کتاب حقوق اداری

کتاب حقوق اداری نوشتهٔ میثم سام بند و ویراستهٔ اکرم وحدانی فر است و انتشارات آها آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب حقوق اداری

حقوق اداری یکی از شاخه‌های حقوق عمومی است که قواعد و مقررات حاکم بر اشخاص حقوقی حقوق عمومی (سازمان‌های اداری) و مأمورین آن‌ها و روابط ایشان با مردم را بررسی می‌کند.

حقوق اداری از نوپاترین شاخه‌های علم حقوق، و مرهون تغییر نگرشی است که از زمان انقلاب کبیر فرانسه نسبت به دولت ایجاد شد. این رشته در سال‌های اخیر با مفاهیم بدیعی پیوند خورده است. این شاخه از حقوق، دیگر مانند گذشته فقط نقش بازدارنده و محدودکننده ندارد، بلکه با موضوعات جدیدی چون حکمرانی خوب، اثربخشی، کارآمدی، نتیجه‌گرایی، هدفمندی و نظایر آن ارتباط می‌یابد که به نوبهٔ خود در پی ادارهٔ خوب و مطلوب، اثربخش، کارآمد، نتیجه گرا و هدفمند تلاش می‌کند.

همچنین حقوق اداری دیگر مانند گذشته نمی‌تواند فقط با نقش محدودکنندگی و با دیواره‌های سفت و سخت نظارت، فعالیت کند، بلکه برای حصول به اهداف گفته شده، نیازمند توانمندسازی اداره و مقامات اداری از طریق اعطای صلاحیت‌های اختیاری است. از دیگر سو، اگر این صلاحیت‌ها حدود و چارچوب مشخصی نداشته باشند، پیامد ناخوشایند حقوق اداری با آن همهٔ ویژگی‌های شایسته و بدیع، نقض حقوق و آزادی بنیادین شهروندان خواهد بود؛ چرا که صلاحیت‌های یادشده بدون چارچوب‌ها و معیارهای مشخص منجر به خودکامگی، خودرأیی و تلون در تصمیمات اداری خواهد شد.

در کتاب حقوق اداری با این شاخه از حقوق عمومی بیشتر آشنا می‌شویم. در این راستا، در قالب پنج فصل مطابق با سرفصل‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی دانشگاه جامع علمی کاربردی مباحث خود را پی خواهیم گرفت. فصل اول به کلیات موضوع، تعریف حقوق اداری، به مبانی و منابع آن می‌پردازد. در فصل دوم کلیاتی در خصوص اشخاص اداری بحث و بررسی خواهد شد. در این فصل ابتدا تعریفی از شخص حقوقی، سپس تاریخچه‌ای مختصر از آن، و مهم‌ترین نظریات مرتبط با ماهیت شخصیت حقوقی آورده می‌شود. اقسام اشخاص حقوقی و نظریه‌های مربوط به نظام ادارهٔ امور عمومی دیگر عنوان‌هایی است که در این فصل در خصوص آن‌ها صحبت شده است. فصل سوم دربارهٔ تعاریف، تقسیم‌بندی، شرح وظایف و حدود اختیارات مقامات عالی اداری در مرکز و در تقسیمات کشوری است. در فصل چهارم درخصوص اشخاص اداری غیرمتمرکز در ایران و مؤسسات عمومی غیردولتی و نظام حرفه‌ای بحث خواهد شد. فصل پایانی نیز به انواع نظارت بر سازمان‌های اداری اختصاص دارد.

خواندن کتاب حقوق اداری را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

کتاب حاضر برای دانشجویان رشتهٔ حقوق دانشگاه جامع علمی-کاربردی و سایر رشته‌هایی که دارای درس حقوق اداری هستند تدوین شده است.

بخشی از کتاب حقوق اداری

«فهم دقیق واژگان، مفاهیم و ویژگی‌های هر مسئلهٔ حقوقی، گام اصلی آشنایی با آن مسئله است. شناخت ویژگی‌ها و مفاهیم حقوق اداری نیز چنین نقشی را در مسائل حقوق اداری دارد. یکی از ویژگی‌هایی که تعاریف در علم حقوق باید داشته باشند، جامع و مانع بودن آن‌هاست. اما ارائهٔ چنین تعریفی از حقوق اداری که بتواند کلیهٔ ابعاد و ویژگی‌های آن را بیان کند، کار چندان ساده‌ای نیست. برای آنکه بتوان به این تعریف از حقوق اداری رسید، ضروری است تا در ابتدا با مفهومی به نام اداره، آشنا شویم. علمای حقوق در یک تقسیم بندی کلی، واژهٔ اداره را در قالب دو مفهوم «مادی» و «سازمانی» تعریف کرده‌اند.

از نقطه نظر اول، اداره، فعل اداره کردن امور عمومی است. به بیان تفضیلی، اداره به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که به منظور حفظ نظم عمومی یا خدمات عمومی از سوی اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا به راهنمایی آن‌ها انجام می‌شود. گفتنی است، اعمالی که برای امور عمومی انجام می‌شود، با هدف حفظ نظم عمومی یا تأمین خدمات عمومی صورت می‌گیرد.

ضمن اینکه باید توجه داشت، اداره در مفهوم مادی آن با اعمال قانون‌گذاری، قضایی و حاکمیتی قوهٔ مجریه تفاوت دارد. به بیان دقیق‌تر، اعمال قوای سه‌گانه که دارای وصف سیاسی می‌باشند، در مفهوم مادی اداره جایی ندارند.»