کتاب دیالکتیک حاکمیت محوری و پارادایم حقوق بشری

کتاب دیالکتیک حاکمیت محوری و پارادایم حقوق بشری به‌قلم حمیدرضا شعبانی فرد را نشر مهاجر منتشر کرده است. این کتاب کوششی است برای توضیح و شفاف‌سازی مفهوم مصونیت سیاسی و قضایی دیپلماتیک در حقوق بین‌الملل با نگاهی به رویهٔ قضایی محاکم کانادا و اروپا.

درباره کتاب دیالکتیک حاکمیت محوری و پارادایم حقوق بشری

در این اثر تلاش شده تا رویکرد محاکم اروپا و کانادا به قاعدهٔ مصونیت که یکی از قواعد مهم و اساسی حقوق بین‌الملل عمومی محسوب می‌شود مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد به همین منظور قریب به هفتاد پرونده با موضوع مصونیت دولت با مقام دولتی به‌صورت اجمالی و قریب به بیست پرونده به‌صورت مبسوط و مفصل مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. استفاده از عبارت دیالکتیک در عنوان کتاب با بار فسلفی عامدانه بوده است. چرا که به نظر نگارنده زیبنده‌ترین کلمه‌ای که بتواند تضاد و جدل فکری موجود میان قضات محاکم غربی اعم از اروپا و کانادا ناظر بر موضوع مصونیت را نشان دهد همین واژه می‌باشد. جدل، تضاد، تزاحم و دیالکتیک میان حاکمیت‌محوری وستفالیایی و الگوی حقوق بشری کانتی که اولی قطعاً منجر به تضییق دامنهٔ صلاحیت قضایی محاکم داخلی و به‌تبع آن احترام هر چه بیشتر به قاعدهٔ مصونیت می‌شود و دومی توسعهٔ صلاحیت قضایی و نقض قاعدهٔ مصونیت را به دنبال دارد.

خواندن کتاب دیالکتیک حاکمیت محوری و پارادایم حقوق بشری را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های حقوق به‌ویژه گرایش‌‌های حقوق بین‌الملل و حقوق عمومی و نیز علوم سیاسی از خواندن این کتاب سود خواهند برد.

بخشی از کتاب دیالکتیک حاکمیت محوری و پارادایم حقوق بشری 

«پیش‌شرط اولیه و اساسی برقراری ارتباط میان دولت‌ها، خدشه‌ناپذیر بودن ساخت و اعتبار شخصیت حقوقی دولت نمایندگان و کارگزاران دولتی و اموال و اماکن مربوطه می‌باشد. به تعبیر دیگر لازمهٔ حفظ سیستم همکاری مسالمت‌آمیز میان دولت‌ها، رعایت مصونیت دولت و مقامات و کارگزاران دولتی می‌باشد. بر این اساس هرگونه اعمال صلاحیت قضایی محاکم داخلی علیه یک دولت یا مقام دولتی، نقض اصل حاکمیت دولت‌ها و برابری دولت‌ها بوده و موجب تنش چالش و ایجاد اختلال در روابط فیمابین دولت‌ها شود. دیوان بین‌المللی دادگستری در بسیاری از آراء خود ازجمله در قضیهٔ معروف به حکم جلب دعوای کنگو علیه بلژیک و همچنین دعوای آلمان علیه ایتالیا خاستگاه و مبنای مصونیت قضایی دولت را حقوق بین‌الملل عرفی، نزاکت بین‌المللی و همچنین اصل حاکمیت و برابری دولت‌ها اعلام نموده است. علاوه بر نرم‌ها و قواعد عرفی استناد و کنوانسیون‌های مهم بین‌المللی نیز در این زمینه تدوین شده که ازجملهٔ آن‌ها می‌توان به کنوانسیون مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال دولتی ۲۰۰۴ و همچنین کنوانسیون حقوق دیپلماتیک ١٩٦١ و کنوانسیون حقوق کنسولی ۱۹۶۳ اشاره نمود. برای مدت‌های متمادی دولت‌ها از دکترین مصونیت مطلق تبعیت می‌نمودند اما رویکرد کلی دولت‌ها در سال‌های اخیر حرکت از سوی مصونیت مطلق به سوی مصونیت محدود بوده است. با این حال علی‌الظاهر همچنان برخی از محاکم بر استثناناپذیر بودن قاعدهٔ مصونیت تاکید دارند. به‌عنوان‌مثال درحالی‌که دیوان عالی کیفری سوئیس در پروندهٔ خالد نزار (وزیر دفاع اسبق الجزائر) صراحتاً مصونیت قضایی مقامات دولتی را نادیده گرفت اما دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیهٔ موسوم به حکم جلب، وقفهٔ مهمی در مسیر تحول مصونیت مطلق ایجاد نمود  به‌گونه‌ای که شمار زیادی از محاکم اروپایی در پرونده‌های مشابه به این رأی دیوان استناد نمودند. ازجمله دیوان اروپایی حقوق بشر در پروندهٔ جونز علیه انگلستان (٢٠١٤) با استناد به همین رأی دیوان بین‌المللی دادگستری اعطای مصونیت به عربستان سعودی از سوی محاکم انگلستان در دعوای جبرای خسارت‌های ناشی از شکنجه را مغایر روح و مفاد کنوانسیون منع شکنجه ندانست. کلسن معتقد است محاکم داخلی هیچ کشوری مجاز به اعمال صلاحیت قضایی خود در مورد دولت‌های دیگر نیستند مگر اینکه دولت دیگر صراحتاً مراتب رضایت خود را اعلام نموده باشد.»