کتاب جامعه مدنی

کتاب جامعه مدنی (آزادی، اقتصاد و سیاست) نوشته موسی غنی نژاد، رابطه‌ی آزادی فردی، مالکیت شخصی و قدرت سیاسی را بررسی می‌کند. پرسش محوری این کتاب این است که آزادی بیان و فعالیت نهادهای مدنی بدون استقلال اقتصادی شهروندان چه پشتوانه‌ای دارند؟ نویسنده پاسخ خود را از دل بحث درباره‌ی حکومت قانون و اقتصاد بازار پیش می‌برد و برداشت‌های رقیب از جامعه‌ی مدنی را نقد می‌کند. بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه این کتاب را منتشر کرده است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب جامعه مدنی

کتاب جامعه مدنی (آزادی، اقتصاد و سیاست) مجموعه‌ای از مباحث اقتصاد سیاسی و نقدهای فکری موسی غنی نژاد است که مفهوم جامعه‌ی مدنی را فراتر از آزادی احزاب، مطبوعات و انجمن‌ها بررسی کرده است. نویسنده اقتصاد را موضوعی جدا از حقوق شهروندی نمی‌داند. استدلال اصلی او این است که شهروند وابسته به اراده‌ی اقتصادی حکومت، برای استفاده از آزادی‌های سیاسی خود نیز با محدودیت روبه‌رو می‌شود. این بحث از مبانی شناخت انسان آغاز می‌شود: پذیرش محدودیت دانش فردی، ادعای برخورداری از حقیقت مطلق را زیر سؤال می‌برد و جایی برای آزادی فکر و رقابت اندیشه‌ها باز می‌کند. نویسنده سپس پیوند این مبنا را با حقوق طبیعی، مالکیت و حکومت محدود توضیح می‌دهد. جان لاک، آدام اسمیت، هگل و مارکس در این بررسی نماینده‌ی برداشت‌های متفاوت از مناسبات فرد، جامعه و دولت هستند. این کتاب صرفاً تعریف اصطلاحات را دنبال نمی‌کند؛ نویسنده پیامدهای پذیرفتن هریک از این برداشت‌ها را برای زندگی اجتماعی نیز می‌سنجد.
کتاب جامعه مدنی (آزادی، اقتصاد و سیاست) هفت بخش دارد. بخش نخست، جامعه‌ی مدنی و اقتصاد سیاسی، مباحثی مانند جامعه‌ی مدنی و اقتصاد آزاد و ظهور اندیشه‌ی آزادی و پیوند آن با اقتصاد سیاسی را دربر می‌گیرد. بحث رابطه‌ی اخلاق و اقتصاد در بخش سوم مطرح شده است. بخش پنجم شامل دو مقاله در پاسخ به نقدهای یوسف اباذری بر لیبرالیسم و اقتصاد آزاد است. بخش ششم، مالکیت، کارایی و اخلاق، دفاع از مالکیت شخصی را از استدلال صرفاً فایده‌گرایانه جدا می‌کند. نویسنده آزادی را هدف می‌داند و افزایش کارایی اقتصادی را پیامد مطلوب تحقق آزادی معرفی می‌کند. بخش هفتم نیز رابطه‌ی آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و دموکراسی را بررسی کرده است. مقدمه، نقدی صریح بر برداشت روشنفکران دینی و اصلاح‌طلبان از توسعه و آزادی عرضه می‌کند. لحن جدلی این مباحث نشان می‌دهد که بحث‌ها از موضع دفاع از لیبرالیسم نوشته شده‌اند. خواننده در این مجموعه، هم مبانی نظری این موضع را می‌شناسد و هم کاربرد این مبانی را در ارزیابی دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی ایران دنبال می‌کند.

