کتاب قوه مقننه و قانون اساسی

معرفی کتاب قوه مقننه و قانون اساسی

کتاب الکترونیکی «قانون‌گذاری و قانون اساسی: کنکاشی در مبانی، کلیات و آسیب‌شناسی» به کوشش جمعی از نویسندگان و با گردآوری علی فتاحی‌زفرقندی و پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شده است. این اثر مجموعه‌ای از مقالات علمی درباره نظام قانون‌گذاری و جایگاه قوه مقننه در حقوق اساسی ایران است و به بررسی ساختارها، کارکردها و چالش‌های مجلس شورای اسلامی می‌پردازد. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب قوه مقننه و قانون اساسی

این کتاب مجموعه‌ای پژوهشی است که به تحلیل ابعاد مختلف نظام قانون‌گذاری در ایران می‌پردازد و جایگاه مجلس شورای اسلامی را در ساختار حقوقی کشور بررسی می‌کند. مقالات گردآوری‌شده در این اثر، عمدتاً پیش‌تر در فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق عمومی منتشر شده‌اند و اکنون با رویکردی موضوعی و منسجم ارائه شده‌اند. کتاب در سال ۱۴۰۳ منتشر شده و به موضوعاتی مانند ساختارهای تقنینی تک‌مجلسی و دومجلسی، حدود اختیارات مجلس، نظارت بر عملکرد دولت، شفافیت آرای نمایندگان و ارتباط میان مفاهیم فقهی و حقوقی در نظام تقنینی ایران می‌پردازد. نویسندگان تلاش کرده‌اند با رویکرد تطبیقی، نظام قانون‌گذاری ایران را با سایر کشورها مقایسه کنند و نقاط قوت و ضعف آن را نشان دهند. این اثر برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق عمومی و حقوق اساسی، منبعی برای شناخت بهتر چالش‌ها و فرصت‌های نظام قانون‌گذاری ایران فراهم می‌کند.

خلاصه کتاب قوه مقننه و قانون اساسی

این کتاب با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، به بررسی مبانی نظری و عملی نظام قانون‌گذاری در ایران می‌پردازد. در بخش‌هایی از کتاب، ساختار و کارکرد نظام‌های تقنینی تک‌مجلسی و دومجلسی مقایسه می‌شود و مزایا و معایب هر یک از این نظام‌ها از منظر کارایی، مسئولیت‌پذیری، ثبات قانون و نمایندگی اقلیت‌ها بررسی می‌گردد. نویسندگان به چالش‌های مرتبط با حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی، تعامل آن با سایر قوا و نقش نظارتی مجلس بر دولت اشاره می‌کنند. همچنین، موضوعاتی مانند شرایط داوطلبی نمایندگی مجلس، امکان عزل نمایندگان، شفافیت آرای نمایندگان و ابعاد فقهی رأی ممتنع در مجلس شورای اسلامی مورد واکاوی قرار گرفته‌اند. کتاب تلاش می‌کند با استفاده از نظریه‌های مدیریت دولتی و سیستم‌ها، چالش‌های ساختاری و رفتاری مجلس را طبقه‌بندی و تحلیل کند و راهکارهایی برای بهبود کارآمدی و شفافیت نظام قانون‌گذاری ارائه دهد.

چرا باید کتاب قوه مقننه و قانون اساسی را خواند؟

این کتاب با گردآوری مقالات تخصصی و تحلیلی، تصویری جامع از نظام قانون‌گذاری ایران و چالش‌های آن ارائه می‌دهد. خواننده با مطالعه این اثر می‌تواند با مبانی نظری، ساختارهای تقنینی، چالش‌های نمایندگی و نظارت، و همچنین ارتباط میان حقوق اسلامی و حقوق عمومی در ایران آشنا شود. تحلیل‌های تطبیقی و بررسی نمونه‌های خارجی، امکان مقایسه و ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام تقنینی ایران را فراهم می‌کند و به پژوهشگران و علاقه‌مندان حقوق اساسی دیدگاهی عمیق‌تر نسبت به مسائل قانون‌گذاری می‌دهد.

