن، آمستردام، ونیز و نیویورک را هم غرق می‌کند؛ بیابان‌زایی در مقیاسی عظیم؛ کمبود آب آشامیدنی؛ فجایع طبیعی پی‌درپی. این فهرست ادامه دارد. پرسش آن است که آیا در دمایی شش درجه بالاتر [از دمای کنونی]، این سیاره هنوز برای گونۀ ما سکونت‌پذیر است یا نه. افسوس، هیچ سیارۀ دیگری نداریم که به آن نقل مکان کنیم.

چه کسی مسئول این وضعیت بی‌سابقه در تاریخ بشری است؟ دانشمندان پاسخ می‌دهند: انسان‌ها. پاسخی درست، اما کمی ناقص. انسان‌ها هزاران سال روی زمین زندگی کرده‌اند، اما سطح دی‌اکسید کربن اتمسفر تنها چند دهۀ پیش خطرناک شد. در حقیقت، مقصر اصلی نظام سرمایه‌داری است: منطق پوچ و غیرعقلانیِ آن در گسترش نامحدود و انباشت سرمایه، به‌علاوۀ میل آن به افزایش تولید مادی برای کسب سود.

عقلانیت کوته‌فکرِ بازار سرمایه‌داری با محاسبۀ کوتاه‌مدت سود و زیان ذاتاً با عقلانیت محیط زندگی در تناقض است که در قالب چرخه‌های طبیعیِ بلندمدت عمل می‌کند. این سرمایه‌داران ضدمحیط‌زیستِ «بد» نیستند که مانع سرمایه‌داران سبزِ «خوب» می‌شوند. این خودِ سیستم، مبتنی بر رقابت بی‌رحمانه، تقاضا برای بازگشت سرمایه و جست‌وجوی سود سریع است که تعادل بوم‌شناختی را نابود می‌کند.

در تناقض با بت‌وارگی تولید کالا و اقتصاد خودتنظیم‌گری که اقتصاددانان نولیبرال ارائه کرده‌اند، آنچه نیاز است ظهور «اقتصادی اخلاقی» است؛ سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر معیارهای غیرمالی و غیراقتصادی. همان طور که ادوارد تامپسون بیان می‌کند: به‌عبارت دیگر، ادغام مجدد اقتصاد در لایه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و سیاسی آن. اصلاحات جزئی کاملاً ناکافی هستند. آنچه نیاز است جایگزینیِ خرده‌عقلانیت سودمحور با خرده‌عقلانیتی زیست‌محیطی و اجتماعی است، بدان معنا که تمدن باید بر اساس پارادایمی متفاوت عمل کند. این کار بدون دگرگونی کامل فناوری با هدف جایگزینی منابع انرژی فعلی با منابع غیرآلاینده و تجدیدپذیر همچون انرژی خورشیدی و بادی ناممکن است. بنابراین، نخستین مسئله‌ای که به پاسخ نیاز دارد، کنترل بر ابزار تولید و به‌ویژه، تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری و انتخاب فناوری است که باید از بانک‌ها و سایر شرکت‌ها گرفته شده و تابع منافع همگانی شود.

البته تغییرات رادیکال علاوه بر تولید، شامل مصرف هم می‌شود. با این وجود، مشکل تمدن سرمایه‌داری صنعتی، حتی در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه‌داری (آن‌گونه که برخی هواداران محیط‌زیست اغلب ادعا می‌کنند) «مصرف افراطی» توده‌های مردم نبوده و راه‌حلِ آن «محدودیت» عمومی مصرف نیست. مشکلْ نوع غالب مصرف مبتنی بر «نیازهای کاذب» است: نمایش، اسراف، بت‌وارگی کالا. آنچه موردنیاز بوده تولید با هدف رفع نیازهای واقعی است، از جمله نیازهایی که شاید اساسی نامیده شوند: غذا، آب، مسکن، پوشاک.