کتاب دادرسی اساسی تطبیقی

کتاب دادرسی اساسی تطبیقی به قلم جمعی از نویسندگان در پژوهشکده شورای نگهبان چاپ شده است. دادرسی اساسی تطبیقی دربردارندهٔ مطالعه مبانی، ساختارها و صلاحیت‌های نهاد دادرسـی اساسی است. کتاب حاضر نیز یکی از ثمرات مطالعاتی است که در پژوهشکده‌ شورای نگهبان انجام شده و اکنون در منظر جامعه علمی قرار می‌گیرد. «دادرسی اساسی»، به شیوه‌ها، روش‌ها و نهادهایی گفته می‌شود که ارزش قانون اساسی را به‌عنوان قانونی بالادستی برای مردم‌سالار بودن یک نظام حقوقی و اجرای مفاد این میثاق ملی و صیانت از ارزش‌های بنیادین یک نظام سیاسی تضمین می‌کند.

درباره کتاب دادرسی اساسی تطبیقی

«دادرسی اساسی»، به شیوه‌ها، روش‌ها و نهادهایی گفته می‌شود که ارزش قانون اساسی را به‌عنوان قانونی بالادستی برای مردم‌سالار بودن یک نظام حقوقی و اجرای مفاد این میثاق ملی و صیانت از ارزش‌های بنیادین یک نظام سیاسی تضمین می‌کند. با این تعریف اجمالی، می‌توان به دو الگوی شاخص «کنترل قضایی» در قالب دادگاه و «کنترل سیاسی» در قالب شورا اشاره کرد؛ الگوی کنترل سیاسی، زادهٔ نظام حقوقی فرانسه و الگوی کنترل قضایی، مشتمل بر دو نوع متمرکز و غیرمتمرکز است که مبانی و ریشه‌های هر یک به‌ترتیب در نظام حقوقی ایالات متحدهٔ آمریکا و کشورهای اروپای قاره‌ای قابل جست‌وجوست. به این ترتیب اگرچه هدف اجمالی، صیانت از قانون اساسی است، مبانی، ساختارها و صلاحیت‌های هر مدل به‌طور کلی و هر کشور در نوع خود با دیگران تفاوت‌های چشمگیری دارد؛ البته نقطهٔ تلاقی همهٔ این تفاوت‌ها، «اصل حاکمیت قانون اساسی» است.

کتاب  دادرسی اساسی تطبیقی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به افرادی که مایل هستند آشنایی بیشتری با قوانین پیدا کنند، پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب  دادرسی اساسی تطبیقی

۱ ـ مفهوم دادرسی اساسی

«دادرسی اساسی»، صلاحیت نهاد برتر در نظارت بر قوانین، مقررات و تصمیمات مقامات حکومتی است که در آن تجاوز از حدود اختیارات مندرج در قانون اساسی یا نقض قانون اساسی توسط نهادها و قوای حکومت بررسی می‌شود. (Allen and Thompson, ۲۰۰۵: ۵۵۸) اگرچه دادرسی اساسی صرفاً ناظر بر نهاد نظارتی نیست و تمام فرایند و سازوکار مربوط به نظارت را هم دربرمی‌گیرد.

توجه به اهمیت قانون اساسی به‌دلیل استقرار نظمی است که برای بقای جامعه مبتنی بر اهداف اجتماعی آن ضروری است و سرپیچی از آن سبب بی‌ثباتی روند زندگی شهروندان و اخلال در روابط آنها با یکدیگر و دولتمردان می‌شود (کدخدایی، ۲۲۵: ۱۳۸۲). صیانت از اصل حاکمیت قانون اساسی به‌طور خاص نسبت به حاکمان و مسئولان حتی دستگاه‌های اداری و بدنهٔ اجرایی کشور اهمیت بسیار زیادی می‌یابد (Lewalle, ۲۰۰۸: ۸۹۹). به این ترتیب، در راستای تضمین احترام و برتری قانون اساسی، مجموعه‌ای از فرایندها و سازوکارها با عنوان دادرسی اساسی در هر نظام حقوقی مستقر می‌شود تا در قالب نهادی حاکمیتی اعمال وظیفه کند که می‌توان آن را حق بنیادین قوهٔ مؤسس قانون اساسی نیز تلقی کرد و باید گفت قانون اساسی بدون روش مؤثر دادرسی اساسی، قانون اساسی نیست و فقدان این فرایند و نهاد ضامن حاکمیت قانون اساسی به فقدان تضمین حقوق بنیادین نیز می‌انجامد (Ides, ۲۰۰۸: ۴۷۷).

بنابراین، در راستای الزام نهادهای اساسی به رعایت صلاحیت و حفظ اصول قانون اساسی به‌عنوان معیار تنظیم روابط حکومت و شهروندان، بیشتر مؤسسان قوانین اساسی به تأسیس نهادی کنترل‌کننده پرداخته‌اند که وظیفهٔ کنترل قوانین و مصوبات این مراجع را بر عهده دارد تا مبادا از چارچوب مورد وفاق قانون اساسی خارج شوند،‌ اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور را که دستاورد ارادهٔ عموم است،‌ مخدوش کنند، یا با تفوق بر قوای مجریه و قضاییه، تعادل ناشی از اصل تفکیک قوا را به نفع خود بر هم زنند و به‌دنبال آن اسباب تهدید حقوق و آزادی‌های مردم را فراهم سازند (جعفری ندوشن، ۱۳۸۳: ۲۹۳). به همین دلیل با عنایت به ضرورت وجود چنین مراجعی، نقش اساسی روش‌های مطابقت قوانین با قانون اساسی طی سال‌های متمادی توسعه و بهبود یافته است (Council of Europe, ۱۹۹۶: ۲۰).