کتاب وضع مقرره در قوه قضاییه

کتاب وضع مقرره در قوه‌ قضاییه نوشته‌ی محمد راسخ، ریحانه کوششکار و فائزه عامری است که نشر نی آن را منتشر کرده است. نویسندگان در این اثر به یکی از حساس‌ترین نقاط تلاقی حقوق عمومی، حقوق اساسی و ساختار قوه‌ی قضاییه پرداخته‌اند: این‌که «مقرره» چیست، چه نسبتی با «قانون» دارد و قوه‌ی قضاییه تا کجا می‌تواند وارد عرصه‌ی قاعده‌گذاری شود. متن حاضر ویراست تازه‌ای است که با بازخوانی کامل، ویرایش محتوایی و اعمال اصلاحات قانونی تا سال ۱۴۰۳ تکمیل شده است و به‌طور خاص جایگاه دیوان عدالت اداری، اصل حاکمیت قانون و مرزهای صلاحیت اداری و قضایی را در نظام حقوقی ایران بررسی می‌کند. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب وضع مقرره در قوه قضاییه

کتاب وضع مقرره در قوه‌ قضاییه اثری تحلیلی در قلمرو حقوق عمومی است که با تکیه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی و رویه‌ی دیوان عدالت اداری به پرسش از چیستی «مقرره» و حدود قاعده‌گذاری در قوه‌ی قضاییه می‌پردازد. نویسندگان از همان آغاز، بحث را در چارچوب حاکمیت قانون و نظام حقوقی مشروطه قرار داده‌اند و نشان داده‌اند که بدون درک دقیق از قواعد سطح اول (قانون) و قواعد سطح دوم (مقرره) نمی‌توان از اداره‌ی ضابطه‌مند امور عمومی سخن گفت. در کتاب وضع مقرره در قوه‌ قضاییه ابتدا مفهوم مقرره، نسبت آن با قانون، و جایگاه آن در سلسله‌مراتب قواعد حقوقی توضیح داده شده است. سپس ضرورت وضع مقرره، مصادیق آن در نظام حقوقی ایران (آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و…) و ویژگی‌های ماهوی، موضوعی و نهادی مقرره تشریح شده است. نویسندگان در ادامه، با تمرکز بر قوه‌ی قضاییه، به این سؤال پرداخته‌اند که این قوه بر چه مبنای قانونی و در چه حدودی می‌تواند مقرره وضع کند و چگونه باید از تجاوز مقررات قضایی به قلمرو قانونگذاری و حقوق بنیادین شهروندان جلوگیری شود. کتاب وضع مقرره در قوه‌ قضاییه در بخش دوم خود به‌طور خاص به مبانی و حدود وضع مقرره در قوه‌ی قضاییه می‌پردازد، اصولی مانند ۱۳۸، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی را واکاوی می‌کند و نشان می‌دهد که رئیس قوه‌ی قضاییه و سایر ارکان این قوه در مقام اداره‌ی امور اداری و اجرایی چه اختیاراتی برای تصویب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها دارند. در ویراست جدید، تحولات قانونی تا سال ۱۴۰۳ و نمونه‌های تازه‌ای از مقررات و آراء نظارتی نیز در متن گنجانده شده است.

