کتاب مکاتب معاصر فلسفه حقوق

کتاب مکاتب معاصر فلسفه حقوق نوشته دنیس پترسون است که با ترجمه محمدمهدی ذوالفقاری و یحیی شعبانی منتشر شده است. کتاب مکاتب معاصر فلسفه حقوق، کتاب راهنمای بلک‌ول برای فلسفه حقوق است.

درباره کتاب مکاتب معاصر فلسفه حقوق 

همهٔ ما می‌دانیم که رعایت قواعد حقوقی الزامی است و انسان در زندگی اجتماعی چاره‌ای جز اطاعت از قانون ندارد. اما آیا هر قانونی که تشریفات تصویب را می‌گذراند شایستهٔ پیروی است؟ برای پاسخ دادن به چنین سؤال‌هایی است که فلسفهٔ حقوق مطرح می‌شود. سؤال‌هایی ازاین‌دست که اساساً چرا باید از قوانین اطاعت کرد؟ کدام نیروی پنهانی در ورای قواعد حقوقی نهفته است که انسان را ملزم به پیروی می‌کند؟ منشأ اعتبار و ارزش قانون چیست؟ بر چه اساسی می‌توان قانونی را معتبر و ارزشمند دانست؟ ملاک ارزیابی و صحت و عدم صحت قانون چیست؟

کتاب راهنمای فلسفهٔ حقوق و نظریهٔ حقوقی انتشارات معتبرِ «ویلی بلک‌وِل» یکی از بهترین کتاب‌هایی است که با هدف تبیین فلسفهٔ حقوق نگاشته شده است. این کتاب از سه بخش کلی تشکیل شده است:

بخش اول: قلمروهای حقوق (شامل دوازده مقاله)؛

بخش دوم: مکاتب معاصر فلسفهٔ حقوق (شامل پانزده مقاله)؛

بخش سوم: موضوعات و شاخه‌های حقوق (شامل بیست‌ویک مقاله).

کتاب مکاتب معاصر فلسفه حقوق، مکاتب معاصر فلسفهٔ حقوق، ترجمهٔ مقاله‌های بخش دوم کتاب راهنمای فلسفهٔ حقوق و نظریهٔ حقوقی است. این بخش از کتاب در مقایسه با دو بخش دیگر کمتر به نظام حقوقی کامن‌لا ارجاع دارند و ازاین‌جهت قابلیت استفادهٔ بیشتری دارند. دیگر اینکه مجموعه مقاله‌های بخش دوم، با مشارکت شماری از برجسته‌ترین حقوقدانان و فیلسوفان حقوقی دنیا به سرپرستی پروفسور «دنیس پترسن» گردآوری شده‌اند

خواندن کتاب مکاتب معاصر فلسفه حقوق را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به علاقه‌مندان به فلسفه حقوق پیشنهاد می‌کنیم. 

بخشی از کتاب مکاتب معاصر فلسفه حقوق

  قانونِ حقیقی، عقلِ درست است در توافق با طبیعت؛ کاربردی کلی دارد و نامتغیر و همیشگی است؛ با فرمان‌هایش برای (انجام) وظیفه فرامی‌خواند و با ممنوعیت‌هایش از انجام خطا جلوگیری می‌کند و بیهوده فرمان‌ها یا ممنوعیت‌هایش را بر عهدهٔ انسان‌های نیک نمی‌گذارد؛ اگرچه هیچ تأثیری بر افراد شریر ندارد. تلاش برای تغییر دادن این قانون گناه است، تقلا برای فسخ هر بخش آن نیز جایز نیست و لغو کامل آن نیز ناممکن است. ما نمی‌توانیم از طریق مجلس سنا یا مردم از تعهدات آن رها شویم و لزومی ندارد که برای شرح یا تفسیر آن به بیرون از خودمان بنگریم. ضمن اینکه در رم و آتن قوانین متفاوتی وجود نخواهد داشت، یا قوانین مختلفی در اکنون و آینده، بلکه یک قانون ابدی و تغییرناپذیر برای همهٔ ملت‌ها و زمان‌ها معتبر خواهد بود و یک رئیس و حاکم مافوقِ همهٔ ما وجود خواهد داشت که خدا است؛ زیرا او مؤلف این قانون، مروج آن و قاضی مجری آن است. هرکسی که نافرمانی کند از خودش می‌گریزد و سرشت انسانی‌اش را انکار می‌کند و به علت همین واقعیت، او بدترین تنبیه‌ها را تحمل خواهد کرد ولو آنکه از آنچه عرفاً به‌عنوان تنبیه در نظر گرفته می‌شود بگریزد. (سیسرو، ۱۹۲۸، ص ۲۱۱)

در بحث سیسرو در باب قانون، با اغلب موضوعاتی که با نظریهٔ حقوق طبیعیِ سنتی مرتبط هستند مواجه می‌شویم (اگرچه، همان‌طور که ممکن است از نخستین تلقیِ عمده از یک موضوع انتظار رود، برخی تحلیل‌ها همواره به همان اندازه که مطلوب هستند سامانمند یا دقیق نیستند). حقوق طبیعی در طی زمان نامتغیر است و در جوامع مختلف تفاوتی نمی‌کند؛ هر شخصی با استفاده از عقل به معیارهای این قانون والاتر دسترسی دارد و فقط همین قوانین «واقعاً شایستگی نامِ» قانون را دارند و «در درون همان تعریف اصطلاح "قانون" ایده و اصلِ گزینشِ آنچه درست و حقیقی است وجود دارد» (سیسرو، ۱۹۲۸، صص ۳۸۵-۳۸۳).

در آثار سیسرو و مکتوبات مربوط به یونان متقدم و نویسندگان رومی، اغلب، ابهام خاصی در خصوص مرجع «طبیعی» در «حقوق طبیعی» وجود داشت: همیشه روشن نبود که این معیارها به این دلیل «طبیعی» هستند زیرا از «طبیعت بشر» («ذات» یا «غایت» ما) مشتق می‌شوند، یا چون از طریق قوای طبیعی ما قابل حصول هستند، طبیعی‌اند (یعنی از طریق عقل یا وجدان بشری)، یا چون از طبیعت مشتق می‌شوند یا در طبیعت بیان می‌شوند -یعنی در جهان فیزیکی پیرامون ما- طبیعی‌اند یا ترکیبی از همهٔ این موارد.