خلاصه کتاب جامعه مدنی

نویسنده در کتاب جامعه مدنی، حق حیات را نقطه‌ی شروع توضیح حقوق فردی قرار می‌دهد. انسان برای حفظ زندگی خود کار می‌کند و محصول این کوشش به مسئله‌ی مالکیت پیوند می‌خورد. حکومت، در این چارچوب، ایجادکننده‌ی حقوق نیست؛ وظیفه‌ی حکومت حفاظت از حقوق افراد و اجرای قواعد عمومی است. نویسنده سپس توضیح می‌دهد که مبادله‌ی داوطلبانه و رقابت چگونه می‌توانند بدون فرمان‌دهی متمرکز، روابط اقتصادی را سامان دهند. مسئله‌ی اصلی، تفاوت میان پیروی از قانون و تبعیت از اراده‌ی اشخاص است. استدلال کتاب به نقد این تصور می‌رسد که توسعه‌ی سیاسی را می‌توان مستقل از مناسبات اقتصادی پیش برد. نویسنده استقلال اقتصادی را بی‌نیازی از دیگران نمی‌داند؛ استقلال در این بحث، داشتن امکان انتخاب میان گزینه‌های مختلف است. چنین امکانی، از دید او، پشتوانه‌ی مشارکت سیاسی و فعالیت مستقل نهادهای مدنی خواهد بود.

چرا باید کتاب جامعه مدنی را بخوانیم؟

دلایل خواندن کتاب جامعه مدنی را می‌توان این‌طور خلاصه کرد:

• این کتاب تفاوت حکومت قانون با انباشت مصوبه‌ها و تصمیم‌های اداری را توضیح می‌دهد.
• بحث مالکیت، کارایی و اخلاق، مبنای اخلاقی دفاع نویسنده از آزادی را روشن می‌کند.
• بررسی دیدگاه‌های لاک، اسمیت و مارکس، زمینه‌ی مقایسه‌ی برداشت‌های متفاوت از نظم اجتماعی را فراهم می‌کند.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

کتاب جامعه مدنی به این گروه‌ها پیشنهاد می‌شود:

• علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی و مبانی فکری لیبرالیسم.
• خوانندگانی که درباره‌ی نسبت مالکیت خصوصی و آزادی سیاسی سؤال دارند.
• دانشجویان علوم اجتماعی که نقد روشنفکری دینی و اندیشه‌های چپ در ایران را دنبال می‌کنند.

بخشی از کتاب جامعه مدنی

«با ورود افراد به جامعۀ مدنی، حقوق طبیعی به‌صورت حقوق مدنی جلوه‌گر می‌شوند و قانون طبیعت، شکل قوانین مدنی و موضوعه را به خود می‌گیرد. انسان‌ها هنگام گذار از جوامع طبیعی به جامعۀ مدنی از برخی آزادی‌ها و حقوق خود صرف‌نظر می‌کنند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از حق وادار کردن دیگران به رعایت قانون طبیعت. به سخن دیگر، قدرت اجبار (به رعایت حقوق و قوانین) در انحصار حکومت قرار می‌گیرد و افراد چنین قدرتی را از خود منفک می‌کنند. به عقیدۀ لاک و تقریباً همۀ متفکران آزادی، انسان‌ها به‌رغم آنکه در جامعۀ مدنی به‌ظاهر از آزادی‌های کمتری برخوردارند اما درحقیقت، آزادی واقعی را آنجا به‌دست می‌آورند، زیرا در وضع طبیعی، آزادی‌ها و حقوق فردی آن‌ها همیشه در معرض خطر تعدّی قوی‌ترهاست. تضمین واقعی برای تحقق آن‌ها وجود ندارد. انسان آزادی واقعی خود را در چارچوب قیدوبندهای قانون و زندگی مدنی به‌دست می‌آورد. بنابراین آزادی به‌معنای رهایی از همۀ قیدوبندها نیست بلکه به‌معنای مصونیت از تحمیل اراده‌های فردی و زورگویی دیگران است. این شرط آزادی در جامعۀ مدنی و تحت لوای حکومت قانون امکان‌پذیر است.
در اندیشۀ لاک، جامعۀ مدنی در مقابل جوامع طبیعی یا اجتماع طبیعی نوع بشر (بشریت در کلیت آن) تعریف می‌شود. ویژگی اساسی جامعۀ مدنی، استقرار حکومت عرفی با رضایت افراد است. نزد لاک حکومت عرفی یا حکومت مدنی مفهوم مخالف حکومت دینی است، حکومتی که نوعاً کسی مانند فیلمر از آن دفاع می‌کند. درعین‌حال لاک تأکید دارد هر حکومتی که شکل می‌گیرد الزاماً عرفی یا مدنی به معنایی که ذکر شد نیست. به عقیدۀ وی حکومت استبدادی را که در آن ارادۀ خاص یک نفر یا یک گروه بر دیگران تحمیل می‌شود، نباید حکومت مدنی تلقی کرد.»