کتاب سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی

کتاب سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی به‌قلم انوشیروان احتشامی با ترجمهٔ ابراهیم متقی و زهره پوستین چی را انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرده است. این کتاب به تشریح و تحلیل اوضاع سیاست حارجی ایران در دوران ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی (دورهٔ سازندگی) می‌پردازد. 

درباره کتاب سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی

انقلاب ایران ازجمله رخدادهای مهم و جالب‌توجه معاصر در تاریخ ایران و جهان است که بسیاری از متفکران و نظریه‌پردازان ایرانی و خارجی دربارهٔ آن دست به ارائهٔ انواع تحلیل‌ها و انجام پژوهش‌های مختلف می‌پردازند. وقوع این انقلاب زمینه‌ساز تحولات بسیاری در دوران پس از خود و ایجاد تغییرات بسیار در روند مدیریتی کشور شد. کتاب حاضر به تحلیل سیاست‌های خارجی دولت سازندگی به ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی می‌پردازد و می‌تواند فتح بابی برای مطالعه و تحلیل بیشتر دربارهٔ خط‌مشی‌ها و عملکرد دولت‌های پس از پیروزی انقلاب باشد.

خواندن کتاب سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

علاقه‌مندان به مباحث مرتبط با حقوق و علوم سیاسی از خواندن این کتاب سود خواهند برد.

بخشی از کتاب سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی

«راهبرد اصلاحات اقتصادی رئیس‌جمهور رفسنجانی

 رئیس‌جمهور رفسنجانی در حوزهٔ اقتصادی دارای راهبرد پیچیده‌ای بود. اولین و مهم‌ترین هدف وی نوسازی و توسعهٔ برون‌دادهای اقتصادی بوده است. دولت وی آمادگی داشت تا در هر حال و به‌منظور دستیابی به این اهداف از انرژی بخش خصوصی و سایر امکانات بالقوه بهره گیرد. آزادسازی اقتصادی و کاهش نقش دولت در اقتصاد کلید اصلی برنامهٔ احیای اقتصادی محسوب می‌شد. راهبرد جدید مبتنی بر بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی بود. تحلیلگران بر این اعتقاد بودند که بخش خصوصی دارای میلیاردها دلار سرمایهٔ سرگردان بوده که دولت باید مبادرت به جذب اینگونه سرمایه‌ها در روند فعالیت‌های آزاد اقتصادی نماید. درنتیجه دولت به بخش خصوصی اجازه داد تا فعالیت‌هایی را به انجام رساند که قبلاً از انجام آن منع می‌گردید. هدف اصلاحات اقتصادی بالا بردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور بود. در‌نتیجه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شد که میزان مشارکت بخش خصوصی از ۳۰-۲۵ درصد فعالیت‌های اقتصادی که در اواخر دهه ۱۹۸۰ به انجام می‌رسید، به ۸۰-۷۵ درصد در دهه ۱۹۹۰ افزایش یابد. این روند گرایش مسلط در ایران را که از زمان اولین شوک نفتی (۱۹۷۳) منجر به افزایش مداخلات دولت در حوزهٔ اقتصادی می‌گردید را تغییر داد. در نتیجه ۸۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در برنامهٔ خصوصی‌سازی دولت آقای هاشمی قرار گرفتند. برای انجام این امر مشکلات و مسایل جدی وجود داشت که قبل از آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی اقتصادی می‌بایست به انجام می‌رسید.»