کتاب حقوق اساسی، آداب مشروطیت دول

کتاب حقوق اساسی، آداب مشروطیت دول اثری از ذکاءالملک، محمدعلی فروغی است که به کوشش علی اصغر حقدار منتشر شده است. این کتاب اولین کتاب حقوق اساسی در ایران است. 

درباره کتاب حقوق اساسی، آداب مشروطیت دول

محمدعلی فروغی ملقب به ذکاءالملک، رساله حقوق اساسی، آداب مشروطیت دول را در دوران اولین مجلس شورای ملی و یک سال بعد از صدور فرمان مشروطیت نوشت. او در این اثر نگاهی به اصول حقوقی دولت مشروطه و وظایف پارلمان انداخته است و نقش ملت را در نظام سیاسی تازه تبیین نموده است. این اثر یک مقدمه دارد که در آن به معرفی علم حقوق اساسی می‌پردازد دو باب اصلی آن درباره اختیارات دولت و حقوق ملت است. در این کتاب به مسائل مختلفی از جمله تفاوت قانون اساسی با دیگر قوانین موضوعه و بحث درباره اشکال حکومت و نحوه تشکیل دولت مدرن مشروطه و نقش پارلمان در احقاق حقوق شهروندان و جایگاه قانون در انتظام جامعه اشاره کرده است. 

محمدعلی فروغی این کتاب را با توجه به حقوق نوین فرانسه تالیف کرده است و در راستای ایجاد بنیان‌های معرفتی و فرهنگی برای نظام جدید مشروطه ایران است. در آن دوران افکار و اندیشه‌های روشنفکران حول محور مسائلی از قبیل سخن از وضع قانون، تشکیل پارلمان، تعیین وظایف دولت، لزوم ایجاد هیئت وزیران، حقوق ملت در استفاده از آزادی‌های اجتماعی و حقوقی و برابری شهروندان در مقابل قانون و بالاخره پاسخگویی دولت در برابر ملت می‌چرخید و از این رو در این کتاب نیز می‌توان دید که این مسائل دغدغه‌های نویسنده هستند. 

کتاب حقوق اساسی، آداب مشروطیت دول در ایران پیش از این در سال ۱۳۲۶ منتشر شده بود و چاپ فعلی آن از روی نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای ملی منتشر می‌شود. این کتاب با توجه به شرایط آن زمان یکی از مهم‌ترین متونی است که اصول حقوق مدرن و دولت مشروطه را در خود جای داده است. 

کتاب حقوق اساسی، آداب مشروطیت دول را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم 

خواندن کتاب حقوق اساسی، آداب مشروطیت دول را به تمام علاقه‌مندان به مطالعات حقوقی و تاریخی ایران معاصر پیشنهاد می‌کنیم. 

درباره محمدعلی فروغی

محمدعلی فروغی ملقب به ذکاءالملک فرزند محمدحسین فروغی یکی از ادبای سرشناس ایران است. او نماینده و رئیس مجلس بوده و همچنین مدتی در سمت وزارت دارایی، وزرات امور خارجه، وزیر دادگستری، عضو پارلمان ایران و نخست وزیری رضا شاه، نیز فعالیت کرده است. فروغی در سال ۱۲۵۶ خورشیدی در تهران متولد شد و ۵ آذر ۱۳۲۱ خورشیدی از دنیا رفت. او در آرامگاه خانوادگی در ابن بابویه در شهر ری به خاک سپرده شد.

محمدعلی فروغی تلاش‌های بسیاری برای اعتلای فرهنگ و ادب ایران کرد. از میان این تلاش‌ها می‌توان به پایه‌گذاری فرهنگستان ایران و کمک در تاسیس دانشگاه تهران اشاره کرد. او همچنین آثار مهم بسیاری تالیف و ترجمه کرده است. از میان آن‌ها می‌توان به تصحیح کلیات سعدی و تالیف کتاب سیر حکمت در اروپا اشاره کرد که درباره‌ فلسفه‌ غرب نوشته شده است.

بخشی از کتاب حقوق اساسی، آداب مشروطیت دول 

بدون شرح و بسط و اقامه دلیل و برهان از روی ذوق و وجدان می توانیم بدانیم حقوق اساسی که سردفتر و بنیان و مبنای سیاست مدن باشد، بهترین وسیله و واسطه اول دانشی است که باید اجتماعات بشریه و طوایف و اقوام آبرومند، درست کار در تحصیل آن جان فشانی کنند و با این راهنمای دانا و مقام شناس محتاط، خود را از ضررهای کلی و غبنهای فاحش محفوظ دارند و هر آن زیر بار خسارتی تازه و شکستی دردناک نروند و حکمای بزرگ که در تدوین علم حقوق و فن سیاست مدن جهدی بلیغ و مجاهدتی کامل نموده، بصیرتی لایق و حق داشته و از افادات سودمند و افاضات شامله خویش منتی عظیم بر سر جهانیان گذاشته و اتفاقا امروز احتیاج ما به دریافت این دانش و علم به درستی معلوم و محسوس گشته و خاص و عام فواید و مزایای آن را خوب فهمیده، پس دولت خواه حقیقتی و آرزومند ترقی و بهبودی حال ملک و ملت، بنده شرمنده محمد حسین ذکاءالملک، مدیر مدرسه سیاسی نه تنها برای تعلیم و تعلم این مدرسه مبارکه، بلکه برای اطلاع و آگاهی عموم برادران و ابنای این وطن عزیز، بنده زاده میرزا محمد علیخان، ناظم و معلم مدرسه سیاسی را که در قوانین و فنون این دانش احاطه و تبحری به کمال دارد، بر آن داشت که خلاصه از حقوق اساسی از مصنفات جلیله و مولفات مبسوطه محققین و مصنفین این فن شریف استخراج و تالیف نماید و در اختیار و انتخاب مطالب به ملاحظه اهم و اقدم گراید، مگر ارباب حل و عقد که امروز در امور و مهام مملکت سخن می گویند و خیر اندیشی و مصلحت می نمایند، ماخذی صحیح و میزانی درست به دست داشته باشند و فقط به عقل طبیعی و شعور فطری اعتماد و اکتفاء نکنند؛ زیرا که کار بزرگتر از آن است که به نظر می آید و عقل بی علم نه در کلیات آن و نه در جزئیات، نمی تواند من عندی رای دهد و حکم کند و شخص با حکمت لقمانی و هوش افلاطونی باز یابد به سابقه عمل مسبوق باشد تا بتواند در لاحقه دخالت و نظر نماید و اگر آن مقدمه نباشد، نتیجه حاصل نشود و ممکن نیست که مداخله کننده دچار خبط و خطا نگردد.