کتاب شرح قانون اساسی؛ فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی اصل ۱۷۷

کتاب شرح قانون اساسی؛ فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی اصل ۱۷۷ نوشته مصطفی منصوریان است. این کتاب را انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان منتشر کرده است.

مطالعه‌ موضوعات مرتبط با نهاد شورای نگهبان در پژوهش‌های حقوق عمومی و به‌ویژه نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقش مهم و اثرگذاری عمیق این نهاد در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، بسیار ضروری است.

در این راستا «پژوهشکده‏ شورای نگهبان» به‏‌عنوان بازوی مشورتی حقوقی شورای نگهبان،‏ علاوه‏‌بر ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان در خصوص انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‏‌های مصوب دولت با قانون اساسی،‏ به مطالعات نظری، راهبردی و کاربردی در خصوص موضوعات مختلف حقوق اساسی می‏‌پردازد.

پژوهشکده شورای نگهبان که از سال ۱۳۷۶ با عنوان «مرکز تحقیقات شورای نگهبان» تأسیس شد، در این مسیر با استفاده از نیروهای جوان و مستعد دانشگاهی و حوزوی، موضوعات مختلف مورد نیاز جامعه‏ علمی و مرتبط با صلاحیت‌‏های شورای نگهبان و همچنین نیازهای پژوهشی شورای نگهبان را شناسایی کرده و به‏‌ترتیب اولویت در دستور کار قرار داد که ثمرات آن در قالب مقالات علمی- پژوهشی، گزارش‌‏های پژوهشی، گزارش‏‌های کارشناسی و کتاب‏‌های منتشر شده است.

کتاب حاضر نیز یکی از آثار ارزشمند وعلمی پژوهشکده‏ شورای نگهبان است.

درباره کتاب شرح قانون اساسی؛ فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی اصل ۱۷۷

عمدهٔ نظام‌های حقوقی از یک سو، به‌منظور پاسخ به تغییرات زمانی و توجه به حق مردم در تعیین سرنوشت خود، سازوکار مشخصی را برای بازنگری در قانون اساسی اختصاص می‌دهند و از سوی دیگر، به‌منظور صیانت از قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین سند سیاسی- حقوقی، اعمال بازنگری در آن را با محدودیت‌ها و تشریفات پیچیده و دشواری مواجه می‌سازند. بر همین اساس نیز اصل ۱۷۷ قانون اساسی ایران، فرایند رسمی بازنگری در قانون اساسی را مشخص کرده و به ترسیم مراحل مختلف آن، از پیشنهاد بازنگری تا تأیید نهایی بازنگری در قانون اساسی پرداخته و چارچوب کلی حاکم بر اعمال آن را تبیین کرده است.

در این زمینه، مواردی مانند مرجع تشخیص ضرورت، نقش رئیس‌جمهور در اجرای بازنگری، ضوابط حقوقی حاکم بر تشکیل و ادارهٔ شورای بازنگری، مبنای تغییرناپذیری برخی اصول، سازوکار نظارت بر رعایت محدودیت‌های ذیل اصل، جایگاه مقام رهبری و نقش مردم در فرایند بازنگری در قانون اساسی، از مهم‌ترین مسائل و چالش‌هایی هستند که به دقت نظر بیشتر نیاز دارند و این پژوهش درصدد است با رویکردی تحلیلی به آن‌ها پاسخ دهد.

امکان واگذاری تشخیص اولیهٔ ضرورت بازنگری به غیر از مقام رهبری با تمسک به منطوق اصل، مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای بازنگری در قانون اساسی و نظارت مطلق مقام رهبری بر مصوبات شورای بازنگری، از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش‌اند.

خواندن کتاب شرح قانون اساسی؛ فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی اصل ۱۷۷ را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام دانشجویان حقوق و علاقه‌مندان به این رشته پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب شرح قانون اساسی؛ فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی اصل ۱۷۷

قانون اساسی مهم‌ترین سند سیاسی- حقوقی و والاترین میثاق ملی جامعه است که به‌دلیل اهمیت آن باید از کلیت، عمومیت و استحکام کافی برخوردار باشد تا زمامداران نتوانند آن را به‌آسانی تغییر دهند. این قانون به‌طور معمول، مهم‌ترین منبع حقوق اساسی و شاخص‌ترین سند لازم‌الاجرا برای کلیهٔ کنشگران اجتماعی (اعم از دولتی و غیردولتی) است و بر قوانین کشور برتری داشته و در رأس سلسله‌مراتب قواعد مندرج در نظام حقوقی داخلی یک کشور قرار دارد. اهمیت ویژهٔ قانون اساسی و برجسته بودن آن در میان سایر قوانین، به‌دلیل ارتباط این قانون با ساختار کلی حقوقی ـ سیاسی هر کشور است. از این‌رو، احترام به قانون اساسی به‌معنای تضمین ثبات و تداوم و استحکام چارچوب‌های دولت ـ کشور و نظام سیاسی مستقر در هر جامعه است. ۱ از جمله ملزومات این مسئله و در واقع، پاسداری از برتری قانون اساسی نیز آن است که نتوان آن را به‌راحتی تغییر داد؛ چه اینکه سهولت در بازنگری و تغییر قانون اساسی، از آن‌جا که موجب ظهور و بروز تزلزل در نهادهای سیاسی کشور می‌شود، نگران‌کننده است و قانونی را که همواره مستعد تغییر و بازنگری باشد، نمی‌توان قانونی اساسی و بنیادی دانست. بر همین اساس، توجه به این مهم موجب شده است که فرایند بازنگری در غالب قوانین اساسی مدون، تابع تشریفات پیچیده و خاصی باشد. 

در عین حال، پیشرفت زمان و تحولات گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، روابط و موضوعات جدیدی را مطرح می‌سازد که مستلزم اصلاح، نسخ و تغییر قوانین سابق است. بر این اساس، ممکن نبودن اصلاح و تغییر قانون اساسی و الزام به پذیرش آن از سوی تمامی نسل‌ها در همهٔ شرایط نیز ناکارامدی و اختلال در امور حکومت را موجب می‌شود.