کتاب ابداع امر اجتماعی

کتاب ابداع امر اجتماعی نوشتهٔ ژاک دونزولو و ترجمهٔ آرام قریب است. انتشارات شیرازه کتاب ما این کتاب را منتشر کرده است؛ کتابی حاوی رساله‌ای دربارهٔ افول هیجانات سیاسی. این اثر از مجموعهٔ «مفاهیم علوم اجتماعی» این انتشارات است.

درباره کتاب ابداع امر اجتماعی

ژاک دونزولو در کتاب ابداع امر اجتماعی به چگونگی ماندگاری جمهوری سوم در فرانسه پرداخته است. نویسنده بر این عقیده است که این ماندگاری مدیون ابداع مقوله‌ای است که میان مردم به‌عنوان صاحبان مشروعیت سیاسی از یک‌سو و دولت به‌عنوان بالاترین قدرت سیاسی از سوی دیگر قرار گرفت؛ مقوله‌ای به نام «امر اجتماعی». در این کتاب بیان می‌شود که افت هیجانات سیاسی فرصت را پیش آورد که راه‌حل ثبات سیاسی در وادی سیاسی، حوزهٔ مدنی و در وادی امر اجتماعی جست‌وجو شود؛ این وادی‌ میانجی که ابداعش با مفهوم همبستگی ممکن شده است. نویسنده این رساله را در چهار فصل نگاشته که عنوان آن‌ها عبارت است از «پرسشِ اجتماعی»، «پرسشِ اجتماعی»، «ارتقاء امر اجتماعی» و «بسیجِ جامعه».

خواندن کتاب ابداع امر اجتماعی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران حوزه‌های جامعه‌شناسی و علوم سیاسی پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب ابداع امر اجتماعی

«در اواخر قرن نوزدهم، جنبش قانون‌گذاری تمام‌عیاری در لوای شعار همبستگی به راه افتاد و چیزی را پایه‌گذاری کرد که نام حقوق اجتماعی بر آن نهادند: قوانین مربوط به شرایط کار و حمایت از کارگران در موارد ازکارافتادگی، مانند سوانح، بیماری‌ها، کهولت و بیکاری. قوانین دیگری نیز سنتاً تحت همین سرفصل طبقه‌بندی شدند؛ از آن جمله‌اند قوانین حمایت از حقوق کودک و زن در خانواده، تمهیدات قانونی عدیده به منظور مراقبت از وضعیت بهداشت، آموزش و اخلاقِ کلّ اعضاء جامعه.

به استناد این حقوق اجتماعی است که در حوزهٔ مناسبات مدنی و خصوصی، قدرت عمومی می‌تواند به شکلی فزاینده مداخله نماید. هر کجا که به نظر رسد حس مسئولیت سرپرست خانوار یا مدیر مؤسسه برای برآورده‌ساختن این خواست‌ها کفایت نمی‌کند و یا، برعکس، صرف ادعای این مسئولیت بهانه‌ای است برای حفظ وابستگی‌های شخصی یا کاستی‌های فردی‌ای که مخل سعادت فرد و عملکرد جامعه باشد، مداخلهٔ مذکور اعمال می‌شود.

بنابراین حقوق اجتماعی نقش کاربرد عملیِ نظریهٔ همبستگی را دارد. اما چگونه، تا کجا و به چه بهایی می‌توان انتظار داشت که تضادهایی که در ۱۸۴۸ آشکار شده‌اند، با استفاده از این ابزار در چارچوب حقوق متداول حل‌وفصل شوند؟ حقوق اجتماعی بنا بر ارتقاء طبقات مردمی و به طور کلی گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه دارد. اما قدرت عمومی چگونه می‌تواند خواست ارتقاء شرایط مردمی را برآورده کند و همزمان با دخالت دولت در جهت تسکین مشکلات یک طبقهٔ خاص، عدم‌اعتماد لیبرالیسم نسبت به افزایش نقش دولت و خطرات استفادهٔ جانبدارانه نیز از میان برداشته شود؟ چگونه می‌باید حقوقی به طبقات مردمی داده شود بی‌آنکه این موضوع، مانند حقّ کار در جمهوری دوم، سبب شود حقی بر دولت و برای اقدام براندازانه علیه آن داشته باشند؟

بنا بر دکترین همبستگی، حقوق اجتماعی، ادعایی جز ترمیم کاستی‌های جامعه، جبران نتایج فقر و کاهش اثرات ستم ندارد. هدف حقوق اجتماعی تصحیح جامعه است و نه سازمان‌دهی مجدد آن. اما در آن‌صورت تا کجا می‌تواند تضاد آشتی‌ناپذیر اساسی‌ای را که مسئلهٔ اجتماعی حول آن شکل گرفته است، کاهش دهد؟ تضادی که کار و سرمایه را رودرروی هم قرار می‌دهد به قسمی که انقیاد یکی به دست دیگری سبب می‌شود تا حاکمیت برابر همگان در جمهوری، دروغی بیش جلوه نکند؟»