کتاب ش، شکل ساختاری، وظایف و روابط قوا و نهادهای جمهوری اسلامی

کتاب الکترونیکی «شکل ساختاری، وظایف و روابط قوا و نهادهای جمهوری اسلامی» به قلم «راضیه ادیبی»، «سیده عاطفه میرمجیدی» و «زینب رحیمی» توسط نشر مرکز کوثر منتشر شده است. این اثر به بررسی ساختار، وظایف و ارتباطات میان قوای سه‌گانه و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد و با هدف تبیین شفاف و دقیق سازوکارهای حکمرانی و نقش نهادهای حاکمیتی تدوین شده است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب ش، شکل ساختاری، وظایف و روابط قوا و نهادهای جمهوری اسلامی

این کتاب در قالب ناداستان و با رویکرد پژوهشی، به تحلیل ساختار و روابط میان قوا و نهادهای جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. «شکل ساختاری، وظایف و روابط قوا و نهادهای جمهوری اسلامی» با تمرکز بر قوای مقننه، مجریه و قضائیه، نهادهای مستقل و سایر نهادهای حاکمیتی، تصویری جامع از نحوهٔ عملکرد و تعامل این بخش‌ها ارائه می‌دهد. نویسندگان با بهره‌گیری از قوانین، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و منابع رسمی، تلاش کرده‌اند تا پیچیدگی‌های ساختاری و وظایف هر نهاد را به‌صورت موجز و نموداری برای مخاطب روشن کنند. ساختار کتاب به گونه‌ای است که ابتدا قوای سه‌گانه را معرفی می‌کند، سپس به نهادهای مستقل و در نهایت به سایر نهادهای حاکمیتی می‌پردازد. این اثر در سال ۱۳۹۸ منتشر شده و با حمایت معاونت علمی و پژوهشی سازمان بسیج دانشجویی تدوین شده است. کتاب برای دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به ساختار سیاسی و حقوقی ایران، منبعی کاربردی به‌شمار می‌آید.

خلاصه کتاب ش، شکل ساختاری، وظایف و روابط قوا و نهادهای جمهوری اسلامی

این کتاب با هدف شفاف‌سازی ساختار و روابط قوا و نهادهای جمهوری اسلامی ایران، ابتدا به معرفی قوای سه‌گانه می‌پردازد و نقش هر یک را در نظام حکمرانی تبیین می‌کند. قوهٔ مقننه شامل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است که وظیفهٔ قانون‌گذاری و نظارت بر سایر قوا را برعهده دارند. ابزارهای نظارتی مجلس مانند تذکر، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص و رأی اعتماد، به تفصیل شرح داده شده‌اند. همچنین نقش کمیسیون‌های تخصصی، خاص، مشترک و ویژه در بررسی و تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش قوهٔ مجریه، ساختار ریاست‌جمهوری، هیئت وزیران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه تشریح شده است. وظایف رئیس‌جمهور، وزرا و معاونان، نحوهٔ تصویب و اجرای مصوبات دولت و نقش نهادهای زیرمجموعه ریاست‌جمهوری به‌روشنی توضیح داده شده‌اند. کتاب به تفکیک به ساختار وزارتخانه‌های کلیدی مانند امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، کشور و سایر نهادهای اجرایی می‌پردازد و وظایف و اختیارات هر یک را با جزئیات بیان می‌کند. در بخش قوهٔ قضائیه، ساختار دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سایر نهادهای وابسته معرفی شده‌اند. نقش قوهٔ قضائیه در نظارت بر اجرای قانون و رسیدگی به تخلفات دستگاه‌های اجرایی و اداری به‌تفصیل آمده است. در ادامه، نهادهای مستقل مانند مجلس خبرگان رهبری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی، نهادهای متولی فقرزدایی و امدادرسانی، نهادهای سیاست‌گذار، رسانه‌ای، نظامی، آستان‌ها و نهادهای علمی و دانشگاهی معرفی شده‌اند. کتاب با ارائهٔ نمودارها و جداول، تلاش کرده است تا روابط و وظایف هر نهاد را به‌صورت بصری و قابل فهم نمایش دهد. در نهایت، جمع‌بندی کتاب بر اهمیت شفافیت ساختاری و نقش نظارت مردمی در کارآمدی و سلامت نظام حکمرانی تأکید دارد.

چرا باید کتاب ش، شکل ساختاری، وظایف و روابط قوا و نهادهای جمهوری اسلامی را بخوانیم؟

مطالعهٔ این کتاب برای کسانی که به دنبال شناخت دقیق و ساختاری از نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران هستند، فرصت مناسبی فراهم می‌کند تا با جزئیات وظایف، ساختار و روابط میان قوا و نهادهای مختلف آشنا شوند. این اثر با ارائهٔ توضیحات موجز، نمودارها و جداول، پیچیدگی‌های ساختار سیاسی و اداری کشور را ساده‌سازی کرده و امکان مقایسه و تحلیل عملکرد نهادها را فراهم می‌سازد. همچنین، آشنایی با ابزارهای نظارتی و سازوکارهای پاسخگویی در نظام جمهوری اسلامی، به مخاطب کمک می‌کند تا نقش خود را در مطالبه‌گری و مشارکت اجتماعی بهتر درک کند.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان رشته‌های حقوق، علوم سیاسی، مدیریت دولتی و علاقه‌مندان به ساختار سیاسی و حقوقی ایران مناسب است. همچنین پژوهشگران، فعالان اجتماعی و افرادی که دغدغهٔ شفافیت و کارآمدی نظام حکمرانی را دارند، می‌توانند از محتوای آن بهره‌مند شوند.

بخشی از کتاب ش، شکل ساختاری، وظایف و روابط قوا و نهادهای جمهوری اسلامی

«حکومت‌ها موظف هستند تا می‌توانند سازکار داخلی خود را ضد فساد، کارآمد و بهره‌ور طراحی کنند؛ اما هرچه در این حوزه موفق باشند باز هم از نظارت مردم بر خود بی‌نیاز نیستند. نظارت مردمی می‌تواند مانند یک کاتالیزور فرایند خدمت‌رسانی و ثمردهی حکومت‌ها را تسریع کند و از حرکت قطار کشور روی ریل پیشرفت مراقبت کرده و به آن جهت دهد. بسیاری از کشورها تحت عنوان سرمایهٔ اجتماعی از انرژی و دغدغه مردمی برای کاهش هزینه‌های حکومت‌داری، افزایش انسجام و اعتماد ملی و ترمیم سازکارهای خود استفاده می‌کنند و دروغ یا راست یک تصویر مردم‌سالارانه از خود ارائه می‌دهند. در جمهوری اسلامی، نظارت مردمی را نه حق مردم بلکه وظیفه آنان می‌داند و در اصل هشتم قانون اساسی از آن تحت عنوان (آمر به معروف فرد نسبت به دولت) یاد می‌کند که شرایط، حدود و کیفیت آن با قانون تعیین می‌شود. لازم است مردم برای تحقق این اصل، نسبت به چارچوب قانون شناخت داشته باشند. مردم باید بدانند در قانون معروف و منکر برای حکومت چیست تا به آن امر یا از آن نهی کنند و باید بدانند روابط داخلی حکومت چگونه چیده شده تا بدانند چه معروفی را به چه کسی امر کنند و چه کسی را از چه منکری نهی کنند و البته این تشخیص که کدام منکر اولی‌تر برای نهی‌شدن و کدام معروف اولی‌تر برای امرشدن است، بر عهدهٔ دستگاه محاسباتی مردم است که حافظان اصلی این انقلاب هستند.»