کتاب ارزیابی رای وحدت رویه ۷۷۷ و پاسخ به شبهات مطرح شده در آن

کتاب ارزیابی رأی وحدت رویه ۷۷۷ و پاسخ به شبهات مطرح شده در آن نوشتهٔ پگاه امیری و داود گوهری و مهدی حریری است. این کتاب را انتشارات رزا منتشر کرده است.

درباره کتاب ارزیابی رأی وحدت رویه ۷۷۷ و پاسخ به شبهات مطرح شده در آن

در کتاب ارزیابی رأی وحدت رویه ۷۷۷ و پاسخ به شبهات مطرح شده در آن سعی بر این است که به ذکر شبهات درمورد این رای و پاسخگویی به این شبهات پرداخته شود. مطابق تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی، در کلیۀ جنایات پرداخت مابه التفاوت دیه برعهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است. قبل از تصویب این تبصره، مطابق نظر رهبری، دیۀ ناشی از تصادفات رانندگی در زن و مرد بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین برابر اعلام شد. این تبصره موجب صدور آراء متناقضی در سایر کشورها شد که درنهایت موجب صدور رأی وحدت رویه ۷۷۷، از دیوان‌عالی کشور شد. مطابق با این رأی؛ مابه التفاوت دیه در کلیه جنایات به‌صورت امتنانی برعهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است.

حقیقت این است که در بررسی این رأی و بیان آثار آن زیاده‌روی شده است؛ به‌نحوی‌که مفاد آن تحت شعاع این «واکنش‌ها» قرار گرفته و به‌خوبی تبیین نشده است که پس از بیان رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۷۷۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص گستره و آثار آن صحبت می‌گردد. 

خواندن کتاب ارزیابی رأی وحدت رویه ۷۷۷ و پاسخ به شبهات مطرح شده در آن را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

علاقه‌مندان به موضوعات حقوقی و قوانین اسلامی می‌توانند از خواندن این کتاب لذت ببرند.

بخشی از کتاب ارزیابی رأی وحدت رویه ۷۷۷ و پاسخ به شبهات مطرح شده در آن

«بیت‌المال

باتوجه‌به این که امام ورثه کسی است که وارث ندارد؛ لذا اگر مقتولی وارث نداشته باشد دیه او به بیت‌المال تعلق خواهد گرفت. همچنین اگر کسی بر نفس یا عضو خود صدمه‌ای وارد کند دیه به آن تعلق نمی‌گیرد. زیرا اگرچه کلمه نفس و عضو در این ماده به‌صورت مطلق به‌کاررفته است و شامل عضو و نفس خود جانی و دیگری می‌شود؛ اما عقلانی نیست که کسی به خودش دیه بپردازد یا از اموالش چیزی برداشته شود و به ورثه او داده شود. البته در مورد جنایت بر نفس نمی‌توان فایده عقلایی را به‌کلی نفی کرد، زیرا اگر معتقد شویم که دیه بابت خسارتی است که بر ورثه او وارد می‌شود می‌توان تصور کرد که بخشی از اموال جانی بر اثر جنایتی که بر خودش وارد کرده است از اموال او خارج می‌شود و به ورثه تعلق می‌گیرد و فایده‌اش آن است که دیگر این اموال به جانی تعلق نخواهد داشت، تا متعلق دین و بدهی‌های متوفی قرار گیرد؛ اما عرف چنین چیزی را نمی‌پسندد که جانی مسئول پرداخت خسارت وارده بر نفس خود باشد.

مرحوم علامه حلی در این زمینه آورده است که اگر کسی به‌صورت خطا، موجب قتل یا جرح خود شود عاقله او مسئولیتی ندارد و خونش به هدر است. دیه قتل به ولی دم یا اولیای دم داده می‌شود و ولی دم منصرف به کسانی است که از مقتول ارث می‌برند بنابراین پرداخت دیه به این اشخاص در صورتی است که وجود داشته باشند. اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد؛ ولی دم او ولی‌امر مسلمین است؛ بنابراین در مواردی که ولی دم وجود ندارد دادستان به نمایندگی از ولی‌امر مسلمین دیه قتل غیرعمدی را می‌گیرد.»