
کتاب اهمیت ثبت اسناد در حقوق ایران
معرفی کتاب اهمیت ثبت اسناد در حقوق ایران
کتاب اهمیت ثبت اسناد در حقوق ایران نوشته احمدرضا امیری توسط انتشارات جالیز منتشر شده است. این کتاب اثری تخصصی در حوزهی حقوق ثبت و اسناد است که به بررسی جایگاه و کارکرد ثبت اسناد در نظام حقوقی ایران میپردازد. این کتاب باتکیهبر قوانین، رویهها و تحلیلهای حقوقی، ابعاد مختلف ثبت اسناد رسمی و عادی، آثار و ضمانت اجرای آنها و نیز چالشهای مرتبط با ابطال اسناد را واکاوی میکند. نسخهی الکترونیکی این اثر را میتوانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.
درباره کتاب اهمیت ثبت اسناد در حقوق ایران
کتاب اهمیت ثبت اسناد در حقوق ایران به موضوع ثبت اسناد در نظام حقوقی ایران میپردازد و تلاش میکند جایگاه، اهمیت و آثار حقوقی ثبت اسناد را از منظر قوانین مدنی، ثبت و سایر مقررات مرتبط بررسی کند. احمدرضا امیری، نویسندهی کتاب، با استناد به مواد قانونی و رویههای قضایی، تفاوتهای اسناد رسمی و عادی را توضیح میدهد و به مزایا و محدودیتهای هر یک اشاره میکند. بخش قابلتوجهی از کتاب به تحلیل حقوقی ابطال اسناد رسمی در حوزههایی مانند اراضی ملی، جنگلها و مراتع اختصاص یافته است و روندهای قانونی و اداری مرتبط با این موضوعات را تشریح میکند.
احمدرضا امیری همچنین به تحولات قانونگذاری در زمینهی ثبت اسناد، نقش ادارات ثبت و مراجع تصمیمگیرنده و چالشهای حقوقی ناشی از تداخل قوانین و مقررات میپردازد. اثر حاضر با رویکردی تحلیلی سیر تاریخی و تطبیقی ثبت اسناد را نیز مدنظر قرار داده و به بررسی مستثنیات، اعتراضات و رویههای اجرایی در ابطال یا تثبیت اسناد رسمی میپردازد. این کتاب در دورهای نوشته شده است که تحولات مهمی در قوانین ثبت و منابع طبیعی رخ داده و به همین دلیل به بررسی قوانین جدید و اصلاحیههای آنها نیز توجه دارد.
خلاصه کتاب اهمیت ثبت اسناد در حقوق ایران
کتاب اهمیت ثبت اسناد در حقوق ایران با مروری بر مفاهیم پایهای سند و ثبت بحث را از تعریف سند در قانون مدنی آغاز میکند و تفاوت میان اسناد رسمی و عادی را از منظر اعتبار، قابلیت استناد و ضمانت اجرا بررسی میکند. نویسنده توضیح میدهد که اسناد رسمی بهدلیل تنظیم در مراجع قانونی و نزد مأمورین صلاحیتدار از اعتبار و قدرت اجرایی بیشتری نسبت به اسناد عادی برخوردار هستند و در دعاوی حقوقی نقش تعیینکنندهای دارند. در ادامه کتاب به آثار ثبت اسناد میپردازد و نشان میدهد که ثبت رسمی اسناد علاوهبر ایجاد نظم و امنیت قضایی، موجب کاهش دعاوی و اختلافات میشود. بخش مهمی از کتاب به تحلیل حقوقی ابطال اسناد رسمی در حوزههایی مانند اراضی ملی، جنگلها و مراتع اختصاص یافته است. نویسنده روند قانونی ملیشدن جنگلها و مراتع، شرایط و تشریفات ابطال اسناد مالکیت، مرجع تشخیص و مهلت اعتراض را با جزئیات شرح میدهد و به مستثنیات قانونی و حقوق اشخاص ذینفع اشاره میکند. کتاب همچنین به بررسی قوانین جدید و اصلاحیههای مرتبط با منابع طبیعی، نقش کمیسیونها و مراجع اداری و قضایی در رسیدگی به اعتراضات و صدور یا ابطال اسناد میپردازد. درنهایت اثر حاضر با تحلیل رویههای اجرایی و چالشهای حقوقی، تصویری جامع از اهمیت و کارکرد ثبت اسناد در نظام حقوقی ایران ارائه میدهد.
چرا باید کتاب اهمیت ثبت اسناد در حقوق ایران را خواند؟
این کتاب با تمرکز بر ابعاد حقوقی و عملی ثبت اسناد به خواننده کمک میکند تا تفاوتها و آثار اسناد رسمی و عادی را درک کند و با روندهای قانونی مرتبط با ثبت، ابطال و اعتراض به اسناد آشنا شود. تحلیلهای ارائهشده دربارهی قوانین ملیشدن اراضی، جنگلها و مراتع و نیز بررسی رویههای اجرایی و قضایی برای کسانی که با مسائل حقوقی املاک و اسناد سروکار دارند، کاربردی و راهگشا خواهد بود. کتاب با پرداختن به تحولات قانونگذاری و چالشهای حقوقی روز امکان فهم بهتر از نظام ثبت اسناد در ایران را فراهم میکند.
خواندن کتاب اهمیت ثبت اسناد در حقوق ایران را به چه کسانی پیشنهاد میکنیم؟
مطالعهی این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق، وکلا، سردفتران اسناد رسمی، کارشناسان ثبت و افرادی که با دعاوی ملکی و اسناد رسمی سروکار دارند، مفید است. کسانی که دغدغهی مالکیت اراضی، منابع طبیعی و چالشهای حقوقی مرتبط با ثبت و ابطال اسناد را دارند، میتوانند از مطالب این اثر بهره ببرند.
بخشی از کتاب اهمیت ثبت اسناد در حقوق ایران
«سند روی هم رفته در معنی حقیقی خود شاید به معنای نشانه و اثر از گذشته و حال یا یکی از آن دو باشد. آنچه دیدن آن گذشته را به یاد میآورد سند است. نقاشی انسان، آثار فلزی یا سنگی همه سند است و سند هم لازم نیست به چیزی نقش بسته باشد ولی سند در عرف معانی به اصطلاح بسیار محدودی دارد. در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی میخوانیم: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» در آنجا سند باید نوشته باشد. نوشته از زمان پیدایش خط در دعاوی حجت به شمار میرفته است و محدود به عصر حاضر نمیشود. ولی قطعاً میتوان گفت که کاربرد سند در حال حاضر به مراتب بیشتر از گذشته میباشد. خط در جامعه یا به اصطلاح رایج در جامعه مدنی؛ یکی برای محافظت معاملات است و دیگری برای اثبات دعوا. نباید تصور کرد که جامعه حقوقی بدین آسانی وجود و حضور سند را در دعاوی پذیرفته باشد.»
حجم
۱٫۳ مگابایت
سال انتشار
۱۴۰۲
تعداد صفحهها
۱۹۹ صفحه
حجم
۱٫۳ مگابایت
سال انتشار
۱۴۰۲
تعداد صفحهها
۱۹۹ صفحه