کتاب قدرت و سیاست در اندیشه پساساختارگرا

کتاب قدرت و سیاست در اندیشه پساساختارگرا؛ نظریه‌های جدید درباره امر سیاسی نوشتهٔ سال نیومن و ترجمهٔ جهانگیر جهانگیری و حسن پورنیک و ویراستهٔ مهدی سجودی مقدم است و انتشارات مهراندیش آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب قدرت و سیاست در اندیشه پساساختارگرا

کتاب قدرت و سیاست در اندیشه پساساختارگرا تأثیر پساساختارگرایی بر نظریه سیاسی معاصر را با تمرکز بر مسائل و موضوعات محوری در سیاست امروز بررسی می‌کند.

نیومن با تکیه بر نگرانی‌های نظری که توسط متفکران «پساساختارگرا» فوکو، دریدا، لاکان، دلوز و ماکس استیرنر آشکار شد، بررسی انتقادی از تحولات جدید در نظریه سیاسی معاصر ارائه می‌کند: پسامارکسیسم، تحلیل گفتمان، نظریه‌های جدید ایدئولوژی و قدرت، هژمونی، دموکراسی رادیکال و نظریه روانکاوی. او امر سیاسی را در پرتو این تحولات در تئوری مجددا بررسی می‌کند تا راه‌های جدیدی برای تفکر درباره سیاست از طریق تأمل در چالش‌های پیش روی آن پیشنهاد کند.

هدف این کتاب بررسی پیامدهای نظریهٔ پساساختارگرا برای سیاست است. این کتاب به‌دنبال کاربست اندیشهٔ پساساختارگرا برای مقوله‌های مفهومی کانونی در سیاست است و نشان می‌دهد چگونه این مقوله‌ها می‌توانند بازاندیشی شوند و در سمت‌وسوهای تازه‌ای به کار گرفته شوند. بااین‌همه، این کتاب به دنبال نوعی کندوکاو همه‌جانبهٔ اندیشهٔ پساساختارگرا یا اندیشمندانی که در زیر این عنوان دسته‌بندی می‌شوند نیست. بلکه، جستارهای گردآوری‌شده در این کتاب را باید به‌مثابهٔ مجموعه‌ای از تأملات، پیرامون مضامین خاص و مسائل مفهومی در نظریهٔ سیاسی نگریست مضامین و مسائلی که نوعی رهیافت پساساختارگرا می‌تواند پرتو تازه‌ای بر آن‌ها افکند. این‌ها به موضوعاتی همچو لیبرالیسم، حق، قدرت، ایدئولوژی، اخلاق، سوژگی، حاکمیت، خشونت و هویت جمعی مرتبط‌اند.

خواندن کتاب قدرت و سیاست در اندیشه پساساختارگرا را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب برای دانشجویان علاقه‌مند به پست مدرنیسم و نظریهٔ پساساختارگرایی در علوم سیاسی، فلسفه و جامعه‌شناسی مناسب است.

بخشی از کتاب قدرت و سیاست در اندیشه پساساختارگرا

«یکی از مشکلات اصلی در نظریهٔ سیاسی معاصر این پرسش است که آیا لیبرالیسم نسبت به مفاهیم هنجاری زندگیِ مطلوب' بی‌طرف است، یا باید بی‌طرف باقی بماند، یا نه. در نزد فلاسفهٔ لیبرالی مانند راولز، اصل «عدالت به‌مثابهٔ انصاف» به هیچ فرض اخلاقیِ فراگیر یا مفهوم جهان‌شمولی از امر مطلوب ارجاع نمی‌دهد، بلکه صرفاً به چارچوب خنثایی ارجاع می‌دهد که امکان رقابتِ مفاهیم زندگی مطلوب را فراهم می‌کند. لیبرالیسمِ خنثی به‌دنبال دستیابی به نوعی اجماع دربارهٔ شرایط نوعی «جامعهٔ به‌خوبی نظم‌یافته» است هرچند هم‌زمان تکثر هویت‌ها و دیدگاه‌های مذهبی، فلسفی و اخلاقی که در جوامع معاصر یافت می‌شود را محترم می‌شمارد (بنگرید به راولز، ۱۹۹۶:۳۵ ـ ۴۰). به سخن دیگر، در نزد راولز، حقوقِ بی‌طرف' مقدم بر مفاهیم گرانبار از ارزشِ امر مطلوب هستند. از سوی دیگر جماعت‌گرایان اعتراض کرده‌اند که این انگارهٔ ظاهراً بی‌طرفِ حقوق فردی، نوع خاصی از ذهنیت و مجموعه شرایطی که آن را ممکن می‌سازند پیش‌فرض می‌گیرد. به سخن دیگر، حقوق نمی‌توانند انتزاعی و بی‌طرف دانسته شوند  آن‌ها را نمی‌توان بیرون از شکل‌های خاص سوژگی و تعلقات سیاسی که دلیل آن‌هاست دانست. برای نمونه، فرد خودمختار و حق  مدار که لیبرالیسم خودش را بر آن استوار می‌سازد تنها در نوع معینی از جامعه امکان‌پذیر است و نمی‌تواند سوای از این جامعه دانسته شود (بنگرید به تیلور، ۱۹۸۵:۳۰۹). ازاین‌رو، بر اساس نظر برخی از جماعت‌گرایان، ما باید ارزش نهادن لیبرالی به حقوق فردی را رد کنیم و به ایدهٔ خیر جمعی و ارزش‌های هنجاری جهان‌شمول بازگردیم.