خلاصه کتاب وضع مقرره در قوه قضاییه

کتاب وضع مقرره در قوه‌ قضاییه از ایده‌ی حاکمیت قانون و ضرورت قاعده‌گذاری در حیات جمعی آغاز می‌کند و میان دو سطح قاعده‌گذاری تمایز می‌گذارد: قانون به‌عنوان قاعده‌ی سطح اول و مقرره به‌عنوان قاعده‌ی سطح دوم. نویسندگان ابتدا تعریف‌های مختلف مقرره، نسبت آن با قانون، و مصادیق آن در حقوق ایران را بررسی می‌کنند و نشان می‌دهند که چرا اداره‌ی امور عمومی تنها با قانون ممکن نیست و به مقررات جزئی‌تر و تخصصی‌تر نیاز دارد. در ادامه، کتاب توضیح می‌دهد که چه اسنادی مقرره نیستند، چه ویژگی‌هایی مقرره را از دیگر اعمال اداری و تقنینی متمایز می‌کند و در چه موضوعاتی اساساً نمی‌توان با مقرره وارد شد؛ از جمله ایجاد یا سلب حق و تکلیف، جرم‌انگاری و امور قضایی. سپس بحث به قوه‌ی قضاییه کشیده می‌شود: این قوه در مقام یک نهاد قضایی‌اداری چگونه و بر پایه‌ی کدام اصول قانون اساسی و قوانین عادی می‌تواند مقرره وضع کند، نقش رئیس قوه چیست و چه سازوکارهایی برای نظارت بر این صلاحیت و جلوگیری از نقض حقوق شهروندان پیش‌بینی شده است.

چرا باید کتاب وضع مقرره در قوه قضاییه را بخوانیم؟

این کتاب تصویری منسجم از مفهوم مقرره، جایگاه آن در کنار قانون و مرزهای قاعده‌گذاری در قوه‌ی قضاییه ارائه کرده است. خواننده با مطالعه‌ی آن می‌تواند نسبت میان حاکمیت قانون، تفکیک قوا، حقوق بنیادین شهروندان و صلاحیت‌های اداری قوه‌ی قضاییه را دقیق‌تر بفهمد و نمونه‌های عینی مقررات و چالش‌های نظارتی در نظام حقوقی ایران را از نزدیک دنبال کند.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

مطالعه‌ی این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران حقوق عمومی و حقوق اساسی، قضات و کارمندان دستگاه قضایی، و وکلایی که با دیوان عدالت اداری و مقررات اداری سروکار دارند پیشنهاد می‌شود. همچنین برای کسانی که در سیاست‌گذاری حقوقی و تنظیم‌گری درون قوه‌ی قضاییه فعال‌اند مفید است.

بخشی از کتاب وضع مقرره در قوه قضاییه

«در زمان حاضر، شاید سخن گفتن از نظام اجتماعی بدون عنصر قاعده و وضعِ قاعده سخنی ناقص باشد. پابه‌پای جدید شدن زندگی جمعی قواعد اجتماعی گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند. اگر زمانی با احکام یا فرامین کم‌شمارِ پادشاه زندگی اجتماعی اداره می‌شد، امروزه، با گسترش فعالیت‌های حکومتی، نمی‌توان و نباید به دستگاه قاعده‌گذاری فردی و قواعد معدود بسنده کرد. گسترش مفهوم خیر عمومی طی شش سدۀ اخیر و نیز پیچیده شدن وظیفۀ تأمین خدمات عمومی در دنیای صنعتی و جدید بی‌تردید مستلزم قواعدی است که محصول یک نظام قاعده‌گذار بسیار آگاه و خردمند و البته پیچیده هستند. از این روست که اندیشۀ تأسیس مراجع متعدد قاعده‌گذاری و نیز لزوم وضع قواعد سطح دوم، یعنی مقرره (در مقابل قواعد سطح اول (قانون))، از سوی مرجعی غیر از قوۀ مقننه به میان آمده است. به این ترتیب، در نظام‌های حقوقی جدید، صلاحیت وضع قانون به مجلس منتخبان مردم، به‌مثابۀ مرجع اصلی و اولیۀ قاعده‌گذاری، و صلاحیت وضع مقرره به دیگر اجزای نظام حقوق اساسی (به‌ویژه قوۀ مجریه)، به‌مثابۀ مرجع فرعی و ثانویۀ قاعده‌گذاری، سپرده شده است. پیداست که وضع مقرره فرع بر قانونگذاری است. به دیگر سخن، مقرره وضع نمی‌شود مگر با تفویض یا تجویز قانون که در نظام حقوقی جایگاهی برتر دارد. مقررات، در واقع، نَسب به قانون می‌برند و از این مادر زاده شده‌اند.»