خواندن کتاب قوه مقننه و قانون اساسی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق عمومی، حقوق اساسی و علوم سیاسی مناسب است. همچنین برای افرادی که دغدغه شناخت ساختار و چالش‌های نظام قانون‌گذاری ایران را دارند یا به دنبال تحلیل تطبیقی نظام‌های تقنینی هستند، مفید خواهد بود.

فهرست کتاب قوه مقننه و قانون اساسی

- تحلیل ساختاری و کارکردی نظام‌های تقنینی تک‌مجلسی و دومجلسی: مقایسه تاریخی و کارکردی این دو نظام، بررسی مزایا و معایب هر یک و تأثیر آن‌ها بر نمایندگی و کارآمدی قانون‌گذاری.- چالش‌ها و حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی از منظر تئوری سیستم‌ها: تحلیل چالش‌های ساختاری، رفتاری و تعاملی مجلس با سایر قوا و بررسی نظریه‌های مدیریت دولتی در این زمینه.- بررسی تطبیقی تفکیک ماهوی قوای مقننه و مجریه در ایران و فرانسه: مقایسه رویه‌های صیانت از قانون اساسی و نقش تفکیک قوا در تضمین آزادی و تعادل قدرت.- مبانی و اصول تشخیص صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی: واکاوی شرایط و معیارهای نمایندگی و آسیب‌شناسی تعیین شرایط داوطلبان.- امکان‌سنجی عزل نمایندگان مجلس و شفافیت آرای نمایندگان: بررسی حقوقی و فقهی امکان عزل و اهمیت شفافیت در رأی‌گیری.- ابعاد فقهی و حقوقی رأی ممتنع در مجلس شورای اسلامی: تحلیل جایگاه رأی ممتنع و پیامدهای حقوقی آن.- چالش‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه‌های توسعه: بررسی نقش نظارتی مجلس و موانع تحقق نظارت مؤثر.- واکاوی واژه «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی: تحلیل مفهومی و کاربردی این اصل در نظام حقوقی ایران.

بخشی از کتاب قوه مقننه و قانون اساسی

«پارلمان در دوران مدرن، نظریه حاکمیت را به اراده فردی گره زد؛ بدین‌ترتیب که هیچ کس برای تعیین سرنوشت اجتماعی اولی‌تر از دیگری نیست و انسان خودمختار است و خود قانونگذار. اما از سوی دیگر، بعد اجتماعی بودن انسان ایجاب می‌کند که قواعد اجتماعی به‌طور جمعی وضع شود و پارلمان در مفهوم امروزی محصول این ایده بود؛ ایده خودمختاری و برابری انسان در وضع قوانین. امروزه پارلمان در تضمین اراده ملت در عمل حکمرانی نقش کلیدی دارد و کلیه انتظاراتی که دموکراسی محققاً مسئول آن است و کلیه مسائل و نیازهایی که در زندگی روزمره وجود دارد، توسط پارلمان بایست برآورده و حل‌وفصل شود. پارلمان به‌عنوان یک نهاد انتخابی که طیف وسیعی از جامعه را نمایندگی می‌کند، مسئولیت منحصربه‌فردی در جهت مصالحه منافع و انتظارات گروه‌های مختلف و جوامع از طریق ابزارهای دموکراتیک گفت‌وگو و سازش دارد. همچنین به‌عنوان یک نهاد کلیدی قانونگذاری، پارلمان وظیفه تصویب قوانین اجتماعی را به تناسب و سرعت نیازهای متغیر و شرایط اجتماعی دارد و به‌عنوان نهاد ناظر حکومت، مسئول اطمینان یافتن از این است که حکومت‌ها متعهد و پاسخگو به مردم باشند.»