کتاب بررسی حمایت از بزه دیدگان

کتاب بررسی حمایت از بزه دیدگان نوشتهٔ احمد طلوعی مقدم است و انتشارات نگاه آن را منتشر کرده است. این کتاب حمایت از بزه دیدگان در قوانین کیفری بعد از انقلاب در حوزه جرایم علیه امنیت کشور را بررسی می‌کند.

درباره کتاب بررسی حمایت از بزه دیدگان

بزه‌دیدگان اشخاصی هستند که در پی فعل‌ها یا ترک فعل‌های ناقض قوانین جنایی داخلی و یا در اثر نقض هنجارهای شناخته‌شدهٔ بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، به شکل فردی یا گروهی آسیب یا زیان می‌بینند؛ از جمله آسیب بدنی یا روانی، درد و رنج عاطفی، زیان اقتصادی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود. بر خلاف تصور عمومی، بسیاری از اشکال قربانی‌شدن خشونت‌آمیز، در قانون جزا دارای عنوان مجرمانه و کیفر نیستند. خشونت‌های فیزیکی در ورزش، بازی‌ها و مسابقات از آن جمله‌اند. در بسیاری از قوانین، بعضی از اذیت و آزارها از جمله استفاده از خشونت به‌وسیلهٔ مقام‌های قانونی (خشونت اجرایی یا خشونت مشروع) ممکن است وصف مجرمانه نداشته باشند؛ ولی درهر حال قربانی دارند. پس بزه‌دیدگان به اشخاصی گفته می‌شوند که به دنبال رویداد یک جرم یا هنجارهای شناخته‌شده بین‌المللی در مورد اشخاص، آسیب و زیان یا آزار می‌بینند.

حمایت از بزه‌دیدگان یا همان بزه‌دیده‌شناسی، حمایت از رهیافتی نو در قلمرو علوم جنایی است که با تزریق آن به کالبد سیاست جنایی می‌توان الگویی از یک نظام دادگستری جنایی ترسیم کرد که افزون بر مدار بزه‌کار، بر مدار بزه‌دیده نیز بچرخد. ویژگی برجستهٔ این رهیافت نو، گونه‌گویی مؤلفه‌های سازندهٔ آن است.

هنگامی که ذهن جست‌وجوگر به کالبد شکافی بدنه این رهیافت در چارچوب سیاست جنایی می‌پردازد چندگانگی لایه‌های سیاست جنایی، گونه‌گویی جنبه‌های این الگوی حمایتی را به روشنی می‌نمایاند. جامه عمل پوشیدن به این جنبه‌ها پیش از هر چیز در گرو تصویب قوانین و مقررات ویژه‌ای است تا بر پایهٔ یک سیاست جنایی قانون‌گذارانه، بزه‌دیده، مدار مؤلفه‌های هر یک از این جنبه‌ها را بنمایاند.

سنگ بنای این قانون‌گذاری را می‌توان نخست در قانون اساسی گذاشت. بر این پایه، خبرگان قانون اساسی می‌توانند با بازنگری نوآورانه در آن، بخش ویژه‌ای را برای حمایت از بزه دیدگان پیش‌بینی کنند.

در گام دوم، جامعهٔ مدنی نیز می‌تواند با تأکید بر ضرورت توجه به ملاک‌ها و قوانین بین‌المللی و تطبیقی به فرایند بازنگری قانون کمک کند.

در کنار اهمیت و جایگاه قانون‌گذاری، نقش دستگاه قضایی را در چارچوب یک سیاست جنایی قضایی بزه دیده مدار، نباید نادیده انگاشت. این باور بلکه واقعیت که بزه‌دیدگان همچون متهمان و بزه‌کاران از حقوق شخصی بهره‌مند هستند، باید به مثابه روان در کالبد دستگاه قضایی و همهٔ اجزای نظام دادگستری دمیده شود.

در این میان نقش دادرسان در تضمین حمایت اساسی از بزه‌دیدگان بسیار برجسته و حساس است. بی‌طرفی دادرس بیش از هر چیز در دستیابی به این حمایت اساسی نقش تعیین‌کننده دارد و با قوانین منسجم، دادرسان، از بزه‌دیدگان بهتر حمایت می‌کنند.

