کتاب مشروطه ایرانی و مسئله قانون

کتاب مشروطه ایرانی و مسئله قانون نوشتهٔ علی مسعودی است. انتشارات علمی و فرهنگی این کتاب را منتشر کرده است؛ کتابی حاوی درآمدی بر مفهوم مدرن قانون اساسی و فهم نسل اول روشنفکران ایرانی از آن.

درباره کتاب مشروطه ایرانی و مسئله قانون

علی مسعودی در کتاب مشروطه ایرانی و مسئله قانون درآمدی بر مفهوم مدرن قانون اساسی و فهم نسل اول روشنفکران ایرانی از آن را ارائه داده است. نویسنده کتاب «مشروطه‌ٔ ایرانی و مسئله‌ٔ قانون» را در چهار فصل تدوین کرده است. فصل اول «عصر روشنگری» نام دارد و جنبه‌ٔ تاریخی و معرفت‌شناختی آن دوره را تبیین کرده است. در فصل دوم، مؤلف از انقلاب مشروطه‌ٔ ایران و شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن در بادی امر سخن گفته است. فصل سوم که فصل محوری و اصلی این کتاب است، «مفهوم قانون اساسی در اندیشهٔ روشنفکران صدر مشروطه» نام دارد. در این فصل، مفهوم قانون اساسی در اندیشه و آثار نسل پیشروی روشنفکری ایران، از جمله چهره‌هایی همچون «میرزا ملکم خان»، «میرزا فتحعلی آخوندزاده»، «میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی» و «میرزاآقاخان کرمانی»، مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم این اثر دربردارندهٔ سخن پایانی نویسنده با خواننده است.

خواندن کتاب مشروطه ایرانی و مسئله قانون را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران مطالعهٔ تاریخ معاصر ایران پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب مشروطه ایرانی و مسئله قانون

«متفکر دیگری که به او پرداختیم «مستشارالدوله» و رسالۀ مشهورش یک کلمه بود. او در این رساله مواد اعلامیۀ حقوق بشر را که در مقدمۀ قانون اساسی فرانسه پذیرفته شده بود، به فارسی ترجمه کرد و کوشید آن‌ها را با مبانی شرع اسلام وفق دهد. در این کتاب به استثنای بحث کوتاهی دربارۀ تفاوت قوانین فرانسه و کتاب شریعت مسلمانان، هیچ بحث نظری خاصی دربارۀ ریشه‌ها و مقدمات نظری چنین قانونی مطرح نمی‌شود. در بحث از این تفاوت‌ها هم او به اختلافات جوهری و بنیادین فلسفی میان این دو دستگاه چندان توجهی نمی‌کند. دربارۀ مفاد اعلامیه و اصرار بر آشتی آن‌ها با قوانین شرعی نیز چند نقد اساسی به نویسندۀ یک کلمه وارد است. اولاً او نظام پارلمانی را در یک نظام مشروطیت هم‌ارز با اصل مشورت در اسلام قرار می‌دهد، بدون آنکه در نظر بگیرد که مشورت می‌تواند در یک نظام استبدادی مطلقه نیز صورت پذیرد. ثانیاً اگرچه مشورت جایگاه مهمی در اسلام داشت، چنین مشورت‌هایی به وسیلۀ یک هیئت انتخابی از سوی مردم و به نمایندگی از حاکمیت ملی صورت نمی‌گرفت. ثالثاً چگونه می‌توان تفسیر فرانسوی آزادی بیان را به شکلی از امر به معروف و نهی از منکر برگرداند؟ در واقع هیچ مسلمانی هرگز حق نداشت از خودِ قوانین مسلّم اسلامی انتقاد کند و مثلاً بگوید یکی از آن‌ها دیگر عملی نیست، در حالی که در مادۀ دوم قانون اساسی فرانسه تصریح شده بود که فرد می‌تواند هر چه می‌خواهد بگوید و بنویسد و انتشار دهد. بنابراین یک فرانسوی می‌توانست از خود قانون اساسی نیز انتقاد کند، اما یک مسلمان هرگز نمی‌توانست به قوانین شریعت اسلام نقدی وارد نماید؛ چراکه فرض اصلی این بود که مبنای قوانین مدرن عقل انسان و امری غیرقدسی و زمینی است، اما مبنای قوانین شرعی امری مقدس و الهی است.»