کتاب شهروندی چندفرهنگی

کتاب شهروندی چندفرهنگی نوشتهٔ ویل کیملیکا و ترجمهٔ ابراهیم اسکافی است. انتشارات شیرازه کتاب ما این کتاب را منتشر کرده است؛ کتابی از مجموعهٔ :مفاهیم علوم اجتماعی» و حاوی شرحی بر نظریه‌ای لیبرالی در باب حقوق اقلیت‌ها.

درباره کتاب شهروندی چندفرهنگی

ویل کیملیکا در کتاب شهروندی چندفرهنگی (Multicultural Citizenship) دبیان کرده است که لیبرالیسم ناتوان از در نظر گرفتن حقوق گروهی است و یا تئور‌ی‌های آن برای این مسئله کافی نیستند. او در اثر حاضر از مسائلی که جنبش‌های اجتماعی و افراد ایجاد کرده‌اند، سخن گفته و تلاش کرده است تا مدل و یا طرحی مدبرانه ارائه کند. نویسنده با تکیه بر مثال های بسیاری که بدنهٔ اصلی آن را گروه‌های کانادایی (کبک‌ها، اولین ملت‌ها، مهاجران و گروه‌های قومی) تشکیل می‌دهند، نظریهٔ خود را را ارائه کرده است.

شهروندی چندفرهنگه در ادامهٔ پروژهٔ ویل کملیکا جهت منطقی جلوه دادن پیوند بین شهروندی تکثرگرا و فلسفهٔ لیبرال است که از آن در کتاب «لیبرالیزم، فرهنگ و جماعت» (۱۹۸۹) سخن گفته شده است. نویسنده بر این عقیده است که شهروندی لیبرالیستی همواره با این انتقاد جدی مواجه بود که قادر به حل تناقضات استدالالی نهفته در خود نیست؛ اینکه چگونه با قرار دادن فرد به‌عنوان محور تحلیل می‌توان از حقوقجمعی او دفاع کرد؟ این پرسش زمانی اهمیت پیدا می‌کند که درمی‌یابیم که افراد هیچ‌گاه خود را جدای از زبان، سنت‌ها و تاریخ و هویت خود نمی‍دانند. از نظر او لیبرالیسم باید حقوق جمعی را به حساب بیاورد؛ خوشی فرد انسانی در گرو پیوند او با اجتماع است. حقوق جمعی و فردی تقویت‌کنندهٔ همدیگر هستند.

خواندن کتاب شهروندی چندفرهنگی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران حوزه‌های جامعه‌شناسی و علوم سیاسی پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب شهروندی چندفرهنگی

«از آنجا که از نظام ملّت به عنوان پیشینه و الگوی مهمی برای حقوق اقلیت‌ها نام برده می‌شود، شایسته است جزئیات آن را بررسی بیشتری بکنیم. ترکان عثمانی، مسلمانانی بودند که بخش عمده‌ای از خاورمیانه، شمال آفریقا، یونان و اروپای شرقی را در طول قرن‌های چهاردهم و پانزدهم تسخیر کردند، به موجب آن رعایای یهودی، مسیحی زیادی داشتند. به دلایل متعدد دینی و راهبردی، عثمانی‌ها به این اقلیت‌ها نه‌تنها اجازه دادند که آداب مذهبی خودشان را به جا بیاورند، بلکه آزادی عمومی بیشتری هم به آنها دادند که در امور کاملاً داخلی بر خودشان حکومت کنند و قوانین و دادگاه‌های خودشان را داشته باشند. به مدت حدود پنج قرن بین سال ۱۴۵۶ تا فروپاشی امپراتوری در جنگ جهانی اول، سه اقلیت غیرمسلمان رسماً به عنوان جوامع خودگردان شناسایی می‌شدند- ارتدوکس‌های یونانی، ارتدوکس ارمنی و یهودیان- هر کدام از آنها با واحدهای مدیریتی محلی مختلف به زیربخش‌های بیشتری تقسیم می‌شد که معمولاً بر پایۀ قومیت و زبان بود. هر ملّتی با رهبر کلیسای مرتبط مدیریت می‌شد (خاخام بزرگ و دو اسقف ارتدوکس).

سنت‌ها و آداب قانونی هر یک از گروه‌های مذهبی، به ویژه در مسائل خانوادگی از طریق امپراتوری مورد احترام بوده و تقویت می‌شد. البته در حالی که ملّت‌های مسیحی و یهودی در ادارۀ امور داخلی آزاد بودند، روابط‌شان با مسلمانان کاملاً ضابطه‌مند بود. مثلاً غیرمسلمانان نمی‌توانستند دعوت به دین بکنند و ساختن کلیساهای جدید را تنها با مجوز می‌توانستند انجام دهند. محدودیت‌هایی در مورد ازدواج‌های مختلط وجود داشت و غیرمسلمانان مجبور بودند در عوض خدمت سربازی، مالیات ویژه بپردازند. امّا در چارچوب این محدودیت‌ّها «آنها از خودگردانی کامل برخوردار بودند و از قوانین و آداب خودشان پیروی می‌کردند». آزادی پرستش دسته‌جمعی آنها تضمین‌شده بود و کلیساها و گورستان‌های خودشان را داشتند و می‌توانستند مدارس خودشان را اداره کنند.»