بررسی حقوق کیفری حکایت از آن دارد که پژوهش‌های جرم‌شناسان و مسائل حقوق جزا بیشتر بر عناصری همچون جرم، مجرم و مجازات متمرکز بوده است و در نتیجه قربانی جرم که در دورهٔ انتقام خصوصی نقش محوری را در فرآیند تعقیب ومجازات مجرم بر عهده داشت و دفاعیات اصلی را در محاکمات ایفا می‌نمود با گسترش دورهٔ دادستان عمومی از نظر دورمانده و اهمیت خود را در مراحل مختلف عدالت کیفری از دست داده و حمایت از حکمرانان و دولت‌ها جایگزین آن گردیده است و اینکه بسیاری از قوانین جزایی با سرفصلی تحت عنوان جرائم علیه دولت آغاز می‌شود یک امر اتفاقی نیست، بلکه نشان از افول و تضعیف پایگاه حقوقی بزه‌دیدگان و توجه بیشتر به منافع دولت‌ها و حمایت از آن‌ها دارد.

امروزه با ظهور پدیدهٔ بزه‌دیده‌شناسی شاهد رویکرد متفاوتی نسبت به قربانیان جرم در گذشته هستیم. در این سیاست جدید چشم‌انداز نوینی تحت عنوان «حمایت از بزه‌دیدگان و نقش آن‌ها در تحقق پدیدهٔ مجرمانه» ظهور کرده است. در این رویکرد بزه‌دیده نه مانند دوره انتقام خصوصی نقش محوری دارد و نه مانند دورهٔ دادسرای عمومی‌ از گستره سیاست جنایی خارج شده است؛ بلکه به عنوان یکی از عناصر جرائم در قبال دیگر ارکان آن (جرم و مجرم) دارای موقعیت حقوقی است.

در یک تقسیم‌بندی کلی مبحث بزه‌دیده‌شناسی به دو بخش علمی و حمایتی تقسیم می‌شود. بزه‌دیده‌شناسی علمی بررسی نقش بزه‌دیده در پیدایش جرم و حمایتی مربوط به حمایت‌های صورت‌گرفته، جبران خسارات و حمایت‌های پزشکی، روانی، اقتصادی و اجتماعی است.

خواندن کتاب بررسی حمایت از بزه دیدگان را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران علوم حقوقی و حقوق جزا پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب بررسی حمایت از بزه دیدگان

«مبنا در اصطلاح حقوق‌دانان عبارت است از اصل یا قاعده کلی که نظام حقوقی مبتنی بر آن باشد و مقرّرات حقوقی بر اساس آن وضع گردد. به اصول و قواعدی که در حقوق می‌تواند چنین نقشی داشته باشد و معیارهای کلی دیگر نیز بر آن مبتنی باشد، در اصطلاح، مبانی حقوق گفته می‌شود.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مبانی طرح حمایت از بزه‌دیدگان، گذشته از اصول و مبانی دیگر، مبنای عقیدتی، فلسفی و ایدئولوژیک است؛ زیرا حمایت از مظلوم و دفاع از بزه‌دیده‌ای که مورد تعدی قرار گرفته است، در همه مکاتب الهی، به ویژه اسلام، جایگاه ویژه داشته و اصولاً بنیان حقوق جزا را تشکیل می‌دهد. از منظر اندیشه بنیادین اسلام، حمایت از بزه‌دیده، خواه در قالب حمایت‌های قانونی و قضایی و خواه در ضمن حمایت‌های مادی و معنوی باشد، از اساسی‌ترین تکلیف شرعی است که رستگاری و خشنودی خداوند را فراهم می‌آورد.

قرآن کریم در آیات متعددی به حمایت از بزه‌دیدگان فرامی‌خواند؛ برای نمونه می‌فرماید: «چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که به دست ستمگران تضعیف شده‌اند پیکار نمی‌کنید؟ همان افراد ستم‌دیده‌ای که می‌گویند: خدایا ما را از این شهر (مکه) که ستمگرند، بیرون بر و برای ما از طرف خود سرپرست قرار بده و از طرف خود برای ما یار و یاوری تعیین فرما».