بااین‌همه، چه می‌شود اگر کسی پیشنهاد کند که همین تقابل میان لیبرالیسم و جماعت‌گرایی در خودش مسئله‌انگیز است و باید واسازی شود؟ برای نمونه، روشن است که انگارهٔ لیبرالیِ حقوق انتزاعی بدون توجه به شرایط اجتماعی و شکل‌های سوژگی که آن را امکان‌پذیر می‌کنند، تداوم‌ناپذیر است. لیبرالیسم شکل‌های خاصی از سوژگی را پیش‌فرض می‌گیرد که بر انگارهٔ فردِ خودمختار و عقلانی استوارند بدون اذعان به شرایط اغلب ظالمانه‌ای که در آن‌ها این سوژگی‌ها تأسیس می‌شوند. بااین‌همه، این امر ضرورتاً به این معنا نیست که ما باید با جماعت‌گرایان هم‌صدا شویم و انگارهٔ حقوق فردی و نهادهای لیبرالی را یکسره رد کنیم. این واقعیت که این حقوق ساختهٔ گفتمان‌ها، کردارهای انضباطی یا سازوکارهای ایدئولوژیکی هستند، به این معنا نیست که باید اهمیت سیاسی‌شان را یکسره نادیده بگیریم. بلکه صرفاً به این معناست که جایگاه این حقوق' همواره پرسش‌انگیز، پیشامدی و تعیین‌ناپذیر است. در این فصل استدلال خواهم کرد که از راه نوعی بازنگری در نقد اندیشمند قرن نوزدهمی ماکس اشتیرنر از لیبرالیسم می‌توانیم از مسیر تازه‌ای به مسئلهٔ حدومرزهای حقوق فردی بپردازیم. اشتیرنر نوعی نقد اساسی از لیبرالیسم را بر اساس نوعی جست‌وجوی مفروضات و بنیان‌های ذات‌باور آن مطرح ساخت. او این پرسش را جست‌وجو کرد که چگونه و در چه شرایطی سوژهٔ لیبرالی ساخته می‌شود، و این امر چه مشکلاتی برای نظریهٔ لیبرالی پیش می‌آورد. به نظر اشتیرنر، هرچند لیبرالیسم از قرار معلوم فلسفه‌ای بود که انسان را از عرفانِ دینی و تمامیت‌خواهیِ سیاسی رهانید، اما این امر با استیلای فرد به کردارهای انضباطی و هنجارمندسازیِ تازه همراه بود. درواقع، اشتیرنر' جهان‌شمولیِ عقلانی انتزاعی و بی‌طرفی سیاسی لیبرالیسم را صرفاً شکل تازه‌ای از اعتقاد دینی، نوعی مسیحیت احیاشده در چارچوب آرمان‌های روشنگری می‌دید. افزون بر این، این آرمان‌ها مجموعه‌ای از استراتژی‌ها را می‌پوشاندند که برای نفی تفاوت فردی طراحی شده بودند. ازاین‌رو، در نزد اشتیرنر انگارهٔ حقوق فردی بدون توجه به مناسبات قدرتی که بر آن‌ها بنا شده بودند، بی‌معنا بود.»