حمایت از بزه‌دیدگان و تأمین خسارت‌های آنان، در حکومت نبوی و احادیث شریفی که از ناحیه معصومان علیهم‌السلام وارد شده نیز از جایگاه خاصی برخوردار است، به گونه‌ای که در کتب روایی باب ویژه‌ای تحت عنوان «باب نصر الضعفاء و المظلومین» بدان اختصاص داده شده است. حمایت‌هایی که از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در صدر اسلام به عمل می‌آمد اختصاص به یک جنبه نداشت، بلکه ابعاد وسیعی از حقوق و نیازهای آنان را فرامی‌گرفت؛ از حمایت‌های قضایی و تقنینی گرفته تا حمایت‌های مالی و روانی؛ مانند اختصاص دادن مقداری از بیت‌المال برای پیران. امیرمؤمنان علیه‌السلام پیرمرد از کارافتاده‌ای را دید که از مردم کمک می‌خواست، حضرت پرسید: او کیست؟ گفتند: فردی نصرانی است. حضرت فرمود: از او کار کشیدید تا پیر و عاجز شد و اکنون او را محروم می‌کنید؟ از بیت‌المال به او کمک کنید.

یکی از راه‌های تأمین عدالت اجتماعی، پیش‌گیری از جرم و حمایت از بزه‌دیدگان، فقرزدایی و کمک مالی به محرومان است. این امر، هم در زمان رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله و هم در زمان امام علی علیه‌السلام به صورت جدی پیگیری و اجرا می‌شد. از این‌رو، امام علی علیه‌السلام به مالک‌اشتر سفارش کرد که به وضع پابرهنگان و فقیران جامعه رسیدگی نماید و مخارج آنان را تأمین کند: «خدا را! خدا را! [در پاسداشت] گروه‌های فرودست و محروم جامعه، که هیچ چاره‌ای ندارند: زمینگیران، نیازمندان، گرفتاران، و دردمندان در این طبقه محروم، گروهی خویشتن‌داری می‌کنند و گروهی دست نیاز به دیگران دراز می‌نمایند پس برای خدا پاسدار حقی باش که خداوند برای این گروه معین فرموده است؛ یعنی بخشی از بیت‌المال و بخشی از غله زمین‌های غنیمتی اسلام را در هر شهر به گروه‌های فرودست اختصاص بده» توزیع عادلانه ثروت بیت‌المال مهم‌ترین عامل تأمین عدالت اجتماعی بود که در صدر اسلام رعایت می‌شد. امام علی علیه‌السلام این امر را رعایت کرد و دیگران را نیز به این کار سفارش نمود. دو زن نزد علی علیه‌السلام آمدند و گفتند: ای امیرمؤمنان! ما فقیر و مسکین هستیم. فرمود: «حق شما بر عهده ما و مسلمانان توانمند واجب شده است. اگر در گفتار خویش راستگو باشید».

بدین‌سان، حضرت فهماند که در حکومت علوی، بیت‌المال باید به صورت عادلانه تقسیم شود؛ چراکه نتیجه آن فقرزدایی و حمایت از قشر آسیب‌پذیر جامعه است.

در اسلام راه‌کارهای دیگری مانند ایجاد اشتغال، موقوفات، کفارات، قرض‌الحسنه، زکات، خمس، و صدقه نیز در جهت حمایت از افراد محروم و زیان‌دیده پیش‌بینی شده است که از عوامل مؤثر پیش‌گیری از جرم و کاهش بزه‌دیدگی به شمار می‌روند. در اندیشه حقوقی اسلام، حمایت از بزه‌دیدگان اختصاص به مسلمانان ندارد، بلکه هر شهروندی که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می‌کند، باید از جان، مال و ناموسش حراست شود. بر اساس همین مبنا بود که حضرت علی علیه‌السلام وقتی شنید لشکریان معاویه در شهر انبار خلخال را از پای زن یهودیه که در پناه اسلام بود درآورده‌اند، فرمود: اگر مرد مسلمان، از غم چنین حادثه‌ای بمیرد، چه جای ملامت است که در دیده من شایسته کرامت است.»